.jpg)
.gif)
.jpg)
.gif)
.png)
الأخبار (نواكشوط) ـ قال وزير التجارة سيد أحمد ولد محمد إن وجود شركة سونمكس في الوقت الحالي كان سيجعل الوضع أفضل، مستدركا بالقول إن غيابها لا يمثل نهاية العالم.
وأضاف الوزير في مقابلة مع الأخبار: "كان لسونمكس دور هام ولكنها وقعت للأسف في مشاكل تدركون مآلاتها، وإن وجدنا أننا بحاجة لآلية أخرى كبديل فلا مانع من إيجادها".
وعن ما إذا كانت الوزارة تسعى لإنشاء مؤسسة جديدة بديلا عن سونمكس، أجاب الوزير: "لا يوجد على الطاولة حاليا ملف بهذا الخصوص، لكن إن دعتنا الضرورة إلى إيجاد آلية نحتاجها لضبط استقرار الأسعار فسنوجدها".
وتحدث الوزير في المقابلة عن خطة الحكومة لضمان تموين الأسواق المحلية، وتداعيات جائحة كورونا على قطاع التجارة والسياحة.
وإليكم نص المقابلة:
الأخبار: هل من خطة لدى الوزارة لتوفير المواد التموينية في هذه الظرفية؟
وزير التجارة:
بسم الله الرحمن الرحيم، أشكركم في البداية على إتاحة هذه الفرصة.
أولا، كما قلتها أكثر من مرة في السابق لا مشكلة لله الحمد في التموين والدليل على ذلك توفر المواد الغذائية في الأسواق واستقرار الأسعار في الوقت الذي كان البعض يتوقع مضاربات واحتكار وغير ذلك من المظاهر.
وثانيا، للإجابة على سؤالكم فليس للوزارة خطة خاصة بها بشأن هذا الموضوع فالأمر يتعلق بالحكومة بشكل عام.
من حيث الأصل هناك موردون يتولون جلب المواد التموينية لموريتانيا وحتى بعض دول الجوار، ولكن لأن الظرفية خاصة فدور الحكومة التأكد من وضعية السوق من حيث توفر المواد التموينية وهذه مسؤوليتها.
حين كان وباء كوفيد19 ينتشر في الصين وحدها لم نكن نهتم حيث كان يوجد في منطقة واحدة ولا شيء يدعو حينها للقلق، لكن وبعد أن وصل أوروبا والولايات المتحدة بدأت الحكومة تتدارس الأمر بشكل جدي، وتحديدا منذ أكثر من شهر بدأنا التحقق من حجم احتياطي المواد التموينية والمواد الأساسية وكذلك الطلبيات القادمة من الخارج حتى نتعرف على الموجود وعلى ما يمكن أن يصل البلاد في الفترة القادمة من هذه المواد.
أنشأنا لجنة ممثلة من الوزارة وقطاعات معنية أخرى واتحادية التجارة وأرباب العمل، وقد تأكدنا من أن الأمور جيدة فالمخزون يكفي لفترة زمنية لا بأس بها، وكإجراء احترازي من تعقيدات أخرى بدأنا العمل على إيجاد مخزون لثلاثة أشهر إضافية بعد أن تأكدنا من وجود مخزون يكفي لستة الأشهر، وكنا نراعي حركية الأسواق الخارجية في كل الخطوات التي نقوم بها.
الأسعار في أسواق المواد الغذائية يمكن وصفها حاليا بأنها منخفضة مقارنة بالتوقعات التي كانت قائمة نتيجة للجائحة الاقتصادية، ونعمل الآن على تجهيز مخزون يكفي لثلاثة أشهر إضافية.
وبالتالي فلا تخوف لدينا في الوقت الحالي من واقع الأسواق العالمية، بالنسبة لأوروبا يتوقع أن الوباء سيبدأ في التراجع بعد أن يبلغ الأقصى. الولايات المتحدة استيرادنا منها خفيف. أمريكيا اللاتينية نستورد منها بعض المواد كالسكر والوضع فيها مستقر.
لا شيء إذن يدعو للقلق على موضوع التموين فلدينا ما يكفي وزيادة وبإمكاننا زيادته باستمرار بطرق متاحة لنا، وبالتالي فلا شيء يدعو للقلق.
الأخبار: أعلن الرئيس عن تخفيض بعض المواد، ما هي آليتكم لضمان تحقيق ذلك؟
وزير التجارة:
فيما يخص خطاب رئيس الجمهورية فإن ما يخصنا منه يتعلق بخمس مواد هي: الزيت والقمح والألبان المجففة والخضروات والفواكه.
صباح اليوم الموالي بعد الخطاب استدعيت اتحادية التجارة باعتبارهم الشركاء المعنيين وأبلغتهم أننا نتوقع تخفيضا يناسب الضريبة التي تم خفضها فالأمر موجه لصالح المواطن ويجب أن يشعر بأنه استفاد منه إذ أن الهدف ليس التخفيض عن التجار.
منذ ذلك الحين ونحن نعمل مع اتحادية التجارة ومنذ نحو أسبوع ندرس كيف يمكن حصول التخفيض وهذه مهمة صعبة فالتاجر يريد المحافظة على مصالحة ونحن أيضا نريد تحقيق مصلحة المستهلكين، لكن أشيد هنا بتجاوب ممثلي اتحادية التجارة فقد كان لديهم حس وطني.
لكن لا يمكنهم كتجار تجاوز حدود معينة حتى لا يخسروا وهم شركاء وفاعلون اقتصاديون لهم مكانتهم، ورغم أن هناك قضايا كثيرة تثار عليهم لكن ذلك ليس صحيحا وإنما مجرد كلام عام.
توصلنا معهم لاتفاق مهم من حيث المضمون ومن حيث الشكل لأن علب الزيت من فئة 20 لترا وهي الأكثر استخداما (نحن في كل الخطوات نراعي الجانب الأكبر تأثيرا على أكبر قدر من الناس فهذا ما يهمنا أكثر، نحن نسعى لأن يستفيد ذوو القدرات الشرائية المرتفعة لكنهم ليسوا أولوية بالنسبة لنا)، هذا الزيت يستخدم بكثرة خصوصا من طرف الطبقات الهشة وقبل تطبيق هذا القرار كان أقل سعر لعلبة 20 من الزيت هو 7600 وهذا الرقم على مسؤوليتي والبعض يقتنيه بسعر 8000 وهذا يدركه من يعرفون السوق ويعملون فيه ولا يعتد بمعلومات من لا معرفة لهم بالسوق.
لقد استطعنا خفض السعر ليصل إلى 7200 ونصف الجملة 7300 ثم سعر اللتر الواحد عند صاحب محل التقسيط هو 380 فقط، وهذا السعر لمدى مفتوح ما لم تحصل تغيرات، وأؤكد أن هذا الحد هو الأقصى وليطمئن المواطن أن هذا السعر لن يزيد بل يمكن أن ينخفض.
بالنسبة للبصل والبطاطا يستخدم بكثر ة في رمضان أساسا وفي المناسبات الاجتماعية ويستخدم له مصطلح "ربطة"،
كان سعر الربطة هو 8000 و10000 و11000 حسب ما يتم الاتفاق عليه هذا أيضا مؤكد، وقد يقول البعض إنه كان يشتريه بمبلغ 4000 فقط لكننا لا نعرف إلا السوق وأسعاره.
لقد اتفقنا أيضا على أن يكون السعر عند المورد هو 8000 وعند نصف الجملة 8200 والكلغ لا يتعدى 200. وهذا الاتفاق ساري المفعول حتى نهاية شهر رمضان.
وهذا في اعتقادي إنجاز لأن المواطن الآن مطمئن على أن هذا السعر لن يزيد حت نهاية رمضان، وقد تطرأ عوامل أخرى تؤثر في السعر لكن من المعروف أنه كلما ارتفع السعر كلما انخفضت القوة الشرائية للمواطن بينما استقرار الأسعار يطمئنه على أن بإمكانه الاقتناء.
وفي اعتقادي أنه في رمضان الماضي وصل سعر الربطة إلى 13000، وبالتالي هذا السعر الجديد نعتبره مهما وليس بالضرورة هو أقصى طموحنا ولكنه هو الممكن حاليا.
الأخبار: في ولايات الداخل ينتشر الفقر ويغيب الوعي بالشكاوى للوزارة من ارتفاع الأسعار، وحتى أن وجودكم محدود هناك، ماذا قمتم به لتحقيق استقرار الأسعار في الداخل؟
وزير التجارة:
لدنا هاجس فيما يتعلق بالداخل فنواكشوط لا يضم كل السكان رغم أن العدد الأكبر يوجد هنا، والإمكانيات في الداخل ضعيفة لا تسمح لنا بالعمل بنفس الطريقة التي نعمل بها في نواكشوط.
لكن هذا الوقع يعود إلى فترات سابقة وليس نتيجة لليوم أو أمخس.
لقد استلم الرئيس محمد ولد الغزواني رئاسة البلد في أغسطس 2019، وشخصيا استلمت هذا القطاع وهو عبارة عن هيكل فارغ، ومن أكبر الإدارات التابعة لنا هيئة حماية المستهلك ومكافحة الغش وتوجد في جميع الولايات ومع ذلك لا تمتلك سيارة والعمل الميداني يتطلب وسائل. وإذا كان العمال بدون إمكانات فهذا قد يؤدي إلى نتيجة عكسية وقد يجعل الطواقم تمارس بتصرفات أخرى تعود عليهم بالمنافع الشخصية.
بدأنا في محاولة إصلاح الأمر، وكما أقولها دائما لأنه أمر واقع فإنه وبمبادرة من الرئيس تم منحنا سيارات لصالح هيئة حماية المستهلك حتى تؤدي بهم العمل المنوط بها وبواسطة هذه السيارات تباشر هيئة حماية المستهلك عملها.
وخطتنا دعم الإدارات في الداخل ببعض هذه السيارات، بل بعثنا بالفعل إحداهما لمدينة النعمة في ولاية الحوض الشرقي فهي ولاية كبيرة مترامية الأطراف وكيف للمندوب الجهوي في عاصمة الولاية الذي لا يتوفر على سيارة أن يباشر عمله ما دام ليس بإمكانه الوصول للمقاطعات التابعة له.
كما أننا نعمل حاليا على تجهيز ثلاث سيارات أخرى نوزعها بين مندوبياتنا في الداخل حسب الأولوية وحسب حجم الولاية وحجم التبادل التجاري فيها ووجود الأسواق، وسيتم بعث هذه السيارات الثلاث قريبا إلى وجهتها.
الأخبار: أعلنتم عن غرامات وإجراءات اتخذت ضد بعض التجار، هل من رقم عن حصيلة هذه الغرامات؟
وزير التجارة:
هناك حساب في الخزينة العامة تؤول إليه هذه الغرامات، ولا أعرف الرقم بالضبط لأن لا علاقة لي به، لكنه موجود ويمكن الحصول عليه.
وللتوضيح فالمغرم هو من يدفع الغرامة للخزينة ثم يحضر الوصل لإعادة افتتاح محله المغلق.
الأخبار: البعض يتهمكم بأنكم استهدفتم بعض أصحاب الحوانيت الصغيرة رغم أنهم قدموا فواتير الشراء من الموردين؟
وزير التجارة:
هذ ه المعلومات جديدة بالنسبة لي، ما أعرفه أنه في الشهر الماضي وقعنا اتفاقا مع التجار يتعلق بسعر مادة السكر الذي لاحظنا ارتفاعه فقد اجتمعنا بالموردين وعاد السعر إلى 197 ألف أوقية قديمة للطن بدلا من 205 آلاف.
وقد يعتبر البعض الفرق صغيرا لكن هناك من هو بالنسبة لهم فرق كبير، ونحن نراعي مدى تأثير الارتفاع على حياة الناس، وبالتالي جعلنا 197 ألفا حدا أقصى للسعر ثم لاحقا تراجع السعر ووصل حاليا إلى 188 ألفا فقط، وما قمنا به حينها هو دورنا.
البعض لا يزال يرى أن هناك غلاء في الأسعار، لكن المورد اشترى البضاعة ونحن نريد تحديد هامش معقول للربح وتثبيت السعر لا جعل هذا المورد يخسر.
وللتذكير فإننا حينها أغلقنا تقريبا نصف محلات بيع المواد الغذائية في "شارع الرزق" بنواكشوط بسبب المخالفة، وهم موردون معروفون كما أغلقنا العديد من المجمعات التجارية الكبيرة في أنحاء متفرقة للسبب ذاته.
أنا أدرك عقلية البعض ومن يعتبرون أن أصحاب المال محميون، قد يكون الأمر ينطبق على البعض لكن بالنسبة لي شخصيا الأمر مختلف فلا أهتم بمن يكون التاجر الذي ارتكب مخالفة وإنما أعتبره صاحب مخالفة وسيعاقب وفق القانون مهما يكن.
الأخبار: هناك معلومات عن تأثر جمهورية مالي بسبب الإجراءات التي اتخذتموها مؤخرا ووقف تصدير المواد إليها؟
وزير التجارة:
لا صحة لهذه المعلومات ولا يمكن تداولها في إطار الشائعات فالأمر يتعلق بقطاعنا وما لم نصدره بشأنه فليس صحيحا، الجمهورية المالية دولة شقيقة، ولا توجد أي مشكلة معها ولا مع غيرها.
الأخبار: قطاع السياحة من بين القطاعات الأكثر تضررا جراء تداعيات أزمة كورونا، هل من تفكير في بديل استراتيجي لتعويض الخسائر؟
وزير التجارة:
لدينا مشروع طموح بالنسبة لقطاع السياحة وكان هذا المشروع يأخذ جل اهتمامنا، لكن للأسف تداعيات كورونا أوقفت كل شيء. خطتنا التي عملنا عليها كانت تقضي بجعل الموسم السياحي 2020/2021 أكبر موسم وكنا على وشك اتفاق مع إسبانيا لاستقدام السياح من جزر الكناري كما استقبلت هنا في مكتبي شركات من إسبانيا لاستقدام السياح من مدريد، ولدينا خطة عمل مع شركات أخرى من بينها شركة فرنسة وكنا نتوقع عائدات إيجابية.
كما أن لدينا خطة لتنمية السياحة الداخلية وخصصا في نواذيبو ومحمية جاولينغ.
آمل أن تنتهي أزمة كورونا وتداعياتها في فترة قريبة لنستأنف عملنا في هذا الصدد من جديد.
من ناحية أخرى كنا أيضا نعمل على تنظيم مجال عمل المطاعم، حيث هناك فوضوية تجعل أي شخص بإمكانه أن يفتح مطعما دون رقيب رغم أن القانون ينص على أن فتح مطعم يحتاج ترخيصا من وزارة السياحة، وهذا الأمر يستدعي جرد معايير وشروط وبدأنا في العمل على هذا الصعيد، وفي هذا الصدد أغلقنا بعض المطاعم لأن لها مشاكل على مستوى المعايير والرخص.
الأخبار: هل هناك أرقام عن الخسائر التي خلفتها تداعيات كورونا؟
وزير التجارة:
بالنسبة للخسائر لا يوجد حتى الآن رقم محدد، لكن هناك ما يمكن أن يخفف من هذه الخسائر وهو أن موسم السياحة في آدرار وجاولينغ كان على وشك نهايته، حيث تبقت رحلتان جويتان فقط ضمن هذا الموسم وهذا سيخفف من تلك الخسائر.
الأخبار: من أصل كم من رحلة؟
وزير التجارة:
من أصل 24 أو 26 تقريبا، ففي الأصل كانت الرحلات 26 لكن تم تقليصها باثنتين.
وهناك سياح يأتون عن طريق البر وهم من تم توقيفهم في آدرار، وأحيلوا إلى الحجر الصحي.
فيما يتعلق بقطاع المطاعم والفنادق وخصوصا هنا في نواكشوط فليس لدي أرقام دقيقة لكنهم بكل تأكيد تضرروا، فالفنادق على سبيل المثال تعتمد على الوافدين من الخارج عبر الرحلات الجوية التي توقفت وهو ما يجعل وكالات بيع تذاكر السفر تتضرر هي الأخرى وكلهم تتضرروا على غرار كل الشركات المماثلة في العالم.
الأخبار: على مستوى الخطة الحكومية، هل تفكرون في التعويض ومساعدة القطاع الخاص؟
وزير التجارة:
يجري التفكير في مساعدة القطاع غير المصنف، وهناك عمل يقام به حاليا بهذا الخصوص.
الأخبار: أخيرا، في ظل التوقيع على اتفاقية حرية التجارة فإن آلية الحكومة للتحكم في الأسعار كانت تعمل عن طريق شركة سونمكس ومحلات أمل. المحلات ليست تابعة لوزارتكم وسونمكس لم تعد موجودة. ما ذا تبقى لديكم من آلية؟
وزير التجارة:
ليس بالضرورة أن تكون تابعة للوزارة فالحكومة متكاملة ومحلات أمل تعمل تحت إشراف مفوضية الأمن الغذائي، وهناك مساعدات تقدم للمواطنين وهناك أيضا وكالة التآزر الجديدة وسيكون لها دور اجتماعي وتساعد المواطنين على عدة مستويات.
وبالنسبة لشركة سونمكس فقد كان لها دور هام ووقعت للأسف في مشاكل تدركون مآلاتها، وبالتأكيد فإن وجودها في الوقت الحالي كان سيكون أفضل، ولكن غيابها ليس نهاية العالم، وإن وجدنا أننا بحاجة لآلية أخرى كبديل فلا مانع من إيجادها.
الأخبار: هل تسعون لإنشاء مؤسسة جديدة بديلا عن سونمكس؟
وزير التجارة:
لا يوجد على الطاولة حاليا ملف بهذا الخصوص، لكن إن دعتنا الضرورة إلى إيجاد آلية نحتاجها لضبط استقرار الأسعار فسنوجدها.
الأخبار: المحروقات/ النفط تؤثر على الأسعار، وقد انخفضت عالميا ووصل سعر البرميل إلى 22 دولارا فقط. هل تنوون خفض أسعارها في البلاد؟
وزير التجارة:
القطاع الوصي على المحروقات أولى بالإجابة، فهناك وزارة النفط والطاقة والمعادن وهي المعنية بهذا الموضوع. ولكن بشكل عام انخفاض الأسعار عالميا ليس دائما هو الذي يؤثر على الأسعار محليا وحتى في المواد الغذائية يلاحظ هذا الأمر ولا أحد يتفهم وينصف في حالة ارتفاع أسعار المواد الغذائية عالميا، على سبيل المثال.
ولا أريد الخوض في تفاصيل هذه القضية فهناك وزير القطاع الوصي كما ذكرت لكم.
الأخبار: هل من رسالة للمواطنين؟
وزير التجارة:
طبعا، أحث المواطنين في كل مكان على احترام الإجراءات التي تهدف للوقاية من فيروس كورونا، وإن نجحنا في الصبر على الالتزام بهذه الإجراءات فسنتجاوز الظرف الحالي ليبقى ذكرى.
وعلى المواطنين التعاون مع القطاعات الحكومية المختلفة، وعلى سبيل المثال نحن هنا نعمل في مجال ضبط الأسعار ونحتاج لإسهام المواطن عبر الدور الرقابي فنحن لا يمكننا أن نكون موجودين في جميع الأوقات في كل الأسواق ولا أن نوقف ممثلا عن هيئة حماية المستهلك أمام كل محل تجاري.
لقد وضعنا رقم هاتف للتبليغ عن المخالفات، وبدلا من التدوين والكتابة في مواقع الأنترنت بإمكان من يرصد مخالفة متعلقة بالأسعار الاتصال بنا، وإن لم يتم التجاوب معه فيمكنه أن يحتج علينا.
(1).jpg)
.gif)
.png)