ولد سيدي: يجب أن يستعيد متهمو خزينة نواذيبو حريتهم

الأخبار(نواذيبو) - قال المحامي الموريتاني سيد المختار ولد سيد إن متهمي خزينة نواذيبو يجب أن يستعيدوا حريتهم مباشرة لأن البطاقة التى أودعوا على أساسها السجن تم الغاؤها من قبل الحكم الصادر عن المحكمة الجنائية اليوم ، وإنهم لايمكن أن يحاكموا مرة ثانية لنفس الأسباب وكذالك الشريعة الإسلامية التى تقوم على قاعدة أن الشخص لايحاكم على نفس الـأفعال إلا مرة واحدة حسب قوله.

 

 

وأضاف ولد سيد المختار - وهومحامي المتهم البكاي ولد الجيد – في تصريح بعث به إلى الأخبار إن مااعتبره خطأ النيابة العامة يضرها وينفع المتهمين عملا بالمبدأ الإجرائي المعروف "لايمكن للشخص أن يستفيد من أخطائه الجسيمه" والذي هو صدى قوله تعالي "بل الانسان على نفسه بصيرة".

 

 

و شكرالمحامي تشكلة المحكمة علي انتصارها للقانون و حفاظها علي واجب الحياد و يأسف علي عدم توفيق النيابة العامة في الاهتداء الي المحكمة المختصة و خرقها لقانون مكافحة الفساد الذي صادق عليه البرلمان و اصدره الرئيس بمبادرة من وزارة العدل التي ترأس النيابة العامة وفق تعبيره.

 

وأشار المحامي إلى أن قانون مكافحة الفساد الذي صادق عليه البرلمان و أصدره رئيس الجمهورية يعطي الاختصاص لمحكمة واحدة علي صعيد التراب الوطني ليست محكمة نواذيبو و انما محكمة استئناف انواكشوط مضيفا أن القانون أعطي الاختصاص في قضايا الفساد المالي لجهاز قضائي خاص و مستقل و يعلوا القضاء العادي هو محكمة الحسابات، ومشيرا إلى أن الملف لم يعرض علي محكمة الحسابات و لم تصدر بشأنه أي قرار و لم تطلب نيابتها العامة التي تسمي مفوضية الحكومة إحالة القضية الي القضاء العادي فإن الاجراءات باطلة حسب ما هو منصوص عليه في القانون المكتوب و حسب ما استقر عليه اجتهاد المحكمة العليا المعروف في قضية صوملك ضد بعض عمالها و الذي صرحت فيه المحكمة العليا بان جميع القضايا المتعلقة بالمال العام تمر وجوبا بمحكمة الحسابات التي تحيل نيابتها العامة القضايا بعد أن تتأكد ان فيها عنصرا جنائيا.و تكون الاحالة بواسطة مفوض الحكومة الذي يحيل القضية الي وزير المالية الذي يحيلها بدوره الي وزير العدل وفق قوله.