رئيس لجنة الشيوخ: رفض التعديلات كان فرصة لفتح صفحة جديدة

الأخبار (نواكشوط) – قال رئيس لجنة المتابعة في مجلس الشيوخ الموريتاني الشيخ ولد سيدي حننا إن الشيوخ يعتبرون أن إسقاط التعديلات الدستورية كان فرصة لفتح صفحة جديدة، وتجاوز هذه التعديلات، بعد أن رفضها البرلمان، وعدم التوجه للإجبار عليها.

 

وأكد ولد حننا – وهو شيخ مقاطعة باسكنو  - أن الرأي القانون الذي استقر لدى الشيوخ أن المادة: 38 لا تسمح بتعديل الدستور، واصفا هذه المادة بأنها مادة استشارية، أما تعديل الدستور فتتعلق به المادة: 99 من الدستور.

 

وقدم ولد حننا - في مقابلة مع قناة الوطنية ضمن برنامج "كلام في السياسة" - مثالا على ذلك بأنه مثل ما إذا كانت هناك مادة يقول نصها: "يسمح لكل مواطن موريتاني بالتصويت في الانتخابات"، ثم جاءت مادة تقول إنه لكي يتاح التصويت لهذا المواطن لا بد أن تكون لديه بطاقة تعريف وأن يسجل على اللائحة الانتخابية، ثم جاء من يريد التصويت بناء على المادة الأولى دون الثانية.

 

وشدد ولد حننا على أن من يتابع مسيرة مجلس الشيوخ منذ خطاب النعمة مايو 2016 يجد أن مواقفه كانت منسجمة، حيث أعلن الشيوخ أنهم يعتبرون أنفسهم صمام أمان الديمقراطية في البلاد، ودعوا لحوار سياسي يجمع كل الطيف السياسي، وأكدوا ضرورة أن يمر أي تعديل للدستور عبر المادة: 99 من الدستور، معتبرا أن موقف مجلس الشيوخ الرافض لمشروع القانون الدستوري الذي يسمح بتعديل الدستور ينسجم مع هذه المواقف.

 

ووصف ولد حننا تصويت الشيوخ بأنه كان لصالح الشعب الموريتاني، نافيا أن يكون موجها ضد الرئيس، وإنما رفض الشيوخ نتائج حوار بين جزء من الطيف المعارض والموالاة، ويجب أن يبقى الأمر في هذا الإطار.

 

ورأى ولد حننا أن شيوخ الحزب الحاكم "لم يخرجوا من بيت الطاعة"، وأنهم يرون أن حزب الاتحاد من أجل الجمهورية هو المكان المناسب لهم، مع رؤيتهم لضرورة تطويره، لأن التطوير ضرورة حياة.

 

واعتبر ولد حننا أن المناسب الآن في موريتانيا هو تهدئة الأوضاع، وذلك في ظل إعلان الرئيس ولد عبد العزيز عدم ترشحه لمأمورية ثالثة، وحتى يغادر الرئيس في ظروف هادئة ومتفاهم عليها، مردفا أن الشيوخ لم يقتنعوا بالتعديلات وبالتالي صوت أغلبيتهم ضدها، وبعد تصويتهم أصبح مشروع القانون مرفوضا من البرلمان الموريتاني.

 

وتحفظ ولد حننا على الإجابة على سؤال ما إذا كان صوت بـ"لا" ضد التعديلات الدستورية، قائلا إن التصويت أمر شخصي وسري، وقد جعله القانون كذلك عن قصد، وإخراجه عن سريته غير مناسب، مشددا على أن الشيوخ صوتوا بقناعتهم، وقناعتهم تقتضي أن التعديلات الدستورية غير مناسبة في الوقت الحالي.

 

وأكد ولد حننا أن تصويت الشيوخ مفيد للديمقراطية في البلاد، ويرسخ دورة المؤسسة البرلمانية، ويثبت أنها ليس مجرد غرفة تسجيل، واصفا الخطوة بأنها إيجابية ونوعية ولا يمكن أن توصف بالخلل.

 

وقال ولد حننا إنه لا علم له بنقاش الشيوخ لموضوع التصويت بشكل صريح مع الرئيس ولد عبد العزيز أو رئيس الحزب الحاكم، ولم تكن هناك تعهدات، وإنما كان حديثا عاما، معتبرا أن وصف تصويت الشيوخ بالخيانة أو ما في سياقها إخراج للحدث عن سياقه الطبيعي.