محامو الرئيس السابق: لا وجود في الدستور للجان التحقيق البرلمانية

الأخبار (نواكشوط) ـ قال عضوا فريق الدفاع عن الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، الطالب أخيار ولد محمد مولود ومحمدٌ ولد إشدو، إنه لا وجود للجان تحقيق برلمانية في الدستور الموريتاني".

 

وأضاف  الطالب أخيار ولد محمد مولود ومحمدٌ ولد إشدو في مقال لهما : "الدستور الموريتاني لا يحتوي إطلاقا؛ لا في نسخته الأصلية، ولا في التعديلات اللاحقة مادة واحدة تؤسس للجان تحقيق برلمانية أو تمهد لتشكيلها".

 

وأكدا  على أنه لا وجه لمتابعة الرئيس السابق قضائيا إلا في حالة الخيانة العظمي، معتبرا أن لجنة التحقيق عدلت عن هذا المسعى "لما اتضح لها أن معلوماتها حوله واهية الأساس".

 

وأشار  إلى أن "البعض قد يحاجّ بوجود لجان التحقيق في النظام الداخلي للجمعية الوطنية الموريتانية. ولكن ما هو وزن نظام داخلي بيني في مقابلة نص دستوري؟ هل يغيره، أم يعطل سريانه أم يلغيه؟ في أي رتبة من هرم التشريع تدرج ديباجة الدستور، نص الدستور، القوانين، المراسيم، المقررات، التعميمات؟ وما هو العمل بهذه القاعدة الاحتياطية المتمثلة في احترام تدرج القواعد القانونية، مغذية قلب دولة القانون؛ والتي يتعين احترامها قبل استحداث نص، أيا كان، حتى لا يطغى مقرر على مرسوم، ومرسوم على قانون، وبالأحرى نظام داخلي على نص دستوري؟".