الرئيس والكفاءات؟

لقد قامت اللجنة الوطنية للمحاماة بالإغلاق على نفسها وذلك من خلال مشروع القانون الذي كان الهدف منه هو غلق الباب أمام حملة الشهادة الدكتوراه وحرمانهم من الولوج إلى هذه المهنة في الوقت الذي يقوم التعليم العالي بذات الإجراء حيث أغلق هو أيضا الباب في وجه هؤلاء، فمن ترى يكون لهؤلاء؟

 

 

 

لقد جاهد هؤلاء من أجل الحصول على حياة كريمة إلا أنهم وجدوا أنفسهم مثلهم مثل غيرهم من العاطلين عن العمل ، وأبسط ما كان هؤلاء معلقين به آمالهم هو المهن الحرة وتم إغلاقها فيا ترى ما هو الهدف من هذا الإغلاق؟ هل هي رسالة للعامة بعدم الطموح والسعي للتعلم ليكون مجتمع جاهل يمكن التحكم فيه دون عناء؟ أم أنه جهل من المسؤولين عن الواقع؟

 

وكلا الأمرين فيه قصور من الرئيس الذي وعد بإنهاء معاناة الشباب العاطل عن العمل ورحب بالكفاءات، لقد كان لهؤلاء أمل في أن يتخذ الرئيس قرارات تنهي معاناتهم إلا أن المصادقة على مشروع المحاماة الجديد خيب الآمال ،حيث أن الغرض من مثل هذه المهن هو منح الكفاءات حرية العمل في حال عدم استطاعت الدولة توفير فرص عمل لهم، وكان من واجب اللجنة الوطنية ووزارة التعليم العالي متمثلة في الجامعات هو تخفيف البطالة وليس خلاف ذلك، حيث أنه من الواجب على اللجنة الوطنية هو فتح الفرصة أمام هؤلاء وكذلك الجامعات التي تتعاقد مع موظفي الدولة في ظل وجود شباب حاملي الشهادات يبحثون على الفرص.

 

أليس هذا من الظلم ؟ وقد بنى هؤلاء آمالهم على هذا الرئيس لتوفير فرص العمل لهم إلا أن القرار جاء مغايرا لطموحاتهم، فإغلاق الباب أمام هؤلاء في المهن الحرة والتي هي أبسط ما يمكن للدولة أن تساعدهم فيه هو دليل على رغبتها في هجرتهم، وهجرة الكفاءات هدم لكيان الدولة وهذا واضح من خلال مقارنة البلد الآن بالدول المجاورة لها فنجد هذه الدول قد تقدمت في جميع المجلات وهذا بسبب ما قدمته للكفاءات الوطنية فيها. 

 

يا سيادة الرئيس ما قمتم به مؤخرا ما هو إلا مزيد من إغلاق الباب أمام الكفاءات الوطنية وفتح باب الهجرة أمامها مع توفر الفرصة أمامهم، فالمواطن الذي يحمل الشهادات يجد نفسه مضطرا للجهرة لعدم وجود رغبة من الدولة والهيئات المشرفة على تنظيم المهن الحرة في احتوائهم والسبب معروف ولا داعي لذكره لكن الوطن ملك للجميع وليس من أحق أحد حكره على نفسه وقد منح الدستور الحقوق للجميع دون استثناء، إلا أن هؤلاء يحاولون احتكار هذه الهيئات بطرق قانونية عبركم وهذا مخالف لتوجهاتكم حيث أن جميع الكفاءات مثلها مثل غيرها من أفراد الشعب التي بنت آمالها في سيادتكم، لذا فهي تأمل من سيادتكم دمجها في هذه الكيانات بموجب كفاءاتها دون شروط والحد من تعدد الأعمال لدى موظفي الدولة لكي تتمكن من وجود فرص التعاقد مع الجامعات سواء الحكومية أو الخاصة فدمج مثل هذه الكفاءات مع الخبرات الموجودة لدى الموظفين الحاليين للدولة تساهم في تطوير الدولة لكي تتواكب مع العصر الحديث.