القضاء يبرئ ولد خطري من تهمة اختلاس وتبديد الأموال العمومية

الأخبار (نواكشوط) ـ برأت محكمة الاستئناف بولاية نواكشوط الغربية المدير السابق للصناديق الشعبية للقرض والادخار أحمد ولد خطري من تهمة اختلاس وتبديد الأموال العمومية المنسوبة إليه.

 

وقررت المحكمة نهائيا حضوريا قبول الاستئناف شكلا وفي أصل إلغاء الحكم الصادر بحق ولد خطري والذي يحمل الرقم 258/2011.

 

وقال ولد خطري في بيان وزعه اليوم الثلاثاء: «لقد اعتقلت - بشكل تعسفي - في الخامس من يناير عام ألفين وتسعة، دون سابق إنذار بإرجاع أي مبلغ، وكذلك من غير شكوى رسمية، وقبل ورود تقرير تفتيش إدارة كابك التي كنت على رأس إدارتها، اذ مكثت في السجن بضع سنين».

 

وأضاف: «خلال تلك الفترة لم يستطع النظام آنذاك تبرير احتجازي رغم طول المدة بعد محاكمتين، والسبب ضعف الحجج، ما أرغم ذلك النظام على إطلاق سراحي. ورغم مرارة الظلم، وسوء أحوال السجن، لم أقبل يوما من تلك الفترة استخدام انتمائي العرقي أو الاجتماعي أو القبلي أو السياسي لاستعادة حريتي المسلوبة مني ظلما، وقد كانت بعض الجماعات المتطرفة، منفعلة من عدم ذلك التوظيف، الشيء الذي جعلني في حيز التصنيف السلبي من طرفهم حتى يومنا هذا».

 

واعتقل ولد خطري مطلع يناير عام 2009 وقضى نحو ثلاث سنوات في السجن، قبل أن يفرج عنها في ديسمبر عام 2011.

 

ويعمل ولد خطري حاليا خبيرا ماليا في مؤسسات مالية بغرب إفريقيا.