دفاع الدولة: ملف الفساد بالغ الخطورة والتعقيد ولا حصانة للرئيس السابق (فيديو)

الأخبار (نواكشوط) – وصفت هيئة الدفاع عن الدولة الموريتانية ملف الفساد الذي تتعهد فيه باسم الدولة أمام القضاء بأنه "بالغ الخطورة والتعقيد"، فيما استغربت الحديث عن حصانة الرئيس السابق بناء على نص المادة: 93 من الدستور، مشددة على أن هذه الحصانة تنتهي بانتهاء المأمورية.

 

وقالت الهيئة في بيان قرأه المحامي يرب ولد أحمد صالح إن الفريق قبل الاضطلاع بهذه المهمة التي وصفها بالجسيمة بعيدا عن كل الانتماءات والتجاذبات، وذلك بعد التعاقد مع الدولة الموريتانية ممثلة في وزارة المالية والهيئات المتفرعة عنها.

 

ورأى ولد أحمد صالح أن التحقيق البرلماني أظهر الجزء العام من ملابسات الملف، مردفا أنه رغم ذلك يظل من الضروري أن تقوم السلطة القضائية بالتحريات اللازمة، لتمكين القضاء نيابة، وقضاء تحقيق، وهيئات فصل، من التثبت من الوقائع، وتكييفها تكييفا صحيحا.

 

وأضاف ولد أحمد صالح أن السلطة القضائية، وهي الآن شرطة الجرائم الاقتصادية تجري هذه التحريات تحت رعاية النيابة العامة.

 

واستغرب دفاع الدولة الموريتانية في البيان الصادر عنه تمنع الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز من التجاوب مع مسطرة تحقيق تمهيدي، إذا كان ما لديه من ردود يدعم البراءة التي يتمسك بها.

 

وعن الحديث عن حصانة الرئيس السابق، قال ولد أحمد صالح إن الجدل حول هذا الموضوع محسوم نهائيا، مردفا أن الحصانة تنتهي مع انتهاء مأمورية الرئيس، فهي ليست حصانة مرتبطة بشخصه، وإنما بوظيفته.

 

وأردف ولد أحمد صالح أن هذا يعني أن تحريك الدعوى العمومية في حقه بعد انتهاء مأموريته أمام القضائي العادي أمر وارد تماما.

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

- لمتابعة كامل المؤتمر الصحفي اضغطوا هنا، أو زوروا صفحة الأخبار على فيسبوك