جدول المحتويات
الأخبار (نواكشوط) – وصف النائب البرلماني والقيادي في حزب الاتحاد من أجل الجمهورية جمال ولد اليدالي لجوء الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز لممارسة السياسية من خلال إحياء حزب الوحدوي الديمقراطي الاشتراكي بأنها “تصرف سياسي مريب، ومحاولة مكشوفة للتأثير على سير العدالة”.
وأكد ولد اليدالي في تصريح للأخبار أن “التعددية الحزبية أمر طبيعي، ومقبول، بل ومكفول قانونيا”، مستدركا بأن غير المقبول هو أن تتحول الممارسة السياسية أو التعددية الحزبية إلى محاولة “للتترس من القضاء، خصوصا بالنسبة لأشخاص كشف تحقيق اللجنة البرلمانية أنهم معنيون بالملف”.
وأضاف ولد اليدالي أن الأمر يكون أوضح بالنسبة “لشخص سير البلاد لأكثر من عقد من الزمن، ويوجد ملفه الآن أمام العدالة للنظر فيه”.
ورأى ولد اليدالي أنه من المريب أيضا أن يعقد حزب سياسي مؤتمره بشكل سري، ودون أي إعلان له، أو دعوة وسائل الإعلام لحضوره.
وعن انسحاب شخصيات قيادية من حزب الاتحاد من أجل الجمهورية، وانضمامها لحزب الوحدوي، قال ولد اليدالي إن الانسحاب من أي حزب قرار شخصي، وهو تصرف عادي، مشددا على أن المريب والملفت هو الطريقة التي وصلوا بها لقيادة الحزب الذي انسحبوا إليه وعبر مؤتمر سري.
وأكد ولد اليدالي أنه كبرلماني من الأغلبية يشدد على أهمية استقلال القضاء، وضرورة ممارسته لدوره كاملا غير منقوص، مشيدا بما ورد في بيان إعلان الحكومة الجديدة من تأكيد الرئيس محمد ولد الغزواني قناعته بفصل السلطات واستقلاليتها، واحترامها، والأخذ بعين الاعتبار لكل ما يصدر عنها.
كما عبر عن ثقته في أن القضاء سيظهر الحقيقة، وسيضمن أخذ العدالة لمجراها في هذا الملف، وفي كل الملفات.
وأعلن أمس الثلاثاء عن تولي مقربين من الرئيس السابقة قيادة حزب الوحدوي الديمقراطي الاشتراكي، حيث أوكلت أمانته العامة، وهي أعلى منصب فيه للوزير السابق سيدنا عالي ولد محمد خونه، فيما ضم مكتبه التنفيذي الوزيرين السابقين إسلك ولد أحمد إزيد بيه، ومحمد جبريل انيانغ.
