خبراء قانون يعلنون عن "رابطة لدولة القانون" بموريتانيا

الأخبار (نواكشوط) – أعلن قضاء وخبراء قانون الخميس في نواكشوط عن إنشاء "الرابطة الموريتانية لدولة القانون"، وذلك خلال يوم علمي نظموه لنقاش آلية مراجعة الدستور، مجمعين على أن المادة: 38 تعطي للرئيس حقا مطلقا في استفتاء الشعب في كل قضية ذات أهمية وطنية.

 

وقال القاضي المتقاعد فضيل ولد الرايس إن الرابطة اختارت تنظيم اليوم العلمي، ودعت له رؤساء كافة الهيئات القضائية الوطنية ووزراء العدل السابقين والمحامين وأساتذة الجامعة والقضاة لمناقشة مختلف القضايا المتعلقة بتعديل الدستور والجهات المعنية بذلك ومجال صلاحيات كل جهة.

 

وأكد ولد الرايس أن الرئيس  هو الوحيد المخول بتفعيل آلية الاستفتاء من أجل حل الخلاف بين الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ حول التعديلات الدستورية، معتبرا أن هذا الإجراء هو القراءة الصحيحة وهو ما تمليه السوابق القضائية والفقهية في كل العالم.

 

ووصف ولد الرايس التعديلات الدستورية المقترحة بأنها جوهرية ومهمة جدا وتطال مجالات حيوية بالنسبة للمواطنين.

 

الخبير القانوني محمد سيديا ولد خباز أكد تطابق وجهة نظره مع ما ورد في محاضرة ولد الرايس، مردفا أن المادة: 38 تتيح للرئيس بشكل واضح العودة إلى الشعب وأخذ رأيه في القضايا الوطنية المهمة.

 

وعرف اليوم العلمي استعراض مختلف الإجراءات التي يمكن أن يتم من خلالها تعديل الدستور، كما أكد الخبراء أن المادة: 38 قطعية الدلالة يحرم تأويلها لأن فهمها لا يحتمل معان متعددة طبقا لنظرية النص الواضح التي تقول إن النص القانوني إذا كان واضحا يحرم تأويله.

 

وأعلن الخبراء في ختام يومهم العلمي استعدادهم لمناظرة قانونية لتوضيح الحقائق في هذا المجال.