الأخبار (نواكشوط) – أقر البرلمان الموريتاني خلال جلسة عقدها مساء الخميس التوصية التي تقدم بها 24 نائبا برلمانيا بإنشاء لجنة تحقيق حول عدة صفقات تم إبرامها خلال عشرية حكم ولد عبد العزيز، فيما استمر الخلاف حول تشكلتها.
وتم إقرار المقترح بعد قراءة التوصية في جلسة علنية دون أي اعتراض، وهو ما يعد إقرارا لها.
وأقر مؤتمر الرؤساء خلال جلسة الأربعاء عقد جلسة علنية الخميس مقررة للاستماع لمقترح التوصية التي تقدم به 24 نائبا أغلبهم من المعارضة.
ويستمر الخلاف بشأن أعضاء اللجنة البالغ عددهم 9 أعضاء، حيث يطالب حزب الاتحاد من أجل الجمهورية بمنحه 6 من أعضائها، فيما تطالب كتلة أحزاب الأغلبية بعضوين، وكتل أحزاب المعارضة بعضوين.