الأخبار (نواكشوط) - سخر الخبير الدستوري د.محمد الأمين ولد داهي من حديث البعض عن أحقية الرئيس في اللجوء للمادة 38 من الدستور بعد رفض الشيوخ لمشروع التعديلات الدستورية باعتبارها مادة دستورية تمنحه سلطات مطلقة.
وأوضح ولد داهي في ندوة ينظمها المنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة مساء اليوم، أن الدساتير وضعت للحد من السلطات المطلقة حيث أن الديمقراطية تأتي بديلا عن النظام الملكي ذي السلطات المطلقة للملوك.
وقال الخبير الدستوري إنه يستغرب طرح موضوع المادة 38 كملجأ دستوري للرئيس كي يعرض التعديلات الدستورية على الشعب مباشرة في وقت حدد الدستور في الباب 11 طرق تعديله.
وأشار ولد داهي إلى أن قادة حزب الاتحاد من أجل الجمهورية الحاكم يدركون هذا الأمر وقد التقى ببعضهم، مؤكدا أن تعديل الدستور حسب الباب 11 هو ما تم اتباعه في العام 2012.
يذكر أن مجلس الشيوخ الموريتاني الذي يضم أغلبية موالية للرئيس محمد ولد عبد العزيز صوت ضد مشروع التعديلات الدستورية المقدم من طرف الحكومة، فيما اعتبر الرئيس في مؤتمر صحفي أن تصويت الشيوخ ضد المشروع كان مفاجئا وأكد أنه سيعرض التعديلات الدستورية على الشعب في استفتاء عام وذلك عملا بالمادة 38 من الدستور التي تمنحه صلاحية استشارة الشعب في القضايا الكبرى.
ويعتبر خبراء دستوريون أن الدستور الموريتاني حدد طرق تعديله في الباب 11 الذي يضم المواد 99 و 100 و 101، واصفين لجوء الرئيس إلى المادة 38 لتمرير التعديلات الدستورية المقترحة بأنه غير دستوري.