الوطنية للشغيلة تطالب بمراجعة خطة تسيير صندوق كورونا

الأخبار (نواكشوط) طالبت الكونفدرالية الوطنية للشغيلة الموريتانية بمراجعة السياسات المعتمدة حاليا في تسيير صندوق كورونا، وإعادة النظر في  تشكلة لجنة الإشراف عليه،  "باتجاه تحقيق مزيد من الشفافية والشمول والديناميكية والعدالة".

 

وقالت الكونفدرالية الوطنية للشغيلة في بيان لها، إنه  "وبعد مرور ستة أشهر على انتشار جائحة كورونا في البلاد، واعتماد السلطات جملة من الإجراءات لمواجهة انعكاساتها السلبية على المواطنين،  واستحداث صندوق خاص لهذا الغرض، فقد ظلت النتائج المتحصل عليها، دون مستوى تطلعات المواطنين عموما، والقوى المنتجة التي تعطلت غالبية أنشطتها بسبب الاجراءات الاحترازية خصوصا".

 

واعتبر الهيئة النقابية أن "ما زاد الأمور إشكالا، عدم وفاء اللجنة المركزية لمواجهة الجائحة بالتزاماتها الخاصة بمنح تعويضات للعاملين في قطاعات الصحة والأمن، وأصحاب الحرف".

 

بالإضافة إلى "إلى عدم اعتبار شركة المياه لما التزم به الرئيس في خطابه الأول من تحمل الدولة لفواتير المياه في الوسط الريفي لمدة عام، حيث إن الشركة اعتبرت أكثرية القرى في البلاد خارج هذا التصنيف، وشرعت في الفوترة عليها بعيد انقضاء الشهر الثاني".

 

وقال البيان إن أغلب الأطباء والممرضين لم يتلقوا "تعويضا ذا بال ، ولعل الأغرب هو عدم تكليف  اللجنة  نفسها إعطاء أي توضيحات حول أسباب تراجعها عن الوفاء بالتزاماتها نحوهم".

 

وأشار البيان إلى أن انتشار الوباء صاحبه "تزايد كبير، وغير مبرر في صفقات التراضي باعتراف رسمي، وهو ما أثقل كاهل الصندوق، وقضى على أجزاء هامة من موارده".

 

ودعت الهيئة النقابية إلى "فتح حوار اجتماعي شامل ثلاثي الأطراف مع التركيز على آثار الجائحة لوضع رؤية محكمة للتعاطي مع كورونا، وتحديد لوازم التعايش معه، والحد من أضراره".

 

كما دعت إلى "الوفاء بالالتزامات التي قطعتها اللجنة المركزية، والمتعلقة بمنح تعويضات لأصحاب المهن والدخول المحدودة من باعة متجولين وأصحاب حرف".

 

وطالبت بـ"تخصيص مبالغ مرضية للعاملين في مجالات الصحة والأمن والتعليم والقطاع غير المصنف الذين تضرروا من الإجراءات الاحترازية ، ولأولئك الذين  استدعت الحاجة تشغيلهم خارج أوقات دوامهم أو في إجازاتهم".

 

وأكدت على ضرورة "مراجعة السياسات المعتمدة حاليا في تسيير صندوق الجائحة، وإعادة النظر في  تشكلة لجنة الإشراف عليه،  باتجاه تحقيق مزيد من الشفافية والشمول والديناميكية والعدالة".

 

وشددت على ضرورة "المنع البات لصفقات التراضي فيما يتعلق بصندوق محاربة الجائحة".