الجبهة الطلابية تلوح بالتصعيد بعد تفاقم أزمة المنح

الأخبار (نواكشوط) لوحت الجبهة الطلابية للدفاع عن الحقوق والمكتسبات(تضم أبرز الاتحادات الطلابية الموريتانية) بالتصعيد ضد وزارة التعليم العالي والبحث، وذلك بعد تفاقم أزمة الطلاب في الخارج على خلفية المنح الدراسية.

 

وقالت الجبهة في بيان لها الأربعاء، إن النضال الطلابي سيتصاعد في الفترة القادمة وسيأخذ كافة الأشكال القانونية من أجل فرض تلبية المطالب الطلابية العادلة في الداخل والخارج.

 

ورفض البيان بشكل قاطع ما سماه محاولات مدير التعليم العالي بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي "تضليل الرأي العام الطلابي والوطني عبر التملص من المسؤوليات والتهرب من أداء المهام والتمترس خلف الحلول الأمنية في مواجهة المطالب الطلابية العادلة".

 

ولفت البيان إلى أن مطالب الطلاب الموريتانيين في الداخل والخارج مطالب "شرعية عادلة اتخذوا السبل القانونية للتعبير عنها ولا مناص أمام الوزارة من تلبيتها وتحقيقها على أرض الواقع، أما سياسة الهروب إلى الأمام ومحاولات التملص من أداء الواجب الإداري فلم تعد تنفع أمام إصرار الطلاب على مطالبهم وحرصهم على نيل حقوقهم والدفاع عن مكتسباتهم".

 

واستنكر البيان ما سماه "القمع الوحشي الذي تعرضت له الوقفة السلمية التي نظمتها الجبهة الطلابية للدفاع عن الحقوق والمكتسبات أمام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وما نتج عنه من إصابات بالغة في صفوف مناضلين".

 

وطالب البيان "بتصحيح الأخطاء التي شابت محاضر الدفعة الثانية من الممنوحين للخارج وفتح الباب أمام إيداع ملفات الطلاب الجدد الراغبين في الحصول على المنحة تمهيدا لعقد الدورة الثانية من اللجنة الوطنية للمنح واعتماد معايير تنقيط منصفة للطلاب".

 

كما أكد على ضرورة تحسين ظروف نقل الطلاب من وإلى المركب الجامعي الجديد وتخفيض رسوم النقل المجحفة بهم، وتحسين خدمات المطعم الجامعي وتوفير معايير الصحة والسلامة في الوجبات المقدمة للطلاب.، وإنهاء الأشغال في السكن الجامعي وفتحه أمام استقبال الطلاب، وصرف المساعدة الاجتماعية المتأخرة منذ سنتين.

 

وطالب البيان بالتراجع عن "معايير التجاوز المجحفة بالطلاب والتي فرضتها الوزارة مؤخرا في نظام LMD دون أدنى تشاور مع الفاعلين في الحقل الجامعي من أساتذة وطلاب".