الأخبار (نواكشوط) ـ عقدت لجنة التحقيق البرلمانية اليوم الثلاثاء 19 يوليو 2020 جلسة استماع لرئيس اتحاد أرباب العمل رجل الأعمال زين العابدين ولد الشيخ أحمد.
وقالت مصادر الأخبار إن جلسة الاستماع لولد الشيخ أحمد تمحورت حول ثلاثة ملفات هي: شركاؤه الماليون، وقصر المؤتمرات الجديد، وشراؤه قطعا أرضية من الدولة.
وتضيف المصادر أن ولد الشيخ أحمد نفى للجنة أن يكون له أي شركاء ماليين من النظام السابق أو أي نظام حاكم آخر.
واستعرض ولد الشيخ أحمد أمام اللجنة وثائق لتأكيد أن لا علاقة مالية تربطه بالرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز.
وعن مشروع بناء قصر المؤتمرات الجديد أكد ولد الشيخ أحمد أنه رفض هذا المشروع قبل أن يقبله إثر إلحاح وزيرة الإسكان حينها عليه آمال بنت مولود لضرورات وطنية.
وقال ولد الشيخ أحمد للجنة إن جميع الصفقات التي حصل عليها كانت الأقل تسعيرة وتم إكمالها في الآجال المحددة ومن بينها مشروع بناء القصر الجديد، مؤكدا أنه تلقى تهانئ على إنجازه منها تهنئة من الرئيس الرواندي بول كاغامي.
كما أشار إلى أن ميزانية هذا المشروع لا تتجاوز 34 مليون دولار، بينما وصلت ميزانية مشروع مماثل في السنغال أكثر من 110 ملايين دولار رغم أنه بني على مساحة أصغر.
وفيما يتعلق بالقطع الأرضية قال ولد الشيخ أحمد إن عملية شراء القطع الأرضية من الدولة تمت في مزاد علني خضع لمراقبة الجهات المسؤولة عن الصفقات.
كما رد على سؤال يتعلق بعيوب قانونية بخصوص جدوائية عملية البيع بالقول إن هذه المسالة تحديدا لا تعنيه كتاجر يشارك في المزاد العلني.
واستمعت اللجنة لحد الساعة لعشرات المسؤولين ورجال الأعمال، منهم ثلاثة وزراء أول سابقون وعدد ممن الوزراء االحاليين والسابقين.