تشكيلة لجنة التحقيق ومنصب رئيسها يثيران أزمة بالبرلمان

الأخبار (نواكشوط) ـ تثير تشكيلة لجنة التحقيق البرلمانية ومنصب رئيسها أزمة بين أعضاء البرلمان خلال جلسة تنعقد اليوم الخميس 30 يناير 2020.

 

وثارت الأزمة بعد طلب نواب حزب الاتحاد من أجل الجمهورية منحهم ستة مناصب ضمن تشكيلة اللجنة من بينهم منصب الرئيس من أصل 9 أعضاء هم مجموع أعضاء اللجنة.

 

 

فقد اقترح حزب الاتحاد لعضوية اللجنة النواب:

ـ لحبيب أچاه

ـ يحيي الوقف

ـ لمرابط بناهـي

ـ كامارا علي گلاديو

ـ مامودو نيانگ

ـ لالة منت أمبارك.

 

واقترح فريق حزب "تواصل" النائب الصوفي ولد الشيباني، واقترح فريق التكتل وقوى التقدم النائب محمد الأمين ولد سيدي مولود، فيما اقترحت أحزاب الأغلبية النائب الدان ولد عثمان وتطالب بحقها في منصب ثان تقترح له النائب محمد بوي ولد الشيخ محمد فاضل.

 

ورفض نواب أحزاب الأغلبية والمعارضة طلب حزب الاتحاد، معللين الطلب بأن نصيب الحزب يعتمد على نسبته في البرلمان انطلاقا من عدد الأعضاء الذين انتخبوا عنه دون احتساب من انضموا إليه بعد الانتخابات.

 

كما رفض نواب أحزاب الأغلبية والمعارضة منح حزب الاتحاد منصب رئيس اللجنة التي لم يوقع نوابه على تشكيلها.

 

وشدد نواب أحزاب الأغلبية والمعارضة على أن المتقدمين بمقترح تشكيل اللجنة أولى برئاستها من حزب الاتحاد من أجل الجمهورية.

 

وصادقت لجنة الشؤون الاقتصادية في البرلمان أول أمس الثلاثاء بالإجماع على طلب تشكيل لجنة التحقيق، حيث أحالت المقترح إلى العرض في جلسة علنية.