الأخبار (نواكشوط) ـ قال المستشار البلدي في بلدية امحيجرات بولاية إينشيري محمد الأمين أحمد سالم علوش إن الميناء يمنع البلدية من مستحقاتها الضريبية، مشيرا إلى أن الأزمة تتفاقم بين الطرفين منذ فترة.
وأضاف ولد علوش أن المدير العام للميناء يمنع المحصلين البلديين من دخول الميناء لمزاولة عملهم وأخذ مستحقات البلدية على نشاط الأسواق ووكالات تحويل الأموال.
وأوضح المستشار البلدي في امحيجرات أن البلدية راسلت إدارة الميناء لكن الأخيرة رفضت الاستجابة للطلب، بذريعة عدم وجود نص يسمح للبلدية بدخول الحيز الجغرافي للميناء.
وقال ولد علوش إن إدارة الميناء أكدت ضمانها لحق الغير، مطالبا بمنح البلدية حقها فهي على الأقل ستكون ضمن "هذا الغير" حيث لا تريد سوى منحها الحقوق التي يكفلها لها القانون، بحسب تعبيره.
كما أشار إلى أن بعض الشركات لديه وثائق إعفاء من الضرائب واستظهرت بها، مؤكدا أن الميناء لم يقدم أي وثائق بإعفائه، داعيا إلى تقديم هذه الوثائق إن كانت لدى الميناء.
وقال المستشار البلدي إن البلدية على علم بوجود تسهيلات للمستثمرين وبإعلان المنطقة ذات نفع اقتصادي و"لكن هذا لا يمنع المستحقات فهي خط أحمر ويجب أن تدفع خصوصا للبلدية التي كانت تعلق أمالا كبيرا على ميناء تانيت".
كما شدد على أن لسكان المنطقة إطارا تفضيليا، مشيرا إلى أن التشغيل في الميناء تم بطريقة فوضوية لم تراع المسطرة القانونية ولم تتم بالتنسيق مع مفتشية الشغل.