على ضوء الإرهاب الاقتصادي، وفضيحة البنك: أسئلةٌ موجهة إلى الرئيس

إنك بــ"خلفيتك" صادق، وبمنظرك متحمس، وبفطرتك ككل الرؤساء في العالم؛ تحب أن يكون لفترتك مميز، ولشخصك ذكر؛ لأن "ذكر الفتى عُمره الثاني" ولأن المأموريات محدودة.
 

إليك بعض الأسئلة التي تمكننا من معرفة ذلك:

- هل أدركت من خلال تسييرك اليومي أن هذا البلد يفتك الفساد والمفسدون باقتصاده، وثروات أرضه؟

 

- هل أنت ضد تلك التصرفات، أم أنك انضممت في يوم من الأيام لتلك العصابات ولا تريدون اتخاذ إجراء فعال ضد أصحابها؟

 

- هل تنوي اتخاذ إجراء يخدم استقرار بلادك، ويصون ثرواتها، ويضمن مستقبل شعبها؟
 

إذا أجبت على تلك الأسئلة، فإليك بعض الإجراءات التي تمكنك من صون ماء الوجه، وإعادة الاعتبار إلى مشروعك وحكومتك:
أولا: إجراء ملح لا يتطلب غير جرة قلم، كفيل بتحقيقه أن تقيل اثنين أو ثلاثة ممن تحوم حولهم شُبه الفساد؛ وجه النظر نحو البنك المركزي، وإحدى الوزارات، وإحدى الشركات الكبرى.

ثانيا: إجراء مطمئن لا يتطلب سوى التحرك فيه؛ يحققه السعي في نزع الحصانة البرلمانية عن اثنين أو ثلاثة من نفس الفئة؛ الرئيس، ونائبه، والمتحدث باسم اللجنة نماذج حاضرة في البال. (التحرك في البرلمان سهل؛ النواب قليل من الموقرين لن يقفوا في وجه التوجه الصادق، وثلة من الأنذال من دعاة المأمورية؛ تضمن نتيجته تصويتهم "رسالة" من القصر).

ثالثا: إجراء ضروري سيكون "أذكر في الناس" خارج البلاد؛ يضمنه استدعاء ممثلين أو ثلاثة من ممثلي موريتانيا في المنظمات الإقليمية والدولية، ممن عملوا في الأنظمة السابقة وعاثوا في الأرض فسادا؛ نقترح عليك توجيه البصر نحو الخرطوم، والقاهرة..
 

ثالثا: إجراء ليس مستعجلا، ولكنه يبعث برسالة حسم، يتطلب إصدار فتوى من فقهاء البلد "تسمح" بنبش قبرين أو ثلاثة من قبور العصابة (إذا كان لا بد من إعادة الدفن ففي المتاحف الفرنسية فراغ أوجده استرجاع الجزائر لجثث شهداء لمقاومة).

وبالنسبة للفتوى؛ أجزم أن كل من يقرأ من "فقهاء السلطة" المنشور، أو يسمع عنه سيبدأ في استحضار الأدلة، والأقوال الفقهية مخافة أن تقتنع بالفكرة فيتأخر عنك الجواب.

إذا لم تتخذوا أيا من هذه الإجراءات فإنكم على طريق غير صحيح بالنسبة لكم شخصيا، وكذا بالنسبة لشعبكم، وننصحكم أن تتوقفوا "وأن تستقيلوا" فورا، وأن تطلبوا من الله العلي القدير أن يهديكم سواء السبيل، وأن يجنبكم طريق الخيانة والجريمة.