الأخبار (نواكشوط) – أكدت اتحادية التجارة بأرباب العمل الموريتانيين أن متعامل مع غيرهم، وخاصة عمدة بلدية السبخة في تسيير سوق السبخة، من خلال محاولات اتفاقيات اكتراء حوانيت أو محلات في السوق لا قيمة لها قانونيا، وسيتخللها الفشل الكامل لا محالة.
وقالت الاتحادية في تصويب وصل الأخبار إن سوق السبخة التجاري تابع لتسييرها الحصري منذ 24 إبريل 1981، مردفة أنها أبرمت اتفاقية رسمية مع بلدية السبخة يوم 05 يوليو 2018 لمدة عشر سنوات، مشددة على أنه لا يمكن لأي عمدة أن يتصرف في تسيير هذا السوق إلا بعد فاتح أكتوبر 2020.
واتهمت الاتحادية عمدة بلدية السبخة بالتسبب في ما وصفته بـ"نزاع عقيم مع اتحادية التجارة على أساس مداولة للمجلس البلدي تم رفضها من طرف وزارة الداخلية برسالة رسمية رقم: 886 بتاريخ: 12 – 12 – 2018"، معتبرة أن هذا يجعل المداولة "لا قيمة لها من الناحية القانونية".
وكان عمدة بلدية السبخة أبو بكر سليمان سوماري قد أعلن يوم 03 فبراير الجاري عن بدء إجراءات التسيير المباشر للسوق المركزي في البلدية، وذلك بموجب مداولة للمجلس البلدي أصبحت نافذة منذ الخامس من ديسمبر الماضي.
وأوضح العمدة سوماري في إشعار للتجار وزعه أن البلدية ستجدد وتسوي وضعية جميع عقود الإيجار في السوق.

.gif)
.gif)













.png)