MTC لوزير النقل: المؤهلات تصنفنا الأفضل في تشييد الطرق

الأخبار (نواكشوط) ـ أبدت شركة MTC التابعة لمجموعة أهل غده الخشية من استبعادها من صفقة مشروع تشييد طريق تجكجة/ سيلبابي، مؤكدة امتلاكها "جميع المؤهلات التي تصنفها من بين أفضل أصحاب الملفات في مجال تشييد الطرق".

 

وقالت الشركة في رسالة وجهتها إلى وزير التجهيز والنقل، بعد توصية اللجنة الوطنية لمراقبة الصفقات العمومية بمراجعة عروض 15 شركة تم استبعادها من الصفقة، إنها تأمل "أن تأخذ لجنة التقييم في الاعتبار هذا التفصيل والتوضيح، وتتجنب استبعادنا في هذه المرحلة".

 

ووصفت الرسالة العرض الفني الذي تقدمت به MTC بأنه "صحيح وموثوق لأن مجموع مراجعنا تم التصديق عليها من طرف وزارة التجهيز والنقل التي هي شريكنا منذ فترة طويلة خلافا لبعض العروض ذات المراجع المشكوك فيها غالبا"، مشيرة إلى أن "وسائلنا التقنية والبشرية متوفرة ويمكن التحقق منها ماديا. كما أن حضورنا في الميدان الذي نعرفه أصلا هو ميزة مهمة لصالحنا للانطلاق بسهولة على الرغم من الوضعية الصحية".

 

وأضافت الشركة في الرسالة، أنها واحدة من الشركات الوطنية القلائل وربما هي الشركة الوطنية الوحيدة التي تقدمت بعروضها باسمها وحدها دون شريك أجنبي، مؤكدة أنها سبق وأن أنجزت أشغالا في مقطع من الطريق المذكورة من كنكوصه إلى كيفه ومن كيفه إلى بومديد.

 

وجاء في الرسالة: "توجد معداتنا وتجهيزاتنا حاليا في عين المكان، ونحن جاهزون لإطلاق مقطع ثالث"، مشيرة إلى أن "المقاطع المطلوب منحها ذات حجم متوسط يتراوح بين 40 كلم و80 كلم مما يعني أنها في متناول قدراتنا بالنظر إلى طاقتنا السنوية التي تبلغ 200 كلم".

 

ولفتت الرسالة إلى أن "هناك خطرا كبيرا بأن لا يتم اختيار سوى شركات أجنبية تقريبا، بالنظر لعدد الملفات المحدود. بيد أن الوضعية الصحية وحجم المقاطع قد تثني الشركات الأجنبية عن تعبئة كثير من الوسائل وتعقد عمليات انطلاق المشاريع في الوقت، ومن ثم فمن المرجح أن تلجأ تلك الشركات الأجنبية إلى العديد من المقاولين من الباطن، مع كل ما يمكن أن يترتب على ذلك من نواقص خاصة فيما يتعلق بالتركيز على الجودة. ولذلك فليس من باب الصدفة بالقطع أن بعض الشركات الأجنبية الموجودة حاليا في موريتانيا لم تقم بتقديم مناقصات أو عروض لإنجاز هذه المقاطع". 

 

واستعرضت الشركة نماذج من عملها في مجال الطرق بولايات آدرار وتيرس الزمور والترارزة ولعصابه وتكانت والحوض الغربي، مؤكدة أن مشاريعها "قيد الإنجاز في وسط البلاد، وهي المنطقة المستهدفة بالمشروع موضوع هذه الرسالة، قد أصبحت توشك على نهايتها"، ودعت الوزير إلى "إنارة المصالح المعنية (لجنة التقييم والجهة الممولة) بغية تأهيلنا لتلك المشاريع".