إن الأقنعة فعلا في طريقها إلى السقوط

 لقد نشرت اللجنة الإعلامية (ل. إ) لحزب اتحاد قوى التقدم (تقدم) بيانا صحفيا، هو في الواقع مرافعة طويلة ضد من تسميهم " المنشقين" و تصفهم بأنهم يشكلون " أقلية محدودة للغاية"، كما لو كانت تريد أن تطمئن نفسها على أنهم بالفعل أقلية. فأقلية تعني بالنسبة لها أنهم بالطبع مخطئون.

فبحسب هذا البيان، فإن المخاوف و الخشية من النوايا الفعلية "للمنشقين"، الذين أسقطوا الأقنعة، قد تأكدت بفضل المقابلة التي قام بها الأمين العام للحزب، محمد المصطفى ولد بدر الدين (م م ب) و المؤتمر الصحفي الذي عقدته النائبة كادياتا مالك جالو (ك م ج) و مجموعة "المنشقين". فحسب ما ورد في البيان المذكور، يتعلق الأمر بتدمير الحزب قبل مغادرته.

 و للتبسيط، فإن التهم الرئيسية  المعددة في هذه المرافعة، في صيغة بيان صحفي، يمكن أن تدرج في أربع خانات:

ـ مجموعة من "أقلية جد محدودة من المنشقين"، يقودها الأمين العام، م م ب، تسعى منذ سنوات، إلى تدمير الحزب، عبر توجه استسلامي لصالح نظام محمد ولد عبد العزيز. اليوم كشفت هذه المجموعة عن نفسها موضحة هدفها الحقيقي: ترك الحزب بعد تدميره؛

ـ تتهرب مجموعة "المنشقين" من تجاهل  أن ظروف الشفافية من 2006 إلى 2007 لا تمكن مقارنتها بأي حال من الأحوال مع نفس الظروف في 2018 ـ 2019 بغية التستر على أن  مثل هذا الفرق بين هذه الظروف هو الذي يفسر نتائجنا الانتخابية السيئة؛

ـ تحاول ك م جاستغلال مأمورية النائب لتدمير الحزب الذي منحها إياها كتمهيد للترحال غير القانوني. لقد عارض الحزب بقوة هذه المحاولة، لأن مأمورية النائبة ك م ج تعود للحزب؛

ـ اتهامات شخصية موجهة بشكل خاص إلى الأمين العام، م م ب، "المنشقون " الآخرون هم بالأساس دمى يحركها وفق مشيئته.

ما هي حقيقة هذه الاتهامات؟

مجموعة من "أقلية جد محدودة من المنشقين"، يقودها الأمين العام، م مب ،تسعى منذ سنوات إلى تدمير الحزب، عبر توجه استسلامي لصالح نظام محمد ولد عبد العزيز.

من يعمل الآن على تدمير اتحاد قوى التقدم؟ هل هي مجموعة من "أقلية جد محدودة من المنشقين" يقودها الأمين العام،  م م ب أم المجموعة التي تشكل "أغلبية عريضة" تقود الحزب اليوم؟

للإجابة على هذا السؤال، يجدر التذكير بأن قرارات الحزب تتخذ على مستوى الهيئات المخولة، وفق قاعدة الأغلبية. فمن المبتذل حقا أن تكون القرارات التي أدت بالحزب إلى الوضعية الحالية قد تم اتخاذها بالأغلبية و نفذت من قبل كل الحزب، و ذلك بدءا بقرار مقاطعة انتخابات 2013 و حتى انتخابات 2018 و 2019 . فقرارات الحزب هذه تعكس في الواقع الآراء التي دافعت عنها "الأغلبية العريضة" و نفذت من قبل الحزب كله، بما في ذلك " المنشقون الذين يشكلون أقلية جد محدودة ".

فقرار مقاطعة انتخابات 2013 ، و الترخيص الممنوح الذي صاحبه لكل من يرغب في الترشح على قوائم التشكيلات السياسية الأخرى، كان من نتائجه، حتى قبل الاقتراع، خسارة 11 بلدية  و كافة مستشارينا و نوابنا و كذلك العديد من المناضلين الذين وجدوا أنفسهم ضمن أحزاب أخرى.

فهل "خط التصفية" للمجموعة "الأقلية المحدودة للغاية" هو المسؤول عن هذه الخسائر، أم مجموعة " الأغلبية العريضة" التي دافعت عن فكرة المقاطعة و عملت على تبنيها من قبل مجموع الحزب؟

2 / تتهرب مجموعة "المنشقين" من تجاهل  أن ظروف الشفافية من 2006 إلى 2007 لا تمكن مقارنتها بأي حال من الأحوال مع نفس الظروف في 2018 ـ 2019 بغية التستر على أن  مثل هذا الفرق بين هذه الظروف هو الذي يفسر نتائجنا الانتخابية السيئة

صحيح أنه في انتخابات 2006 ـ 2007 كانت الظروف، من حيث الشفافية، أفضل من انتخابات 2018 ـ 2019 ؛ لا يمكن لأي كان إلا أن يعترف بذلك، لكنها كانت أفضل من انتخابات 2001 حيث لم تكن هناك لجنة وطنية مستقلة للانتخابات و حيث تحتمت مواجهة أعمال التزوير الفجة طيلة يوم الاقتراع. إلا أن ذلك لم يمنع ا ق ت من الفوز في خمس بلديات من ضمنها بلدية بوغي الرمز. كيف يمكن تفسير أننا لم نفز في أي بلدية في 2018 ، إلا إذا كان ذلك نتيجة خسارتنا لجزء هام من قواعدنا و ناخبينا، إثر تبني خيار المقاطعة الذي دافعت عنه " الأغلبية العريضة"؟ فإذا كان هذا الفرق من شأنه إحداث تأثير ذي بال، فلماذا تقدم حزب تواصل، الذي شارك في كل هذه الانتخابات،ليحافظ على ذك فيما بعد (5 نواب 2006 ، 16 سنة 2013 و 14 سنة 2018 ).

لا أيها الرفاق! لا توجد أي محاولة لإخفاء الفارق في السياق بين انتخابات 2006 ـ 2007 و تلك التي نظمت 2018 ـ 2019 ، هناك بالفعل فرق، لكنه ليس هاما بالمرة لشرح عجزنا عن استعادة إحدى البلديات الأحد عشرة التي تخلينا عنها سنة 2013 دون رمي "طلقة واحدة". فالسبب ليس الفرق بين الفترتين، بل في الاستسلام، حتى لا نقول الاستقالة المشينة أمام الخصم الذي استسلمنا له مع الأسلحة و الأمتعة. من السهل إخفاء كل ذلك بنعت من عارضوا هذا الاستسلام بالمتواطئين مع النظام القائم. في كل الأحوال، ليست " الأقلية المحدودة جدا" هي التي تنازلت عن البلديات لهذا النظام. إنهم بالأحرى هم من كانوا يقولون علينا أن نصارع، لن نتراجع أبدا!

بالمقابل، ما يمكننا تأكيده، هو أن من يتوفرون على "أغلبية عريضة" هو من يتجاهلون حقيقة أنه في بلدنا لا زلنا بعيدين جدا من ظروف انتخابات شفافة ( اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات غير توافقية، التلاعب باللائحة الانتخابية و بالناخبين ...). إنهم من يحاولون إخفاء حقيقة أنه رغم ظروف عدم الشفافية و في ظل كافة الأنظمة الاستثنائية، فإن المعارضة الديمقراطية، خاصة الحركة الوطنية الديمقراطية و اتحاد قوى التقدم فيما بعد، منذ اللائحة ذات اللون الأسمر الفاتح سنة 1990، بفضل الصراع المستميت ضد التزوير،  قد نجحت في انتزاع المزيد من الانتصارات على الدرب الطويل نحو الشفافية: الحبر اللاصق ، تسليم محاضر مكاتب التصويت، بطاقة التصويت الموحدة، إلخ. إنه الطريق الذي لا مناص عنه للنضال من أجل نظام انتخابي عادل و شفاف و من أجل موريتانيا ديمقراطية بالفعل.

لا أيها الرفاق! فنتائج اتحاد قوى التقدم سنة 2018 و موقف مرشحه في الانتخابات الرئاسية سنة 2019 ، الذي حل بعيدا جدا ممن سبقه مباشرة في الترتيب، لا يمكن فهمها فقط بغياب شروط الشفافية، و التي لم تكن بالفعل متوفرة ( اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات غير توافقية، التلاعب باللائحة الانتخابية و شراء الذمم و بطاقات التعريف ...)، لكنها تأتت بالأساس من مستوى التدمير المتقدم لحزبنا، نتيجة غياب الاهتمام بمشاكل الجماهير و مقاطعة انتخابات 2013 ، التي فرضتها القيادة، و بالأخص الرئيس، ضد خط الحزب و رغبة القاعدة و التي انضم جزء كبير منها في النهاية لأحزاب أخرى، بما في ذلك أحزاب الأغلبية.

و أخير فإن السؤال الذي يمكن طرحه هو: أي فرق بين ظروف الشفافية في انتخابات 2013 و تلك التي جرت سنة 2018 ،كي نبرر رفضنا المشاركة في انتخابات 2013 و نقبل بالمشاركة في تلك التي تمت سنة 2018 ، دون الاعتراف مسبقا بخطأ المقاطعة في سنة 2013 ؟

بخصوص الاتهام بتزوير الوقائع للترشح للانتخابات المنظمة من طرف محمد ولد عبد العزيز، بصفتها ذات مصداقية، مع طلب المعارضة تقديم أدلة على التزوير، فإنها ببساطة لا أساس لها من الصحة. في الواقع، و عبر هذا الاتهام يتم السعي لإخفاء المشكل المطروح الذي هو معرفة لماذا حل مرشحنا بعيدا من كافة الآخرين، ضحايا مثله للتزوير المعاين، فهل هو المستهدف أكثر من غيره في هذه القضية؟ بخصوص مأخذ عدم توفير الأدلة على التزوير، يتضح من ذلك ببساطة ملاحظة أن اتحاد قوى التقدم لم يضع أي ترتيب لمتابعة النتائج و جمع الأدلة للاعتراض عليها. فبدل القيام بذلك، و دون أي تشاور مع اللجنة الدائمة، خلال الأيام العشرة التي تلت الانتخابات الرئاسية، فقد تبني الموقف السخيف بتبرير النتيجة الكارثية، على أساس أننا المرشح المستهدف بشكل خاص من قبل النظام الذي قد يكون منحنا نتيجة معدة سلفا بسبب وضعنا كمعارضة حقيقية.

هذا الموقف المثير للسخرية لم يمنع مع ذلك من الهرولة للقاء الرئيس محمد ولد الغزواني ليتوقف بعد ذلك الحديث بخصوص النتائج المعدة سلفا و الامتناع عن أي هجوم ضد النظام الممدد له، اللهم  التصريحات المبررة بالفعل و المتعلقة بتسيير الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز الموغل في الفساد، و التي تساهم في خلق الوهم من أن إحلال رجل على رأس النظام يكفي لتغييره.

في نفس سجل الانتخابات الرئاسية 2019 ، فإن الاتهام الآخر هو أن عناصر "الأقلية المحدودة جدا" قد دعموا ترشيحا من خارج المعارضة و الذي أفضى إلى إفشال الترشيح الموحد لهذه الأخيرة. تدل الوقائع على أن دعم الترشح الداخلي للمعارضة، أي ترشح رئيسنا، الذي دافعت عنه " الأغلبية العريضة" و ممثلنا على مستوى الجبهة، و الذي هو بالأساس السبب في إخفاق الترشح الموحد، في نفس الوقت تخلى حزب آخر من الجبهة عن تقديم مرشح لإعطاء فرصة لتوحد المعارضة حول ترشح خارجي. لقد تم التأكيد أيضا على أن رئيسنا لم يكن يريد الترشح. فإذا كان الأمر كذلك، فيجب أن يوضح لنا إذا لماذا طلب تواصل سحب ترشح لم يقدم على الإطلاق.

و دائما في إطار الحديث عنالانتخابات الرئاسية، فقد أعيب على ك م ج أنها صرحت علنا بالطابع الانتحاري لترشح رئيسنا. هنا أيضا ببساطة تشويه للوقائع. الواقع أن اللجنة الدائمة قد اجازت قرار تقديم هذا الترشحللمصادقة عليه من قبل المكتب التنفيذي. لكن قبل اعتماد هذا القرار من قبل المكتب التنفيذي و المصادقة عليه من قبل المجلس الوطني، ليصبح قرار الحزب، تم إعلانه للعموم و كان موضوع إشهار في وسائل الإعلام و في وسائط التواصل الاجتماعي من قبل مناصريه. أمام هذا الترويج العلني لهذا الترشح الذي لم تتم المصادقة عليه بعد، فإن ك م ج التي كانت تعارضه و أعلنت ذلك من داخل الحزب، قررت التحدث علنا، حيث أثارت، من بين أمور أخرى، الطابع الانتحاري لهذا الترشح. لقد أكدت الوقائع اللاحقةأنها كانت على صواب، مع أنها قد انخرطت و بذلت قصارى جهدها لصالح حملة مرشحنا، فور تنصيبه.

 

 

3 / تحاول النائب ك م جاستغلال مأمورية النائب لتدمير الحزب الذي منحها إياها كتمهيد للترحال غير القانوني

فيما يخص محاولة استغلال مأمورية النائب التي منحها الحزب لــ ك م ج لتدميره كتمهيد  للترحال غير القانوني، و هي المحاولة التي عارضها الحزب بقوة، لأن مأمورية النائبة تعود له. إن ذلك ببساطة لا يعقل من قبل أصحاب هذا البيان الصحفي، و الذين عارضوا طيلة حياتهم، بفضل التضحيات العديدة، كل ما يقترن بدوس الحريات الديمقراطية، و بالأخص حرية  التعبير و التجمع و التظاهر. لا يمكن تصور أن ذلك يمكن أن يأتي من هؤلاء الرفاق و الذين في الفترات الاستثنائية، كانوا يجتمعون سرا، و استخدموا حقهم في التظاهر و التعبير عن آرائهم مهما كلف ذلك، رغم كافة أصناف القمع.

إن مجموعة " الأغلبية العريضة" و عبر هذا القرار الذي لا يمكن وصفه، قد أظهرت لكل موريتانيا حقيقة تصورها الجديد عن الديمقراطية. كذلك أظهرت أنها قادرة على أن تدوس الحريات الديمقراطية التي يضمنها الدستور الذي ينص في المادة 10 منه:

" تضمن الدولة لكافة المواطنين الحريات العامة و الشخصية، و بالأخص:

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ؛

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ؛

حرية الرأي و الفكر؛

حرية التعبير؛

حرية الاجتماع؛

حرية التجمع و حرية الانضمام لأي جمعية سياسية أو نقابية بحسب الاختيار؛

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ؛

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ؛

توضح المادة 10 كذلك : "أن الحرية لا يمكن الحد منها إلا بقانون"

بالنسبة لهذه المجموعة ،فإن ك م ج ليس لها الحق في التحدث أمام الرأي العام الوطني بصفتها نائبا من ا ق ت، دون الموافقة المسبقة من الحزب. فليس لها الحق في استخدام صفتها كنائب، و ليس لها الحق في أن يكون لها رأي، و إن كان لها فلا يحق لها التعبير عنه إلا بموافقة ا ق ت، أي القيادة، و بالأخص رئيس الحزب، نائب مثلها (توجد من الآن فصاعدا تراتبية في حرية تعبير النواب!!!). إنها مواطنة من الدرجة الثانية، حرية تعبيرها، عكس باقي المواطنين، لها حد إضافي، ذلك الذي يرسمه رئيس ا ق ت.

فلشرح كل ذلك، فإن " الأغلبية العريضة" قد زجت برفيق، قانوني كبير، لا يمكن الطعن في تميزه في المجال، بغية استخدام فنيته المشهودة لتوضيح أن القرار غير الدستوري بامتياز الذي ارتكبته الإدارة ليس كذلك، لأن المادة 10 من الدستور ليست صالحة لنائب إلا في الحدودالتي ترسمها له قيادة حزبه، و أنا ق تمحق في تذكير الإدارة بتلك الحدود، و أنه علينا أن نقبل هذا التوضيح لأنه يأتي من قانوني. فإن قال رياضي أن " 2 + 2 = 3 " فليس لأحد آخر أن يقول لا " 2 + 2 = 4 " ما دام الرياضي أكثر تأهيلا للقيام بعملية جمع معروفة في مجموعة الأعداد الطبيعية. لا! أيها الرفيق، الدستور هو تماما كالجمع " لا عذر لأحد في جهله". المادتان 10 و 51  (جديدة) واضحتان و هما مفهومتان جيدا من قبل المواطنين الذين هم " لصيقون جدا بحرياتهم" التي يكفلها لهم الدستور و التي حصلوا عليها بعد كفاح عنيد.

أيها الرفيق، كل مأمورية إجبارية تعتبر لاغية!  ذلك ما تنص عليه المادة 51  (جديدة) من الدستور. فمأمورية ك م ج ليست إجبارية، كما هو حال كافة مأموريات النواب الآخرين، و إنه فعلا من المفرح أن الأمر كذلك، فذلك ما يسمح لها باستخدامها، ليس لتدمير الحزب كتمهيد لترحال غير شرعي، بل لإنقاذ ما لم ينله العمل التدميري لمن أوضحوا للتو عبر استغاثتهم بالإدارة أنهم قد ارتحلوا من معسكر الدفاع عن الحريات الديمقراطية إلى معسكر دوسها. لقد سقطت الأقنعة!

4 / اتهامات شخصية موجهة بشكل خاص إلى الأمين العام، م م ب

في البيان الصحفي، تمتوجيه عدة تهجمات ضد الرفيق الأمين العام، م م ب، داعية إلى عدم الاكتراث به، و هي نفس الهجمات التي وجهت له و رفاقه في الحركة الوطنية الديمقراطية ( ح و د) منذ زمن بعيد من قبل الأنظمة، و من بين صفوفهم الأمامية يوجد بعض رفاقنا في مجموعة " الأغلبية العريضة".

أ/ الاتهام الأول هو : " لقد دعم م م ب دوما خط الاستسلام في وجه السلطة، و قد كان له نفس الموقف، كعادته، حيال نظام محمد ولد عبد العزيز ". فأمام هذا الافتراء، يكفي التذكير بجزء من الماضي القريب لتقديم صورة مغايرة لـ "ربان السفينة" و الملقب بجدارة " مَشَّاءُ آفطوط":

ـ كان م م ب من بين الأوائل الذين نددوا علنا، باسم ا ق ت، بالنزعات الانقلابية لمحمد ولد عبد العزيز، شهرين قبل انقلاب 2008، ضد حكومة الرئيس سيد محمد ولد الشيخ عبد الله؛

ـ كان م م ب في أحايين كثيرة هو من انتدبتهالمعارضة،  و بالأخص إبان رئاسة محمد ولد عبد العزيز ليقدم الرأي المعارض، على المنصات التلفزيونية في وجه خطباء النظام الديكتاتوري. لقد ندد دائما و بوضوح بنظام محمد ولد عبد العزيز. فكل الأمة يمكن أن تشهد على ذلك؛

ـ كان م م ب رئيس لجنة التحقيق البرلمانية حول غانا ـ غيت و التي قادها بكل فاعلية. لقد تمخضت عن هذه اللجنة خلاصات دامغةأدرجتها في تقرير مفصل تم تسليمه لرئيس جبهة المعارضة. كذلك قدمت نسخة من هذا التقرير إلى رئيس حزب ا ق ت. للأسف و طيلة فترة حكم محمد ولد عبد العزيز، لم يلاحظ أي استغلال لهذا التقرير الذي يعتبر رغم ذلك غير قابل للرفض.

ب/ أعيب أيضا على م م ب دعمه لترشح الوزير الأول السابق لمحمد ولد عبد العزيز، مولاي ولد محمد لغظف. إن ذلك في الحقيقة هو محض افتراء، لأن الوزير الأول هذا لم يعلن ترشحه حتى يتم دعمه. يتعلق الأمر بإجابة على سؤال من طرف صحفي: " إذا ترشح مولاي ولد محمد لغظف للرئاسة، هل من المحتمل أن تدعمونه؟" كانت إجابة الأمين العام م م ب واضحة:

"إن تبنى برنامج المعارضة و إن دعمته المعارضة، سأصوت له". من السهل تحميل شخص ما أخطاء لمهاجمته فيما بعد على أساس هذه الأخطاء الخيالية. فبتوجيه مثل هذه التهمة، تناست مجموعة " الأغلبية العريضة" أنه خلال الحوارات حول الترشحات المحتملة، اقترح أحد عناصرها على الأقل دعم الترشح المحتمل لمولاي ولد محمد لغظف، دون أن ينظر إلى ذلك على أنه فضيحة، و كان من الطبيعي جدا أن ذلك لا ينظر إليه على أنه كذلك، فهذا الرفيق لم يفعل سوى الدفاع عن رأيه في تلك اللحظة.

ج/ لقد كشف الأمين العام، م م ب، عن "نية المجموعة المنشقة، التي تمثل أقلية محدودة جدا، في تشكيل حزب". فلكي نكون أمناء تجاه ما أكده الأمين العام، من المهم الرجوع إلى كامل تصريحه في مقابلته مع الأخبارو وضعه في سياق دوس رئيس حزب ا ق ت بدعم من الإدارة، لحرية التعبير و التظاهر و التجمع لمجموعة من المناضلين، الأطر و القياديين من حزب ا ق ت و الذين يريدون التعبير علنا خلال مهرجان للنائبة عن الحزب المذكور، ك م ج. ففي مثل هذا السياق قال الأمين العام، م م ب، ردا على سؤال: "سننشئ حزبا". أضاف كذلك في هذا الرد: "حزبنا هو حزب اتحاد قوى التقدم الذي يعود لنا". فالتناقض الظاهر بين التصريحين، ليس سوى ترجمة لخيار ثان، هو إنشاء حزب، بالنظر لتدخل الإدارة في المشاكل الداخلية لـ ا ق ت. الواقع أنه إن استمر هذا التصرف، رغم النضال من أجل المحافظة على حزب ا ق تو تخليصه من المُصَفِّين و المنحرفين عن جادته، فإن خيارا آخر قد يصبح بالفعل إنشاء حزب، إلا أن ذلك ليس واردا في الوقت الراهن. فما هو على جدول الأعمال الآن هو إكمال الحملة الهادفة إلى إسقاط آخر قناع للمصفين الحقيقيين و مدمري حزب ا ق ت الذين سينظمون قريبا مهزلة مؤتمر.

في الختام، يمكننا القول أنه اعتبارا من هذا البيان الصحفي للجنة الإعلامية لحزب ا ق ت، فإن خلاصة واحدة تفرض نفسها: إن الأقنعة في طريقها فعلا إلى السقوط!

 

نواكشوط، 16 فبراير 2020

مناضلو و أطر وقادة اتحاد قوى التقدم

المعارضون لتصفية و انحراف الحزب