مفصولون يروون معاناتهم في زمن كورونا ويناشدون الرئيس التدخل

الأخبار/ نواذيبو/ روى عمال مفصولون من شركة الأمن الخصوصي معاناة فصلهم من الشركة منتصف ابريل الجاري واصفين الخطوة ب"التعسفية" والتي تتناقض مع ظرف وباء كورونا وشهر رمضان الكريم مناشدين الرئيس التدخل لإعادتهم إلى أماكن عملهم وانصافهم من الظلم البواح الذي تعرضوا له على حد تعبيرهم.

 

وقال العامل المفصول محمد لمين أسويد أحمد إنهم كانوا يعملون في الشركة منذ 2014 ، ومع بداية وباء كورونا تم تغيير توقيت العمل وفي يوم 29 مارس الماضي  جاء ممثل اسنيم في دورية على حراس ميناء الشركة بالضبط  7:10 دقيقة ، منبها إلى أن توقيت عملهم الثامنة صباحا ولم يجد الحراس ووجد زوارق قرب الميناء قبل أن يتم توجيه استفسارات لهم لتبرير وجود الزوارق باعتبارهم مسؤولين عن حراسة المكان وقد أجاب زملاؤه أن توقيت الزيارة تزامن مع عدم دوامهم المعتاد حسب قوله.

 

وأشار ولد أسويد أحمد إنه بعد الإستفسار تم تغيير أماكن عملهم من الميناء إلى مكان أخر إلى غاية 15ابريل قبل أن يتم اشعارهم بقرار الفصل من قبل ممثل الشركة في نواذيبو مشيرا إلى أن اسنيم هي من أمر بفصلهم وفق قوله.

 

وأشار العامل المفصول إلى أن بعض العمال يعمل حارسا منذ 17 سنة وبعضهم أقل من ذلك لكن ذلك لم يشفع لهم ،وأخبرتهم اسنيم أنها غير معنية بفصلهم وأن شركة الأمن الخصوصي هي التي فصلتهم قبل أن تزعم الأخيرة أن اسنيم هي السبب وهي السيمفونية التي ظل كل طرف يعزفها في كل مرة وفق تعبيره.

 

بدوره حمود ولد محمد المختار قال إنه عامل مفصول ويعمل منذ 17 سنة وتم فصله رفقة زملاءه ظلما وعدوانا ، وتم تحويلهم كحراس إلى شركة الأمن الخصوصي منذ 2014 ليجدوا أنفسهم في الشارع وأدوعوا شكوى لدى المفتشية لكن حقوقهم ضاعت في مهب الريح حسب قوله.

 

وقال العامل المفصول إنه فوجئ بتحويله لحراسة الميناء قبل أن تأتي دورية من شركة اسنيم ولم تجد الحراس مؤكدا أن موعد مداومتهم هي الثامنة صباحا وليس السابعة التي وصلا فيها دورية اسنيم.

 

بدوره النقابي أمي ولد سيد أحمد استغرب الفصل الجماعي الذي قامت به شركة الأمن الخصوصي في ظرف استثنائي واصفا فصلهم ب"الظلم والعدوان"، كاشفا عن أنهم كنقابة أبرموا  اتفاقا في الولاية قبل6 سنوات بينهم والشركة بتحويل لائحة تضم أسماء العمال وتاريخ عملهم.

 

وقال ولد سيد أحمد -وهو رئيس قسم البني التحتية في الكونفدرالية العامة لعمال موريتانيا- إن شركة الأمن الخصوصي تعهدت بحقوق الجرنالية وبعدم فصل أي عامل وبحفظ كامل حقوقه وهو ماتنصلت منه جملة وتفصيلا وهي شركة عمدت إلى خرق القانون وفق تعبيره.

 

وكشف النقابي عن أنهم قابلوا مديرين في اسنيم وأبلغوهم بأن شركة الأمن الخصوصي هي من فصل العمال قبل أن يقابلوا الشركة التي تذرعت بأنها أوامر من إدارة الشركة في نواكشوط ، مشيرا إلى أن الشركة استخدمت المفصولين ككبش فداء لإرضاء اسنيم وفق تعبيره.