الأخبار (نواكشوط) ـ أصدر تجمع دكاترة الشريعة بيانا طالبوا فيه الرئيس محمد ولد الغزواني بالدمج المباشر في مؤسسات التعليم العالي الشرعية، والتي أثبتت حاجتها إلى أكثر من 100 دكتور، بينما لا يصل عدد تجمع دكاترة الشريعة 80 دكتورا، حسب البيان.
وقال دكاترة الشريعة في بيانهم إنهم "قضوا أكثر من 12 سنة في الانتظار، في الوقت الذي تعتمد فيه المؤسسات الجامعية الشرعية على جيوش من المتقاعدين والمتعاقدين والمتعاونين".
واستنكر البيان تخصيص مقعد واحد للشريعة في الاكتتاب الأخير الذي أعلنت عنه وزارة التعليم العالي، وطالبوا باكتتاب عدد معتبر من دكاترة الشريعة في جامعة نواكشوط، معلنين أنهم سيكونون بالمرصاد للتعاقد الزبوني.
وطالب البيان الرئيس بالنظر في قضية المحظرة الشنقيطية الكبرى التي مضى وقت على تعيين طاقمها الإداري دون الإعلان عن اكتتاب طاقمها الأكاديمي والإعلان عن انطلاقة الدراسة بها، مع تسليم الجهة الممولة مفاتيح المباني المخصصة لها.
وأشار البيان إلى ضرورة أن تقتدي وزارة الشؤون الإسلامية بوزارة التعليم العالي في الإعلان عن اكتتاب رسمي يغطي حاجة المؤسسات التابعة لها، واحترام شبكات التنقيط في العقود والاكتتابات.
وأشار البيان إلى تعذر اللقاء بوزارة الشؤون الإسلامية، مؤكدين على أن الوسطاء لم يقدموا شيئا فيما يخص وعود الوزير التي أكد مرارا على الإسراع في إنجازها، حسب نص البيان.