سيطرة "التأجيل" على أجندة الحزب الحاكم

الأخبار (نواكشوط) سيطر "التأجيل" على أجندات حزب الاتحاد من أجل الجمهورية خلال السنوات الماضية، فقد أجل مؤتمره الثاني العادي الذي كان مقررا انعقاده في يوليو 2014، فيما اكتفى بانعقاد مؤتمرات استثنائية لتغيير رئيسه.

 

 كما أجل حملة الانتساب التي أعلنها رئيسه الحالي يوم 09 – 04 – 2016، في دار الشباب، و"أجل" إعلان نتائج قراره الداخلي بامتلاك مقراته في مقاطعات البلاد، كما أجل قبل أسبوع الحسم في موعد انطلاق حملته التعبئة للتعديلات الدستورية رغم مصادقة مكتبه التنفيذي في اجتماع أجل عن موعده الأصلي لينعقد يوم 05 – 04 – 2017.

 

ويصنف حزب الاتحاد من أجل الجمهورية باعتباره أكبر الأحزاب السياسية في البلاد، وأكثرها تمثيلا في الجمعية الوطنية وفي مجلس الشيوخ، وكذا في المجالس البلدية داخل البلاد، وأعلن في آخر حملة انتساب ينظمها أنه استقطبت 53% من الموريتانيين، وذلك حسب نتائج حملة الانتساب التي سبقت أول وآخر مؤتمر عادي للحزب، وهو المؤتمر الذي انعقد يوم الجمعة 09 يوليو 2010.

 

تأجيل المؤتمر

وبدأ الحزب الحاكم تجربته مع "التأجيل" بتأجيل مؤتمره العادي عن موعده، حيث كان مقررا أن ينعقد في شهر يوليو من العام 2014، كما ينص على ذلك النظام الأساسي للحزب.

 

ويقول نص المادة: 11 من النظام الأساسي للحزب "يجتمع المؤتمر الوطني كل أربع سنوات في دورة عادية بناء على دعوة من الرئيس، ويمكن أن ينعقد في دورة استثنائية بناء على طلب من رئيس الحزب، أو ثلثي أعضاء المجلس الوطني".

 

ورغم صراحة المادة في انعقاد المؤتمر الوطني للحزب كل أربع سنوات، فقد كان آخر انعقاد له في دورة عادية هو المؤتمر الأول يوم 09 – 07 – 2010، وهو المؤتمر الذي انتقلت خلاله رئاسة الحزب من الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز أو "الرئيس المؤسس" – حسب أدبيات قادة الحزب – إلى محمد محمود ولد محمد الأمين.

 

مؤتمرات استثنائية

وقد عقد الحزب الحاكم خلال هذه الفترة مؤتمرين استثنائيين، وذلك عبر تحويل دورة مجلسه الوطني إلى مؤتمر تقتصر أعماله على انتخاب قيادة جديدة للحزب، فقد حول الحزب دورة مؤتمره الوطني بداية مارس 2014 إلى مؤتمر، وانتخب لرئاسته إسلك ولد أحمد إزيد بيه وزير الخارجية الحالي يوم 05 – 03 – 2014، وذلك لمأمورية لم تتجاوز 6 أشهر،

 

وقد عاد المجلس الوطني لعقد دورة عادية له تم تحويلها إلى مؤتمر استثنائي من أجل انتخاب سيدي محمد ولد محم رئيسا للحزب، وذلك يوم السبت 06 – 09 – 2014، ليستمر في قيادة الحزب إلى اليوم.

 

واعتمد الحزب في تحويل دورة مجلسه الوطني لمؤتمر استثنائي على الفقرة الأخيرة من المادة: 19 من نظامه الأساسي، والتي يقول نصها: "يمكن أن يتحول المجلس الوطني إلى مؤتمر استثنائي للبت في جدول أعمال محدد يدخل ضمن اختصاصات المؤتمر، بطلب من رئيس الحزب، أو من ثلثي أعضائه، ويتخذ قراراته في هذه الحالة بالأغلبية المطلقة لأعضائه الحاضرين".

 

وقد تجاهلت قيادة الحزب مقتضيات المادة: 11 والتي تنص على اجتماع المؤتمر الوطني كل أربع سنوات، حيث كان يفترض – وفقا لهذه المادة – أن يعقد مؤتمرا عاديا في يوليو 2014، على أن يعقد مؤتمره الثالث في يوليو 2018، ويقترب الآن موعد مؤتمره العادي الثالث دون أن يعقد مؤتمره العادي الثاني.

 

تأجيل حملة الانتساب

يوم 09 – 04 – 2016 وقف رئيس حزب الاتحاد من أجل الجمهورية سيدي محمد ولد محم أمام جمهور من شباب حزبه في دار الشباب القديمة وأعلن إطلاق حملة للتعبئة والتحسيس لعملية نتساب وصفها بـ"المرتقبة"، بهدف تجديد هيئات الحزب، وحضر إعلان الحملة الوزير الأول يحي ولد حدمين، وعدد من أعضاء المكتب التنفيذي للحزب ومنتخبيه.

 

وأوضح ولد محم خلال الخطاب الذي حضره جمهور شبابي أن حضور ولد حدمين لهذا النشاط "يبرهن على الأهمية التي يوليها الرئيس المؤسس للحزب السيد محمد ولد عبد العزيز للشباب ولدوره الفاعل في عملية التنمية"، واستعرض ولد محم ما وصفه بـ"الانجازات التي تحققت في السنوات الأخيرة"، مشيرا إلى "أن الأولوية منحت للشباب في كل برامج التنمية".

 

وعرف الحفل المنظم بمبادرة من اللجنة الوطنية لشباب حزب الاتحاد من أجل الجمهورية إلقاء الوزير الأول يحي ولد حدمين لكلمة أكد فيها أن الحكومة وبتوجيهات من رئيس الجمهور ية، تعمل جادة على حل مشاكل الشباب ودمجه في عملية التنمية الشاملة، موضحا أنها أطلقت العديد من المشاريع التنموية الهامة لصالح الشباب وتخطط لإطلاق المزيد، مبرزا أن أي خطة تنموية بدون إشراك الشباب لن تكون جادة".

 

ولم تتجاوز هذه الحملة لحظة الإعلان عنها، حيث بدأت بعدها بقرابة 20 يوما أزمة قيادة الحزب مع أعضاء مجلس الشيوخ، وذلك عقب خطاب ولد عبد العزيز يوم 03 مايو في النعمة، والذي أعلن فيه نيته القضاء على مجلس الشيوخ، وحملة شرح الخطاب التي أعلنت قيادة الحزب بعد ذلك وأدت لفيضان كأس علاقاتها مع عدد كبير من أعضاء مجلس الشيوخ، وهي الأزمة التي وصلت أوجها بإسقاط الشيوخ لمشروع التعديلات الدستورية يوم 17 مارس الماضي.

 

"تأجيل" اجتماعات المجلس الوطني

وطال "التأجيل" مواعيد اجتماعات المجلس الوطني للحزب الحاكم، والتي ينص نظامه الأساسي على عقده دورة كل 6 أشهر، ويحمل رئيس الحزب مسؤولية دعوته لذلك.

 

ويقول نص المادة: 18 من النظام الأساسي للحزب: "يجتمع المجلس الوطني للحزب في دورة عادية كل 6 أشهر، بدعوة من رئيس الحزب، ويمكن أن ينعقد في دورة استثنائية بدعوة من رئيس الحزب، أو من ثلثي أعضائه، ويتخذ قراراته بالأغلبية المطلقة".

 

وألغت قيادة الحزب دورية اجتماعات هذه الهيئة المنصوصة في النظام الأساسي، والتي توجب انعقاد دورة له كل 6 أشهر، واقتصرت اجتماعاته على الحالات التي تتم دعوته فيها لعقد اجتماع يتم تحويله إلى مؤتمر استثنائي لتغيير قيادة الحزب.

 

كما طال "التأجيل" و"التجميد" الحملة الداخلية للحزب، والتي أعلنتها قيادته في شهر ديسمبر من العام 2015، وتهدف لاقتناء مقرات مملوكة له في مقاطعات موريتانيا البالغة 55 مقاطعة، وحدد الحزب نهاية العام موعدا لاستلام هذه المقرات، وذلك بسبب إغلاق مقراته المؤجرة في بعض المقاطعات بسبب تراكم الديون عليها.

 

وقد نفذت بعض اتحاديات وأقسام الحزب قرار قيادته واشترت مقرات لها في مقاطعاتها، غير أن بعضها الآخر بدأ في جمع التبرعات لهذا الغرض، وأنشأ حسابا خاصا بها، قبل أن تتجمد الحملة، وتتوقف متابعة القرار الداخلي دون إعلان نتائجه النهائية من قبل قيادة الحزب.

 

وحسب مصادر الأخبار فإن بعض رؤساء أقسام الحزب في الداخل بدؤوا في مناقشة إعادة المبالغ التي تم الحصول عليها والتي لم تصل السقف الكافي لشراء المقر، وتوقفت زيادتها بفعل تجميد الحملة، فيما أوقفت أقسام أخرى إجراءات البيع في انتظار معرفة القرار النهائي بشأن الحملة التي أطلقت قبل أكثر من عام.

 

"تأجيل" لحسم حملة التعديلات

وكما أجل الحزب الحاكم مؤتمره الثاني، وحملة انتسابه التي أعلن عنها في إبريل 2016، وحملة اقتناء مقرات مملوكة له، حضر التأجيل بقوة في تعاطيه مع حملة التعديلات الدستورية، بعد تأكيد الرئيس ولد عبد العزيز المضي فيها رغم رفض الشيوخ لها، وذلك عبر "تفعيل المادة: 38 من الدستور الموريتاني".

 

ورغم مرور أكثر شهر على تأكيد الرئيس لخياره المضي في التعديلات الدستورية، وتحديد الحكومة لموعد تنظيم الاستفتاء منتصف يوليو القادم، فما زالت قيادة الحزب تؤجل الحسم في تشكلة اللجان التي ستتولى الإشراف على حملات التعبئة والتحسيس للتعديلات الدستورية، وكذا موعد انطلاقتها.

 

وقد عقد المكتب التنفيذي للحزب دورة عادية له، اختتمها يوم 05 إبريل الجاري أكد في ختامها – بكل حماس والتزام – استعداده "للدخول الفوري في الإجراءات التحضيرية الميدانية الكفيلة بتمرير التعديلات الدستورية عبر الاستفتاء الشعبي بأكبر نسبة مشاركة ونسبة نجاح ممكنتين لهذا المشروع"، معلنا "التعبئة التامة على مستوى كل هيئاته القيادية والقاعدية على عموم التراب الوطني للانخراط الفعال في حملة التحسيس فور اكتمال الإجراءات التحضيرية لها".

 

ودعا الحزب في البيان الصادر عن دورة مكتبه التنفيذي "كل الموريتانيين من داخل وخارج الطيف السياسي، في الأغلبية والمعارضة، وبمختلف مشاربهم إلى العمل بما تمليه الروح الوطنية والسلوك المتحضر وقيم المسؤولية على التمكين للممارسة الديمقراطية التي تحترم إرادة الشعب وتمنحه حقا هو صاحبه وأصله دون منازع، وهو أيضا غايته الأولى والأخيرة في كامل سيادته لاتخاذ ما يراه مناسبا لتسيير شؤونه وتحديد المرجعيات المؤسسية والقانونية الضرورية لذلك، مع الحفاظ على الثوابت الدستورية المجمع عليها".

 

ورغم إعلان قيادة الحزب جاهزيتها واستعدادها الفوري، فلم تتخذ أي إجراء عملي إلى اليوم، حيث تأجل اجتماع المكتب التنفيذي الذي كان مقررا أن يبت في عمل اللجان التي أنشأت لاقتراح خطة عمل، ودليل ميداني للحملة التحسيسية حتى مساء الجمعة 21 إبريل، في حين أن السقف الزمني الذي منح لها عند إنشائها حدد في أسبوع.

 

وقد عقد المكتب اجتماعه الجمعة 21 إبريل دعا في ختامه الأمانة العامة للحزب لتنسيق جهود كافة الأمانات التنفيذية واللجان الوطنية بغية وضع اللمسات الأخيرة الخاصة بإطلاق الحملة التحسيسية الممهدة للاستفتاء على التعديلات الدستورية فور اكتمال هذه الاستعدادات.

 

وناقش الاجتماع مستوى تقدم الاستعدادات المقام بها لإطلاق الحملة الحزبية للتحسيس الممهدة للاستفتاء على مشروع التعديلات الدستورية في الـ15 من يوليو القادم، واعتمد الوثيقة المرجعية لدليل حملة التحسيس بعد تقديمها من طرف اللجنة التي كلفت بإعدادها بعد مناقشة مضمونها من لدن المكتب التنفيذي، فضلا عن نقاش الخطوط العريضة واتخاذ الترتيبات التنظيمية ذات الارتباط بالمهام الموكلة لمختلف الأمانات التنفيذية واللجان الوطنية للحزب خلال حملة التحسيس المنتظرة.

 

"انزياح" لصالح المبادرات

وقد انزاحت الأنشطة الحزبية التي تشرف عليها هيئات حزب الاتحاد من أجل الجمهورية من اتحاديات وأقسام لصالح مبادرات قبلية وشخصية، كان من بين المشرفين عليها قيادات في الحزب وأعضاء في الحكومة، غير أن الوجود الفعلي فيها للحزب الحاكم انزاح لصالح العنوان القبلي أو الشخصي لمنظم المبادرة.

 

وأخذ بعض المبادرات عنوانا جهويا، من خلال حملها لاسم ولاية أو مقاطعة، فيما غابت العناوين الحزبية، وخصوصا الحزب الحاكم الحزب الأكثر انتشارا في البلاد، فيما كشفت مصادر قيادية في الحزب لحصيفة الأخبار إنفو عن تحضير قيادات في المكتب التنفيذي للحزب لمبادرات شخصية في ظل التأجيل الدائم للأنشطة المنظمة من قبل الحزب.

 

ورغم تثمين المكتب التنفيذي للحزب الحاكم في دورته بداية إبريل لـ"التجاوب الشعبي والسياسي الإيجابي مع مضامين اللقاء الصحفي لرئيس الجمهورية السيد محمد ولد عبد العزيز، يوم 22 مارس 2017"، فإن تجاوب قيادته مع إعلان المضي في تعديل الدستور عبر استفتاء شعبي اقتصر على اجتماعات مكتبه التنفيذي في دورتين كانت تنظر كل مرة في نتائج عمل لجان تم تكليفها بإنجاز أوراق تحضيرية للعمل.

 

رفض للتعليق:

وقد اتصلت صحيفة "الأخبار إنفو" أكثر من 10 مرات بمسؤولي الإعلام في حزب الاتحاد من أجل الجمهورية، وظل هاتف أحدهما يرن دون رد طيلة اليوم.

 

أما الثاني فرد على هاتفه، لكنه أكد رفضه التعليق على الموضوع، مردفا أنه يخشىى أن يوضع تعليقه في سياق غير سياقه، وبالتالي يرفض أي تعليق على الموضوع.

 

محطات في تاريخ الحزب الحاكم:

الثلاثاء: 05 – 05 – 2009 انعقاد الجمعية التأسيسة للحزب في قصر المؤتمرات.

الجمعة 09 – 07 – 2010 انعقاد المؤتمر العادي الأول للحزب عقب استقالة رئيسه المؤسس محمد ولد عبد العزيز لدواع قانونية تحظر على الرئيس ترأس حزب سياسي، وانتخاب محمد محمود ولد محمد الأمين رئيسا له.

يوم الأربعاء 05 – 03 – 2014 المجلس الوطني للحزب يحول دورته إلى مؤتمر استثنائي وينتخب إسلك ولد أحمد إزيد بيه رئيسا للحزب.

يوم السبت 06 – 09 – 2014 المجلس الوطني للحزب يحول دورته إلى مؤتمر استثنائي ويختار سيدي محمد ولد محم رئيسا للحزب.

يوم السبت 09 – 04 – 2016 رئيس الحزب الحاكم يعلن عن إطلاق حملة للانتساب وذلك في كلمة في مهرجان للجنة الشبابية للحزب في دار الشباب القديمة دون اتخاذ إي إجراءات لتنفيذ الحملة.