ناقوس خطر: حتى لا توزع الحكومة فيروس كورونا

في هذه الظروف المقلقة التي يمر بها بلدنا، لاحظت يوم 19 يونيو، حشدًا من المواطنين في وسط مدينة كيفة، ينتظرون استلام حصتهم من المساعدات النقدية التي توزعها مندوبية تآزر، كان لافتا بالنسبة لي أن هذا الحشد يتجمع دون أي تدابير وقائية ودون أي رقابة من السلطات. المحلية.

 

لا يخفى على أحد اليوم، أن الوضع خارج عن السيطرة وأن أدنى تجمع يمكن أن يؤدي إلى نتائج كارثية.

 

لهذه الأسباب، أود أن أدق ناقوس الخطر وأطلب من السلطات المختصة تحمل مسؤولياتها من أجل تأمين حملة توزيع المساعدات النقدية.

 

إنني أدرك أن الدولة لا تستطيع إدارة كل شيء لوحدها وأنه يجب على كل مواطن أن يتحمل نصيبه من المسؤولية، ولكن دور الدولة هو الحضور عند الضرورة لضمان سلامة مواطنيها.

 

أذكركم أن فيروس COVID-19 انتشر في مدينة كيفة بعد زيارة أحد موظفي وزارة الصحة لإجراء عمليات صيانة لبعض الأجهزة الطبية.

 

يثير هذا الحدث بعض الأسئلة الأساسية:

1- هل تم إجراء فحص لهذا الموظف قبل إرساله إلى كيفة للقيام بمهام الصيانة؟

2- هل تم تزويد هذا الموظف بالإرشادات الصحية اللازمة تفاديا للإصابة بالفيروس أو نقل العدوى لغيره؟

3- لماذا كان هذا العامل على اتصال مع أشخاص آخرين لا علاقة لهم بمهمته الأولية؟

هذه الأسئلة من وزارة الصحة تقديم إجابات عليها.

 

لست هنا للتنظير، فأنا ببساطة أسعى إلى تحليل أسباب هذا الخطأ الفادح لعلاجه في أقرب وقت ممكن قبل فوات الأوان.

 

أعود إلى موضوع اليوم، والذي يطرح أيضًا بعض الأسئلة:

1 ـ لماذا تدخلت السلطات المحلية في كيفة بعد فوات الأوان لتفريق حشد المواطنين المتجمعين في المركز، مع العلم أن مركز الشرطة على مسافة أقل من 300 متر والحرس الوطني أقل من 700 متر؟

 

2 ـ ماذا لا تتبنى السلطات استراتيجية أكثر أمانا لتوزيع المساعدات؟ أوضحت الحكومة أنه تم وضع قائمة بالمستفيدين مع إحداثيات GPS ، رقم الهاتف، الاسم الشخصي للمستفيد.

 

وبالتالي يمكن للسلطات المحلية تحمل مسؤولية توجيه هذه "المساعدة" ومنع الناس من التجمع. سيمنع هذا حركة مئات السيارات التي لديها طاقم ربما يكون حاملاً للفيروس (مثل موظف وزارة الصحة).

 

سأختتم بالقول إن الوضع تطبعه الفوضوية وأن هناك حاجة إلى المزيد من الصرامة والاحتراف.