الأخبار (نواكشوط) أمرت وزارة العدل الموريتانية بتفتيش قضائي لمحكمة في مدينة النعمة أصدرت حكما في نزاع عقاري بين مجموعتين قبليتين، وفق ما أكدت ذلك مصادر للأخبار.
وقالت المصادر، إن وزارة العدل أوفدت لهذا الغرض المدعي العام لدى المحكمة العليا ونائب المفتش العام للقضاء، وذلك لتفتيش التشكيلة القضائية للحكمة التي أصدرت الحكم بالنعمه شرقي موريتانيا.
وذكر المصدر أن الحكم الذي أصدرته المحكمة أغضب إحدى المجموعات القبيلة، بالمدينة، لافتا إلى أن المجموعة التي صدر ضدها الحكم القضائي هددت عبر تسجيلات ومنشورات تم تداولها عبر الواتساب، بالتصويت ضد التعديلات الدستورية، معتبرة أن حكم المحكمة لم ينصفها وأنه جرى ظلمها.
وتعتبر هذه المرة الأولى التي يجري فيها تفتيش قضائي على خلفية أحاكم قضائية في النزعات بين المجموعات القبيلة في البلد.