ولد سيد اب: يمكن استدعاء الرئيس من قبل لجنة التحقيق

الأخبار (نواكشوط) قال أستاذ القانون الدستوري بجامعة نواكشوط سيدي محمد ولد سيد اب، إن لجنة التحقيق البرلمانية يمكنها استدعاء الرئيس للاستماع إليه.

 

وقال ولد سيد اب، في تصريح له، إن :"النص في المادة 93 من الدستور الموريتاني علي أن رئيس الجمهورية لا يكون مسؤولا عن أفعاله أثناء ممارسة سلطاته إلا في حالة الخيانة العظمي، لا يحول دون استدعائه من قبل لجنة التحقيق للاستماع إليه إذا قاد إلي ذلك التحقيق علي أساس أن لجنة التحقيق جهة مستقلة عن جهة الاتهام والمحاكمة ومهماتها تنتهي بتقديم تقرير إلي البرلمان عن الوقائع محل التحقيق".

 

وأضاف:"على ضوء هذا التقرير تقرر الجمعية الوطنية الاتهام من عدم ذلك والاتهام يكون بالأغلبية المطلقة لأصوات أعضاء الجمعية الوطنية في اقتراع علني وفي هذه الحالة تحاكمه محكمة العدل السامية.

 

وتابع إذا كان الدستور الموريتاني قد نص علي أن الرئيس غير مسؤول عن الأعمال التي يقوم بها أثناء ممارسته لوظائفه، فإن عدم المسؤولية هذا ينحصر من وجهة نظري في الجانب السياسي فقط ويبقي مسؤولا مدنيا وجنائيا  وهذا المفهوم لعدم مسؤولية الرئيس هو ما درجت عليه الأنظمة الدستورية المعاصرة".

 

ولفت إلى أن "جميع الأنظمة الدستورية تأخذ بنظام لجان التحقيق البرلمانية، وهي احدي الآليات الرقابية التي يملكها البرلمان، وفي إطار عملها تستطيع أن تستدعي أي شخص تري أن الاستماع إليه يمكن أن ينيرها.بما في ذلك رئيس الجمهورية سواء كان في السلطة أو خارجها".