لجنة التحقيق البرلمانية تدرس إمكانية توسيع اختصاصها وتمديد عملها

الأخبار (نواكشوط) – كشفت مصادر برلمانية للأخبار عن بدء جهات برلمانية دراسة إمكانية توسيع دائرة اختصاص لجنة التحقيق البرلمانية التي أنشئت يناير الماضي، وكذا إمكانية التمديد لها خارج أجلها القانوني المحدد في 6 أشهر.

 

وقالت المصادر البرلمانية للأخبار إن النقاش يجري داخل أروقة البرلمان حول إمكانية توسيع دائرة اختصاص اللجنة من خلال إضافة ملفات جديدة تضاف للملفات السابقة التي منح البرلمان للجنة حق التحقيق فيها.

 

وأضافت المصادر أن من بين الخيارات التي تجري دراستها على مستوى البرلمانية إمكانية تمديد عمل اللجنة أكثر من 6 أشهر المنصوصة في النظام الداخلي للجمعية الوطنية، مشيرة إلى أمكانية اللجوء لإقرار لجنة جديدة في حال تعذر هذا الخيار لتواصل عمل اللجنة الحالية.

 

وأنشئت لجنة التحقيق البرلمانية في آخر أيام الدورة البرلمانية من 9 أعضاء 6 منهم حزب الاتحاد من أجل الجمهورية و2 من المعارضة، وواحد عن كتلة أحزاب الأغلبية.

 

وتحقق اللجنة في صفقات من بينها صفقة إفلاس الشركة الوطنية للإيراد والتصدير "سونمكس"، ونشاط الهيئة الخيرية لشركة "اسنيم"، وصفقة "بولي هونغ دونغ" الصينية، والصندوق الوطني لعائدات المحروقات، إضافة لصفقة رصيف الحاويات والمحروقات في ميناء نواكشوط المستقل "ميناء الصداقة"، وكذا صفقات الشركة الوطنية للكهرباء (جانب الطاقة الشمسية).