.jpg)
.gif)
(1).jpg)
.gif)
.png)
الأخبار (نواكشوط) – قالت الجمعية الوطنية الموريتانية إن العام 2010 عرف "توقيع عقود لصالح العمال، دون اعتبار للحاجات الحقيقية للمؤسسة وبدون معايير موضوعية للاكتتاب"، مشددة أن ذلك أنتج "عمالا يفوق عددهم حاجة المؤسسة وليست لهم مردودية حقيقية عليها، ورثتهم الإنابة التشريعية الحالية عن سابقتها" والتي كان يتولى رئاستها رئيس حزب التحالف الشعبي مسعود ولد بلخير.
وقالت الجمعية الوطنية في بيان تلقت "الأخبار" نسخة منه إنه "ومع مجيء المأمورية الجديدة التي بدأت سنة 2014 تم تشكيل لجنة فنية داخلية بهدف تشخيص الوضعية واقتراح الحلول المناسبة بناءً على ذلك التشخيص".
وأردفت أن اللجنة اقترحت "مجموعة إصلاحات تمت المصادقة عليها وتطبيقها، من بينها:
- مراجعة النظام الأساسي للعمال بغية مواءمته مع حاجات المؤسسة من جهة، وتعزيز حماية حقوق والتزامات العمال من جهة أخرى
- مراجعة النظام الإداري مع اقتراح هيكلية تنظيمية تناسب بشكل أكثر مهام مؤسسة برلمانية. كما تم إعداد استمارات للوظائف تحدد مؤهلات متقلدي هذه الوظائف المحتملين.
- زيادة استثنائية بنسبة 10% على رواتب كافة العمال من البواب لرئيس المصلحة.
وأكدت الجمعية الوطنية أنه "منذ إنشاء الجمعية الوطنية سنة 1992 وحتى سنة 2009 لم يكن لعمال هذه المؤسسة بدون استثناء أي مستمسك قانوني يربطهم بها (نظام أساسي وعقود عمل، على الخصوص)"، مردفة أن المؤسسة كانت "تعمل بعمال يتغيرون من شهر لآخر، إنْ على مستوى تشكيلتهم أو على مستوى عددهم. ويتقاضون مستحقات على شكل أجور جزافية".
وأضافت الجمعية الوطنية أنه "لم يصادَق على نظام أساسي للعمال إلا بحلول سنة 2009، وهو النظام الذي اتضح لاحقا عدم إمكان تطبيقه بسبب عدم ملاءمته للمهام البرلمانية وللمتطلبات السابقة التي لم تراع مطلقا".
.gif)
.png)