موظف مفصول يتهم بلدية كيفة برفض تنفيذ قرار قضائي (فيديو)

الأخبار (نواكشوط) ـ قال الموظف السابق في بلدية كيفه سيدي ولد محمد ولد كدي إن البلدية ترفض تنفيذ قرار من المحكمة العليا صدر صالحه، وذلك بعد «الفصل التعسفي» من العمل في 2015، موضحا أن المحكمة العليا حكمت لصالحه وأبلغت بلدية كيفه عن طريق النيابة وعدل منفذ بقرارها.

 

وأضاف ولد كدي في حديث لوكالة الأخبار: "إلا أن البلدية لا تكترث ولا تولي أهمية لقرارات المحكمة العليا إذ لم تنصفني".

 

وقال المتحدث إنه لجأ للمجلس الأعلى للفتوى والمظالم بعد عدم استجابة بلدية كيفه للمحكمة العليا، مضيفا أن المجلس راسل البلدية بضرورة إنصافه، إلا أنها احتجت بأن ميزانيتها عاجزة عن تسديد المبالغ التي تطالَب بها، وأنها ترفض إعادته إلى وظيفته.

 

وقال سيدي إنه وجه رسالة إلى وزير الداخلية واللامركزية حيث أرسل أمرا إلى بلدية كيفه يقضي بإنصافه، إلا أن البلدية لم تكترث بالأمر وأصرت على أن المبالغ المالية التي يستحقها الموظف المفصول، لا تسمح الميزانية بتسديدها، مع الإصرار على عدم إعادته للوظيفة المفصول منها تعسفيا، وفق تعبيره.

 

وأضاف أن تقارير ميزانية بلدية كيفه تتنافى مع تصريحها بالعجز عن تسديد مستحقاته، قائلا: "نستنتج من هذا أن بلدية كيفه عصية على تطبيق القانون، لا سيما أن السيد وزير الداخلية واللامركزية في بيانه الأخير ذكّر بواجب تطبيق القانون واحترامه والتقيد بأحكامه، وأنه لا أحد فوق القانون ولن يجد أحد نفسه خارج القانون".

 

وطالب ولد كدي في الختام وزير الداخلية وجميع السلطات بالتدخل العاجل والفوري لإنصافه.