الهجوم على الإصلاح سلاح مرفوض

لا شك أن متابعة عمل قطاعات الحكومة ونقدها بما يبرز مواقع الخلل في نشاطها العام والضعف في أدائها المهني هو جهد محمود وإرادة متقدة للمشاركة الإيجابية في رسم معالم الإصلاح الضروري لدفع البلد بقوة في مساره التنموي، والمواطن في التحسين من أوضاعه وإحاطته بالعناية وحمايته بالعدل.

 

ولإن كان الإعلام أحد أهم منابر هذا النقد البناء، فإن وسائط التواصل الاجتماعي التي أصبحت إعلاما مواطنا موازيا لا تقل أهمية في لعب هذا الدور التنبيهي الكبير وكشف كل عطل أونقص لا يخدم المصلحة العليا للبلد ومواطنيه.

 

ولكن الإعلام في عمومه مهنيا تقليديا ومواطنا عبر النت مطالب بالالتزام بالموضوعية والمصداقية والحياد في التناول ومراعاة السلم العام واحترام ثوابت المعتقد والبلد والأمة وقوانين الدولة المعمول بها. فمتى ما حاد أي من هذين الإعلامين عن هذا النهج وخرق القانون والنظام فإنه يصبح أداة هدامة ووسيلة تزعزع الاستقرار والسكينة العامة.

 

وما الأشرطة الشططية بأسلوبها في التناول التي تطالع المواطنين من حين لآخر على بعض الواجهات الالكترونية ونوافذ الوسائط الاجتماعية فإنها تحمل الكثير من المغالطات الصارخة حول قطاع الصحة وتمس شخص الوزير في استهداف شخصي يكاد يكون من قبيل تصفية الحسابات من زمن ولى.

 

والحقيقة أن هذا القطاع الحيوي الذي يهم المواطن بالدرجة الأولى كان مسرحا لفوضى عارمة ومتجرا مفتوحا للأدوية الفاسدة التي أضرت بصحة المواطن حتى تعهد رئيس الجمهورية في برنامج تعهداتي بإصلاحه وحمايته من مافيا الدواء المزيف.

 

ولأن كل إصلاح هو بمثابة معركة وطيسها شديد فإن الوزارة الجديدة أخذت جملة من التدابير الرادعة في إطار سياسة صارمة أزعجت كثيرا ولكنها سدت الباب أمام دفق الدواء المزيف وقوضت أنشطة شبكته حتى وجد أصحابها أنفسهم في حرب يخسرونها فجندوا لها الإعلام المغالط وشبكة التواصل الاجتماعي.

 

وليست الحرب على الإصلاح الذي يأخذ نسقا يتزايد في كل القطعات بمعزل عن حرب يشنها المحبطون منه من الراغبين في الإبقاء على ما كان من إطلاق اليد والعنان للفساد بكل أوجهه وعلى كافة الصعد. حقيقة لا تخطئها العين ولا بد من الاستمرار في الوقوف بوجهها مع الاحتفاظ بتشجيع النقد البناء حيث ما تبين إخلال بالسياسات الإصلاحية على كافة الأصعدة وفي كل القطاعات وعلى جميع منصات الاعلام الملتزم