سيطرة "التأجيل" على أجندة الحزب الحاكم

الأخبار (نواكشوط) – تناولت صحيفة "الأخبار إنفو" في عددها اليوم الأربعاء ما وصفته بـ"سيطرة التأجيل على أجندة حزب الاتحاد من أجل الجمهورية الحاكم في موريتانيا"، متحدثة عن تأجيله لمؤتمره الثاني العادي، والذي كان مفترضا حسب النظام الأساسي للحزب أن ينظم في يوليو 2014، والتي انتهت فيها المأمورية القانونية لمجلسه الوطني، وكذا تأجيله لحملة الانتساب التي أعلنها رئيس ولد محمد إبريل 2016، فضلا عن التأجيل الذي يطال حملة التعبئة والتحسيس للتعديلات الدستورية منذ أكثر من شهر على تأكيد الرئيس مضيه نحو الاستفتاء الشعبي.

 

وقالت الصحيفة إن الحزب الذي يصنف باعتباره أكبر الأحزاب السياسية في البلاد، وأكثرها تمثيلا في الجمعية الوطنية وفي مجلس الشيوخ، وكذا في المجالس البلدية داخل البلاد، كان آخر مؤتمر عادي ينظمه يوم الجمعة يوم الجمعة 09 يوليو 2010، وهو المؤتمر الذي انتخب فيه أول رئيس له بعد رئيسه المؤسس محمد ولد عبد العزيز.

 

وأشارت الصحيفة إلى أن الحزب بدأ تجربته مع "التأجيل" بتأجيل مؤتمره العادي عن موعده، حيث كان مقررا أن ينعقد في شهر يوليو من العام 2014، كما ينص على ذلك النظام الأساسي للحزب.

 

ويقول نص المادة: 11 من النظام الأساسي للحزب "يجتمع المؤتمر الوطني كل أربع سنوات في دورة عادية بناء على دعوة من الرئيس، ويمكن أن ينعقد في دورة استثنائية بناء على طلب من رئيس الحزب، أو ثلثي أعضاء المجلس الوطني".

 

ورغم صراحة المادة في انعقاد المؤتمر الوطني للحزب كل أربع سنوات، فقد كان آخر انعقاد له في دورة عادية هو المؤتمر الأول يوم 09 – 07 – 2010، وهو المؤتمر الذي انتقلت خلاله رئاسة الحزب من الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز أو "الرئيس المؤسس" – حسب أدبيات قادة الحزب – إلى محمد محمود ولد محمد الأمين.

 

وتحدثت الصحيفة عن لجوء الحزب لمؤتمرات استثنائية لتغيير رؤسائه، حيث عقد خلال هذه الفترة مؤتمرين استثنائيين، وذلك عبر تحويل دورة مجلسه الوطني إلى مؤتمر تقتصر أعماله على انتخاب قيادة جديدة للحزب، فقد حول الحزب دورة مؤتمره الوطني بداية مارس 2014 إلى مؤتمر، وانتخب لرئاسته إسلك ولد أحمد إزيد بيه وزير الخارجية الحالي يوم 05 – 03 – 2014، وذلك لمأمورية لم تتجاوز 6 أشهر.

 

وعاد المجلس الوطني لعقد دورة عادية له تم تحويلها إلى مؤتمر استثنائي من أجل انتخاب سيدي محمد ولد محم رئيسا للحزب، وذلك يوم السبت 06 – 09 – 2014، ليستمر في قيادة الحزب إلى اليوم، وذلك رغم انتهاء مأمورية هذا المجلس قبل ذلك بشهرين.

 

واعتمد الحزب في تحويل دورة مجلسه الوطني لمؤتمر استثنائي على الفقرة الأخيرة من المادة: 19 من نظامه الأساسي، والتي يقول نصها: "يمكن أن يتحول المجلس الوطني إلى مؤتمر استثنائي للبت في جدول أعمال محدد يدخل ضمن اختصاصات المؤتمر، بطلب من رئيس الحزب، أو من ثلثي أعضائه، ويتخذ قراراته في هذه الحالة بالأغلبية المطلقة لأعضائه الحاضرين".

 

وقد تجاهلت قيادة الحزب مقتضيات المادة: 11 والتي تنص على اجتماع المؤتمر الوطني كل أربع سنوات، حيث كان يفترض – وفقا لهذه المادة – أن يعقد مؤتمرا عاديا في يوليو 2014، على أن يعقد مؤتمره الثالث في يوليو 2018، ويقترب الآن موعد مؤتمره العادي الثالث دون أن يعقد مؤتمره العادي الثاني.

 

وذكرت الصحيفة بأن رئيس الحزب سيد محمد ولد محم وقف يوم 09 – 04 – 2016 أمام جمهور من شباب حزبه في دار الشباب القديمة وأعلن إطلاق حملة للتعبئة والتحسيس لعملية نتساب وصفها بـ"المرتقبة"، بهدف تجديد هيئات الحزب، وحضر إعلان الحملة الوزير الأول يحي ولد حدمين، وعدد من أعضاء المكتب التنفيذي للحزب ومنتخبيه، مؤكدة أن الحملة لم تتجاوز لحظة إعلانها، حيث دخل الحزب بعدها بقرابة 20 يوما أزمة بين قيادته وبعض أعضاء مجلس الشيوخ، وذلك عقب خطاب ولد عبد العزيز يوم 03 مايو في النعمة، والذي أعلن فيه نيته القضاء على مجلس الشيوخ، وما وصفه بحملة الإساءة التي لهم ذلك في حملات شرح هذا الخطاب، وهي الأزمة التي وصلت أوجها بإسقاط الشيوخ لمشروع التعديلات الدستورية يوم 17 مارس الماضي.

 

كما تحدثت الصحيفة عن "تأجيل" الحزب لدورات اجتماعات مجلسه الوطني والتي ينص نظامه الأساسي على عقده دورة كل 6 أشهر، ويحمل رئيس الحزب مسؤولية دعوته لذلك.

 

ويقول نص المادة: 18 من النظام الأساسي للحزب: "يجتمع المجلس الوطني للحزب في دورة عادية كل 6 أشهر، بدعوة من رئيس الحزب، ويمكن أن ينعقد في دورة استثنائية بدعوة من رئيس الحزب، أو من ثلثي أعضائه، ويتخذ قراراته بالأغلبية المطلقة".

 

وطال "التأجيل" – حسب الصحيفة - و"التجميد" الحملة الداخلية للحزب، والتي أعلنتها قيادته في شهر ديسمبر من العام 2015، وتهدف لاقتناء مقرات مملوكة له في مقاطعات موريتانيا البالغة 55 مقاطعة، وحدد الحزب نهاية العام موعدا لاستلام هذه المقرات، وذلك بسبب إغلاق مقراته المؤجرة في بعض المقاطعات بسبب تراكم الديون عليها.

 

وقد نفذت بعض اتحاديات وأقسام الحزب قرار قيادته واشترت مقرات لها في مقاطعاتها، غير أن بعضها الآخر بدأ في جمع التبرعات لهذا الغرض، وأنشأ حسابا خاصا بها، قبل أن تتجمد الحملة، وتتوقف متابعة القرار الداخلي دون إعلان نتائجه النهائية من قبل قيادة الحزب.

 

ونقلت الصحيفة عن مصادرها أن بعض رؤساء أقسام الحزب في الداخل بدؤوا في مناقشة إعادة المبالغ التي تم الحصول عليها والتي لم تصل السقف الكافي لشراء المقر، وتوقفت زيادتها بفعل تجميد الحملة، فيما أوقفت أقسام أخرى إجراءات البيع في انتظار معرفة القرار النهائي بشأن الحملة التي أطلقت قبل أكثر من عام.

 

ورأت الصحيفة أن آخر تجارب "التأجيل" ظهرت مع حملات التعبئة والتحسيس للتعديلات الدستورية، مضيفة أنه رغم مرور أكثر شهر على تأكيد الرئيس لخياره المضي في التعديلات الدستورية، وتحديد الحكومة لموعد تنظيم الاستفتاء منتصف يوليو القادم، فما زالت قيادة الحزب تؤجل الحسم في تشكلة اللجان التي ستتولى الإشراف على حملات التعبئة والتحسيس للتعديلات الدستورية، وكذا موعد انطلاقتها.

 

وقد عقد المكتب التنفيذي للحزب دورة عادية له، اختتمها يوم 05 إبريل الجاري أكد في ختامها – بكل حماس والتزام – استعداده "للدخول الفوري في الإجراءات التحضيرية الميدانية الكفيلة بتمرير التعديلات الدستورية عبر الاستفتاء الشعبي بأكبر نسبة مشاركة ونسبة نجاح ممكنتين لهذا المشروع"، معلنا "التعبئة التامة على مستوى كل هيئاته القيادية والقاعدية على عموم التراب الوطني للانخراط الفعال في حملة التحسيس فور اكتمال الإجراءات التحضيرية لها".

 

ورغم إعلان قيادة الحزب جاهزيتها واستعدادها الفوري، فلم تتخذ أي إجراء عملي إلى اليوم، حيث تأجل اجتماع المكتب التنفيذي الذي كان مقررا أن يبت في عمل اللجان التي أنشأت لاقتراح خطة عمل، ودليل ميداني للحملة التحسيسية حتى مساء الجمعة 21 إبريل، في حين أن السقف الزمني الذي منح لها عند إنشائها حدد في أسبوع.

 

وقد عقد المكتب اجتماعه الجمعة 21 إبريل دعا في ختامه الأمانة العامة للحزب لتنسيق جهود كافة الأمانات التنفيذية واللجان الوطنية بغية وضع اللمسات الأخيرة الخاصة بإطلاق الحملة التحسيسية الممهدة للاستفتاء على التعديلات الدستورية فور اكتمال هذه الاستعدادات.

 

وناقش الاجتماع مستوى تقدم الاستعدادات المقام بها لإطلاق الحملة الحزبية للتحسيس الممهدة للاستفتاء على مشروع التعديلات الدستورية في الـ15 من يوليو القادم، واعتمد الوثيقة المرجعية لدليل حملة التحسيس بعد تقديمها من طرف اللجنة التي كلفت بإعدادها بعد مناقشة مضمونها من لدن المكتب التنفيذي، فضلا عن نقاش الخطوط العريضة واتخاذ الترتيبات التنظيمية ذات الارتباط بالمهام الموكلة لمختلف الأمانات التنفيذية واللجان الوطنية للحزب خلال حملة التحسيس المنتظرة.

 

وتحدثت الصحيفة عن "انزياح" الأنشطة الحزبية التي تشرف عليها هيئات حزب الاتحاد من أجل الجمهورية من اتحاديات وأقسام لصالح مبادرات قبلية وشخصية، كان من بين المشرفين عليها قيادات في الحزب وأعضاء في الحكومة، غير أن الوجود الفعلي فيها للحزب الحاكم انزاح لصالح العنوان القبلي أو الشخصي لمنظم المبادرة.

 

وأخذ بعض المبادرات عنوانا جهويا، من خلال حملها لاسم ولاية أو مقاطعة، فيما غابت العناوين الحزبية، وخصوصا الحزب الحاكم الحزب الأكثر انتشارا في البلاد، فيما كشفت مصادر قيادية في الحزب لحصيفة الأخبار إنفو عن تحضير قيادات في المكتب التنفيذي للحزب لمبادرات شخصية في ظل التأجيل الدائم للأنشطة المنظمة من قبل الحزب.

 

رفض للتعليق:

وأكدت الصحيفة أنها اتصلت أكثر من 10 مرات بمسؤولي الإعلام في حزب الاتحاد من أجل الجمهورية، وظل هاتف أحدهما يرن دون رد طيلة اليوم.

 

أما الثاني فرد على هاتفه، لكنه أكد رفضه التعليق على الموضوع، مردفا أنه يخشىى أن يوضع تعليقه في سياق غير سياقه، وبالتالي يرفض أي تعليق على الموضوع.