موريتانيا: من "الجائحة" إلى التنمية.. الإمكانات والمسارات

رغم المشاكل البنيوية للاقتصاد الموريتاني، فقد جاءت جائحة كورونا لتمثل وضعا استثنائيا جديدا، جعل هذا الاقتصاد أمام جملة من المشكلات العاجلة، والتداعيات السلبية البالغة، في ظل وضع صعب للاقتصاد العالمي، وفي ظل الحاجة لإجراءات الاحتراز والوقاية من انتشار المرض التي فرضت مستوى من إغلاق الاقتصاد، تراوح بين إغلاق جزئي وشامل للنشاط الاقتصادي المحلي، وتأثر واسع "بعولمة التباعد"، فضلا عن التأثيرات البينة لتراجع الطلب العالمي، والإنتاج في ذات الوقت.

ما تحاول هذه المعالجة التركيز عليه هو قراءة في الاستجابات الحكومية للجائحة، متجاوزة التقييم المباشر للخطط الحكومية إلى المساهمة في النقاش في الأفق الجديد الذي يمكن أن تفتحه تداعيات "محنة" كوفيد -19 أمام الاقتصاد المحلي، فكيف قاربت موريتانيا الاستجابة لهذه التداعيات؟ وكيف يمكن العبور من الجائحة إلى التنمية؟

 

ما تحاول هذه المعالجة التركيز عليه هو قراءة في الاستجابات الحكومية للجائحة، من خلال التعرض للحالة الموريتانية، متجاوزة التقييم المباشر للخطط الحكومية إلى المساهمة في النقاش في الأفق الجديد الذي يمكن أن تفتحه تداعيات "محنة" كوفيد - 19" أمام الاقتصادات النامية، فكيف قاربت موريتانيا الاستجابة لهذه التداعيات؟ وكيف يمكن العبور من الجائحة إلى التنمية؟ 

 

أولا: الخطة الحكومية.. إجراءات عاجلة وخطط قطاعية:

رغم التأخر النسبي لانتشار الفيروس في موريتانيا(1) فإن الاستعداد لمواجهة الجائحة كان ضعيفا، خصوصا في ظل ضعف القطاع الصحي.

 

ومع ذلك فقد أعلنت السلطات الحكومية عن حزمة إجراءات اقتصادية واجتماعية لمواجهة تداعيات الأزمة بعد عشرة أيام على بدء الإجراءات الاحترازية:

أعدت السلطات الحكومية خطة شاملة (الخطة الوطنية متعددة القطاعات للتصدي لجائحة كوفيد 19)(2) لمواجهة التداعيات الاجتماعية والاقتصادية للأزمة  تبلغ كلفتها الإجمالية 634 مليون دولار أمريكي، وهو ما يعادل 24 مليار أوقية جديدة. شملت في جانبها الهيكلي والإداري لجنة وزارية تحت رئاسة الوزير الأول تتبع لها لجان تخصصية، من بينها لجنة اليقظة الاقتصادية يترأسها وزير الاقتصاد والصناعة وتضم وزراء المالية والصيد والاقتصاد البحري والتجارة والسياحة والتنمية الريفية والوزارة المنتدبة لدى وزير الاقتصاد والصناعة المكلفة بالاستثمار والمندوب العام للتضامن ومحاربة الإقصاء (تآزر) ومحافظ البنك المركزي ومستشار الوزير الأول المكلف بالاقتصاد الإنتاجي ورئيس الاتحاد الوطني لأرباب العمل الموريتانيين .

 

كما تم إنشاء صندوق التضامن الاجتماعي ومكافحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، بمساهمة من الدولة بـ25 مليار أوقية جديدة (675 مليون دولار)، وفتح التبرع أمام الفاعلين الاقتصاديين والمواطنين عموما للإسهام فيه.

 

ويمكن تقسيم جملة التدخلات الحكومية، إلى سياسات نقدية ومالية، وتدخلات اجتماعية، وتدخلات قطاعية:     

1. إجراءات السياسة النقدية والمالية:

سعت السلطات النقدية من خلال أدواتها إلى مواجهة الوضع الجديد من خلال رفع الموارد المتاحة للبنوك، بهدف "تمكينها من ضمان استمرار وتعزيز تمويل الاقتصاد"، "وتوسيع نطاق نفاذ البنوك إلى آليات إعادة تمويل الاقتصاد لدى البنك المركزي"(3)

 

وشملت الإجراءات الجديدة:

- خفض نسبة الفائدة المركزية من 6,5% إلى 5%

- خفض النسبة المطبقة على التسهيلات في مجال الإقراض من 9% إلى 6,5%

- خفض نسبة الاحتياطي الإلزامي من 7% إلى 5%

- تجميد التغطية الإلزامية المطبقة عند فتح الاعتمادات المستندية بالنسبة للسلع الأساسية.

- وقد واكبت بعض البنوك التجارية هذه التوجهات، وأعلن بعضها عن فترة سماح لثلاثة أشهر على أقساط القروض المستحقة.

 

وعلى مستوى السياسة المالية أعلنت الدولة تحمل كافة الضرائب والرسوم الجمركية على القمح والزيوت والحليب المجفف والخضروات والفواكه طيلة ما تبقى من السنة (2020) وهو ما سيساهم في خفض أسعار هذه المواد الأساسية.

 

2. البرامج الاجتماعية:

أعلنت الحكومة منذ الحالات الأولى عن جملة من الإجراءات المتعلقة بمحاولة تخفيف آثار الإغلاق الذي تم تطبيقه منذ 19 مارس (شمل إغلاقا شاملا لأكثر من شهر؛ من 29 مارس حتى 7 مايو)، وقد شملت الإجراءات ذات الطابع الاجتماعي إعانات وإعفاءات، من أهمها(4):

- تدعيم وتفعيل شبكات الأمان الاجتماعي؛ وإطلاق مشروع التحويلات النقدية لأكثر من 290 ألف شخص (45 ألف أسرة) يعيشون تحت خط الفقر المدقع في إطار برنامج «التكافل»، بينما سيستفيد حوالي 160 ألف شخص (أي 24 ألف أسرة أخرى) من تحويلات مالية عاجلة لمساعدتها في الظروف الطارئة.

- توزيع مساعدات نقدية لحوالي 186293 أسرة محتاجة تتوزع على 8119 قرية في مختلف أنحاء الوطن.

- إعانات عينية لـ200 ألف أسرة عبر توزيع سلال غذائية.

- تحمل الدولة لفواتير الماء والكهرباء عن الأسر الفقيرة لمدة شهرين.

- تحمل الدولة عن المواطنين في القرى كافة تكاليف المياه القروية طيلة بقية السنة.

- تحمل الدولة عن أصحاب المهن والأنشطة الصغيرة ولمدة شهرين، كافة الضرائب البلدية.

- تثبيت هوامش الربح في المواد الغذائية الأساسية (السكر، الزيت، القمح، الألبان المجففة.

 

3. إجراءات قطاعية:

يعاني الاقتصاد الموريتاني من ضعف كبير في التنوع، إذ ظلت القطاعات ذات الوزن النسبي الأكبر هي القطاعات الأكثر تعرضا لتقلبات الأسعار العالمية أو تقلبات المناخ (التعدين والتنمية الريفية)، ورغم تحسن الوضعية في السنوات الأخيرة مع وزن نسبي أقل لقطاع التعدين، فإن الاقتصاد الوطني لا يزال اقتصادا تصديريا مع ضعف في التنوع الأفقي (مواد أولية محدودة)، فضلا عن اعتماده بالكامل على توريد المواد الأساسية (93% توريد خارجي).

 

وبشكل محدد يتشكل الاقتصاد من قطاع أولي، يشمل الزراعة والثروة الحيوانية، والصيد التقليدي (يمثل 20% من حجم الاقتصاد الوطني)، ومن قطاع صناعي تمثل الصناعات الاستخراجية عموده الفقري، وقطاع خدمي (54% من الناتج المحلي الإجمالي لسنة 2018).

 

وقد تمثلت أهم الإجراءات التي أعلنتها الحكومة لدعم القطاعات الإنتاجية في(5):

- إعفاء الإتاوات والرسوم المفروضة على الصيادين الموريتانيين، المتعلقة بحقوق الولوج الجزافيه وضريبة الرقابة، للأشهر المتبقية من السنة.

- رفع "الإتاوات العينية» على السفن الأجنبية من 2 في المائة لتصبح 3 في المائة «من الحصة الإجمالية لسمك السطح».

- البدء في استصلاح 5726 هكتار و74 سدا من أجل تحسين الإنتاج الزراعي. وتقول السلطات الحكومية إن هذه الخطة الاستعجالية لمواجهة تداعيات الأزمة في المجال الزراعي تشكل نواة لخطة وطنية جديدة لتحقيق الاكتفاء الذاتي في ميادين الخضروات والأرز والألبان وخلق فرص عمل في هذه القطاعات الحيوية.

- منح حوافز للمنتجين الزراعيين بغية زيادة الإنتاجية.

- وضع إجراءات تضمن تفادي التقلبات في التزود بالمدخلات الزراعية.

 

ورغم أن تقييم الخطة الموريتانية لمواجهة آثار كوفيد - 19 سابق لأوانه، إلا أنه يمكن القول إن الجوانب الاستعجالية في الخطة كانت جيدة، وهي المتعلقة بالنواحي الاجتماعية، وإجراءات حفز النشاط الاقتصادي من خلال ضمان السيولة - رغم محدودية تأثير السياسة النقدية بفعل ضعف تأثير القنوات المصرفية -، إلا أن مجمل التدخلات لم تكن بالتنوع والفاعلية بحيث تشمل حزمة إجراءات قوية لمد القطاع الخاص الذي يهيمن على القطاع الخدمي والكثير من الأنشطة المعملية، كما أن البرامج القطاعية لم ترقى بعد للمستوى المنتظر في ظل التحديات التي يواجهها الاقتصاد، وكون بعض تلك القطاعات يشكل مدخلا لتحقيق الأمن الغذائي وتلافي التراجع المتوقع في نمو الناتج المحلي.

 

وموضوعيا، فإن التدخلات الحكومية لمواجهة آثار الجائحة مرهونة بقدرات للمالية العمومية، في وضع يعاني فيه البلد من عجز ميزانوي(6)، ومديونية كبيرة.

 

ثانيا: مستقبل التنمية في ظل عولمة التباعد الاجتماعي:

تتشكل الآثار المتحققة والمتوقعة الشاملة للجائحة من سلسلة من المشكلات الطارئة والصعبة على اقتصادات تعاني مشكلات هيكلية سابقة. ومع دخول النصف الثاني من العام 2020(7) دون توقف التداعيات المحلية والعالمية لوباء كورونا المستجد، يتوقع أن يتراجع النمو في موريتانيا إلى 2%(8) بعد أن كانت التوقعات في يناير تقدر النمو بـ6.3%، كما تفيد التقارير الحكومية بزيادة معدلات الفقر والفقر المدقع (وقوع 127000 من الأسر تحت خط الفقر، وتعرض 163000 شخص جديد هذه السنة لانعدام الأمن الغذائي، مع التأثيرات الأولى للجائحة)(9).

 

وفي ظل تراجع النشاط الاقتصادي وانخفاض النمو، من المتوقع أن تتفاقم أوضاع البطالة، فضلا عن تأثير الهشاشة الكبيرة التي يمثلها وضع التشغيل الذي تقدر نسبته في القطاع غير الرسمي بأكثر من النصف.

 

ودون استقصاء لحجم التداعيات الصعبة على الاقتصاد الموريتاني جراء هذه الجائحة، والتي باتت خريطتها شاملة لمختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية، فإن العمل للعبور من الجائحة نحو التنمية يمكن أن يشكل توظيفا أفضل "للمحنة"، واهتبال فرصة الاضطرار لوضع الاستحقاقات التنموية المناسبة موضع التنفيذ والمتابعة.

 

1. المنطلقات:

لعل الانطلاق من بعض المؤسّسات وكذا المعطيات الجديدة مهم لتشخيص أسلم للتحديات وتلمس أفضل للمسارات المناسبة للعبور من الجائحة نحو الإقلاع التنموي.

- الحاجة للفكاك من التقسيم غير المتكافئ للعمل الدولي؛ فقد تشكِّل الوضعية الحالية للعولمة المترنحة فرصة كبرى لنفض الغبار عن استراتيجيات الاعتماد على الذات، وعدم الاستسلام لدور مورد المواد الأولية والسوق الكبير لاستهلاك المنتجات الصناعية، في الاقتصاد العالمي.

- تعاني الليبرالية هزات بسبب الأزمات العالمية المتتالية، سواء تلك التي حدثت بسبب آليات عملها كما حدث في الأزمة المالية 2008، أو بسبب تعرض مبادئها لنكسات جعلت ضرورات الواقع تتجاوزها، مما ألقى بظلال داكنة على مصداقية ترويجها ونشرها في العالم.

- الاختلاف العميق في البنى السياسية والاجتماعية والاقتصادية بين البلدان النامية وبلدان أوروبا وأمريكا حيث تسود مناهج اقتصاد السوق، يجعل استنساخ السياسات التنموية محفوفا بمشكلات منهجية وبالتالي معرضا للفشل.

 

الإمكانات:

يمتلك الاقتصاد الموريتاني خصائص إيجابية كبيرة، ولديه مقدرات هامة، بدء من الموارد المنجمية الهائلة، للإمكانات المتجددة في مجال الزراعة والثروة البحرية والحيوانية، وسنقف مع بعض هذه الإمكانات:

- الزراعة: تشكل الزراعة المروية إحدى الإمكانات غير المستغلة، فأزيد قليلا من نصف مليون هكتار أراض زراعية ذات إمكانيات كبيرة وتنافسية عالية، و135 ألف هكتار قابلة للري، تم استصلاح 50 بالمائة منها، لم يستغل منها سوى نسبة 34%(10).

- إمكانية بناء رأس مال بشري قوي يؤسس للولوج لاقتصاد المعرفة، حيث القيمة المضافة العالية، وفي ظل جائحة كوفيد -19 يمكن للكفاءات في العلوم التطبيقية أن تشكل منفذا قويا لاقتصاد موريتانيا والاقتصادات الشبيهة إلى عالم ما بعد كورونا، والاستفادة من عولمة التباعد والاقتصاد الرقمي الذي يتخلق اليوم.

 

والبوابة الطبيعية لذلك هي إعادة بناء النظام التعليمي الذي ينبغي أن لا يدفع تشعب إشكالاته إلا إلى الشعور بألحية النهوض به، مناهج وكفاءات واحتياجات مالية.     

- العمل الخام، كثيرا ما نظر للمقدرات البشرية، والشابة في البلدان النامية باعتبارها عبئا، في ظل كثرة الحديث عن العمالة غير الكفوءة، ولكن برامج تأهيل مهنية واسعة، وسريعة، يمكن أن تجعل هذا المورد ذا مردودية عالية.

 

ويلجأ آلاف الشباب الموريتانيين تحت ضغط البطالة إلى قطاعات هشة، كان بالإمكان تحويلها إلى قطاعات عمل متنوعة، بقليل من السياسات المناسبة والبرامج المعروفة، والتمويل والتأهيل، ما يخلق سلسلة من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي تقضي على الفقر والبطالة.

 

المسارات:   

تأسيسا على ما سبق، يمكن المساهمة في عملية تحفيز ذهنية لأهل الخبرة، وصناع السياسات الاقتصادية، غايتها بناء اقتصادات صلبة قادرة على مواجهة الصدمات، وفق المسارات والاستراتيجيات التالية:

تحقيق الاكتفاء الذاتي من المواد الأساسية، فقد أبانت الجائحة عن عدم فاعلية اتفاقيات التجارة العالمية عند ثان اختبار بعد الأزمة المالية 2008(11)، ومن ثم عبثية الاعتماد على الميزة النسبية التي قامت عليها فلسفة التجارة الدولية، ما يدعو لضرورة تحقيق اكتفاء ذاتي من الغذاء، وتوظيف عمالة كثيفة تخلق فرص عملها، وتضمن تساقط ثمار نمو قطاعها بين عناصرها، ويخفف إنتاجها المحلي الضغط على الميزان التجاري، في عصر يمكن أن تعصف أزماته الصحية وحروبه وقراصنته بالأمن الغذائي لأي بلد يستورد غذاءه من خارج حدوده.

  

مسار التصنيع: لا تنويع بلا تصنيع، فبرأس مال بشري متين، وعمالة كثيفة، يمكن خلق عشرات "الترابطات الأمامية والخلفية" بين المشاريع والأنشطة المختلفة، وإيجاد نسيج اقتصادي متداخل، يخلق قطاعا خدميا حقيقيا، ولا يعني التصنيع بالضرورة تبني استراتيجيات التصنيع الثقيل والمصانع ذات الكثافة الرأسمالية العالية، بل إن شبكة من الصناعات الغذائية والصناعات التحويلية المختلفة لا تتطلب سوى قطاع خاص تتم قيادته بمشاريع عمومية وبنية تحتية قوية.

 

تقوية القطاع الخاص الرسمي، وتمكين القطاع الغير مصنف من التحول للمؤسسي، خصوصا بالإشارة إلى أنه يمثل 48.3% في الناتج الإجمالي المحلي، وحدود 80% من القطاع الخاص. وخلق ديناميكية في الاقتصاد من خلال تشجيع ريادة الأعمال وإنشاء "حاضنات أعمال" تحمي أنوية المشاريع الصغيرة والمتوسطة. وتشجع وجود طبقة أعمال "مستحدِثة"، مبدعة ومبتكرة، تقطع مع الأجيال التقليدية من التجار الذين يجمعون إلى علاقاتهم المحرمة مع الطبقة السياسية الحاكمة، عزوفا عن المخاطرة والاستثمار الحقيقي، القادر على خلق قيمة مضافة.

 

تحسين نظام الحوكمة، ومحاربة الفساد وتحقيق تنمية سياسية تعزز الرقابة الشعبية وفصل السلطات، وبناء مرفق إداري فاعل ذي نجاعة ومساهمة حقيقية في الاقتصاد، مؤهل لإدارة مشاريع "ذات جدوائية من وجهة نظر الاقتصاد القومي"، وقادرة على قيادة التنمية.