خبير قانوني: حياد السلطة التنفيذية في محاربة الفساد في هذا الطور غير وارد

الأخبار (نواكشوط) – اعتبر المحامي والخبير القانون محمد سيدي عبد الرحمن إبراهيم أن "اعتذار السلطة التنفيذية عن المشاركة في إجراءات محاربة الفساد وتحججها بأن القضاء مستقل وأنها لا تود التدخل في عمله حياد غير وارد في هذا الطور".

وقال المحامي محمد سيدي إن "عدم تدخل السلطة التنفيذية في عمل القضاء وارد ومطلوب عندما يحال الملف إلى القضاة الجالسين وأولهم قضاة التحقيق ومن بعدهم قضاة الحكم".

 

وبرر المحامي رأيه بأن "الملفات، موضوع تقرير لجنة التحقيق البرلمانية، لا تزال على مستوى النيابة العامة وأعوانها (شرطة الجرائم الاقتصادية) والقانون الموريتاني ينص على تبعية النيابة لوزير العدل".

 

ورأى المحامي محمد سيدي في تدوينة على حسابه في فيسبوك أنه "اعتبارا لما به العمل، فإن تهيب الانخراط وعدم إعطاء تعليمات واضحة حول توجهات الدولة في محاربة الفساد قد يفسر من طرف أعضاء النيابة العامة بأنه تساهل في الأمر أو أنه توجيه ضمني لعدم الصرامة".

 

وذكر المحامي محمد سيدي عبد الرحمن إبراهيم بأن "السلطة التشريعية بدأت حملة ضد الفساد وأعدت تقريرها الذي ستتعهد فيه السلطة القضائية بعد انتهاء المرحلة الانتقالية للملف (مرحلة البحث التمهيدي السابق والاتهام) ويتعين على السلطة التنفيذية أن تشارك".