برلماني: لا يوجد أي سند قانوني لحظر التجول

الأخبار (نواكشوط) – نفى النائب البرلماني محمد الأمين ولد سيدي مولود وجود "أي سند قانوني لحظر التجول" الذي أعلنته وزارة الداخلية اليوم، قبل أن يصدر في بيان صادر عن الرئاسة.

 

وقال ولد سيدي مولود في تصريح للأخبار إن الإعلان الصادر اليوم غير قانوني، لأن الدستور صريح في مادته العاشرة بأنه "لا تقيد الحرية إلا بالقانون"، وما أعلن اليوم ليس قانونا، وإنما مجرد بيان من الداخلية، وآخر من الرئاسة.

 

وأضاف ولد سيدي أنه لا يمكن أن يعلن الحظر الشامل في البلاد إلا بناء على مسألتين، أولاهما، إعلان حالة الطوارئ بناء على المادة: 39، وفي هذه الحالة يجب أن يستشير الرئيس رئيس البرلمان، ورئيس المجلس الدستوري، وأن يعلن ذلك عبر خطاب، وأن يكون هناك خطر وشيك على الحوزة الترابية، أو السير المنتظم للمؤسسات الدستورية.

 

وأعلنت وزارة الداخلية ظهر اليوم فرض حظر التجول في عموم التراب الوطني ابتداء من الساعة السادسة مساء وحتى السادسة صباحا.