لمصلحة من يغيب المعماريون في المشاريع الحكومية

في الأسبوع  الماضي وبعد لقاء لوزيرة الإسكان والعمران مع مقاولين (متعهدين) أخرجت الوزارة على صفحتها نماذج ذكرت بأنها لمؤسسات تعليمية تمثل الدفعة الأولى من برنامج (تعهداتي) لرئيس الجمهورية وهو ما أثار حفيظة واستغراب المهندسين المعماريين ليس فقط لهزالة المنتج المعروض –معماريا وبيئيا- وانما للخرق البين للقوانين المنظمة لقطاع الإنشاءات في البلد.. تلك القوانين التي تلزم العودة للمهندس المعماري في تصميم جميع المشاريع (عمومية كانت اوخصوصية) وهو مانصت عليه المادة 81 من قانون 07/2008  ثم المواد: 3 و 4 من قانون 028/2009 المنظمان لمزاولة مهنة المهندس المعماري في موريتانيا.

 

والحقيقة أن هذا الخرق - وإن لم يكن الأول- فقد أسقط في يد المعماريين الموريتانيين وأصدرت عمادة المعماريين( والتي هي الإطار القانوني الجامع للمهندسين المعماريين في موريتانيا) بيانا بهذا الخصوص محاولة إيصال صوتها للمسؤولين ولفت انتباههم الى هذه الوضعية مذكرة بالقوانين المنظمة وبالتعديات الكثيرة السابقة.

 

 والحقيقة أن العمادة لا يقع على عاتقها الدفاع عن منخرطيها فقط وإنما وقبل ذلك الدفاع عن الصورة المعمارية للبلد وعاصمته التي يفترض ان تكون الوجه الحضاري الذي نفاخر به عواصم العالم ولكن وللأسف فانه لايختلف  اثنان على الوضعية السيئة لتلك (القرية الكبيرة) والتي تحولت إلي غابة من الكتل الخرسانية المتنافرة والمفتقدة الي ابسط قواعد الذوق حيث التشوه البصري اينما يممت وجهك.. وكلما مشيت في مناكبها لاتري الاعوجا او امتا او جدارا يريد ان ينقض.

 

إن المعماري بطبيعة تكوينه ليس مؤتمنا  فقط عل الوجه الجمالي والحضاري للبلاد و النهوض بذائقة العباد بل مطلوب منه زيادة على ذلك ابداع فضاءات صحية سليمة وصالحة للعيش والعمل ( الشيء الذي نفتقده في الكثير من فضاءاتنا)  وهو بذلك مسؤول ومحاسب على المنتوج المعماري متى مااتيحت له الفرصة وطبقت القوانين.

 

فالى متي سيبقي تغييب الاختصاصيين في مجالاتهم ومن المسؤول عن ذلك والمستفيد منه ولماذا الاصرار على تجاوز القوانين ممن يفترض فيه حمايتها ولماذا الاصرار على ترذيل المشهد و تشويه المشوه.