الإبقاء على إلغاء محكمة العدل السامية في التعديلات الجديدة

الأخبار (نواكشوط) أبقى مشروع القانون الاستفتائي، على المادة التي تلغي محكمة العدل السامية، المعنية بمحاكمة رئيس الجمهورية وأعضاء الحكومة، دون إجراء أي تغيير على المادة التي كانت مدرجة ضمن التعديلات التي أسقطها مجلس الشيوخ.

 

وكان الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز، قد نفى خلال مؤتمره الصحفي الأخير علمه بأن يكون إلغاء محكمة العدل السامية ضمن التعديلات، وأبدى رغبته في الإبقاء على هذه المحكمة، لافتا إلى أنه علم متأخرا بأن إلغاء هذه المحكمة مدرج ضمن التعديلات.

 

ونصت المادة 92 (جديدة) على أنه :"تلغى محكمة العدل السامية، يحاكم رئيس الجمهورية والوزير الأول وأعضاء الحكومة على الأفعال المنصوص عليها في المادة 93 أدناه، من طرف هيئة قضائية مؤلفة من أعلى المحاكم في التنظيم القضائي.

 

يحدد قانون نظامي تشكيلة هذه الهيئة وقواعد سيرها وكذلك القواعد المتعبة أمامها".

 

وصادقت الحكومة الموريتانية قبل أسبوعين على مشروع قانون استفتائي، لإجراء تعديلات على دستور 1991 وذلك بعد أيام من إسقاط مجلس الشيوخ للتعديلات نفسها.

 

وقال الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز في تصريحات سابقة، إنه قرر تنظيم استفتاء شعبي لتمرير التعديلات الدستورية استنادا إلى المادة 38 من الدستور، فيما يستمر الجدل حول دستورية الإجراءات التي أعلن الرئيس عزمها اتخذها لتمرير التعديلات.