وزارة الصحة: الموجة الثانية بدأت مع نوفمبر و11 ديسمبر شكل اختبارا لقدراتنا

الأخبار (نواكشوط) – كشفت دراسة أعدتها وزارة الصحة الموريتانية أن الموجة الثانية من تفشي فيروس كورونا في البلاد بدأت مع بداية شهر نوفمبر المنصرم، فيما كان يوم 11 ديسمبر الجاري "اختبارا قاسيا لقدراتنا التي ما تزال محدودة في العناية المركزة والإنعاش". تقول وزارة الصحة.

 

وقالت الوزارة في الدراسة التي حصلت الأخبار على نسخة منها إنها رصدت بداية الموجة الثانية، مع بداية شهر نوفمبر الماضي، مع تغير نسبة تأكيد الإصابة، "حيث انتقلت في البداية تدريجياً خلال الأسابيع الثلاثة الأولى من أقل من 2% إلى أكثر من 6%، ثم انتقلت فجأة في بقية شهر نوفمبر إلى أكثر من 15%".

 

ولفتت الوزارة في دراستها إلى أن بداية شهر ديسمبر شهدت قدرا من الاستقرار، أو حتى الانخفاض، إلى حدود 10% في الأيام العشر الأولى من الشهر، إلا أن يوم 11 ديسمبر شهد ارتفاعا حادا ومفاجئا في نسبة تأكيد الإصابات إلى حوالي 15%.

 

وترافق هذا الارتفاع - حسب وزارة الصحة - مع "عدد غير متوقع من الحالات التي تتطلب عناية مركزة أو إنعاشا"، مشددة على أن ذلك شكل ذلك اختبارا قاسيا لقدرات القطاع في هذا المجال، وهي القدرات التي وصفتها الدراسة بأنها "ما تزال محدودة في العناية المركزة والإنعاش".

 

كما ارتفعت النسبة المئوية لتأكيد الإصابات بين المسافرين لتؤكد هذه الزيادة الشديدة لتصل إلى 16%، وهو ما رأت الوزارة أنه "أثار مخاوف من حصول تصاعد حقيقي للإصابات في عموم السكان، وعودة عنيفة لانتشار الفيروس بقوة".

 

"إبطاء انتشار الفيروس"

وزارة الصحة حددت هدفها في الوقت الحالي في إبطاء انتشار الفيروس، وفقا للدراسة التي قُدمت للجنة الوزارية المكلفة بمكافحة فيروس كورونا.

 

واقترحت الوزارة مجموعة من الإجراءات، بعضها يتعلق بالقطاع الصحي، وبعضها عام.

 

وأكدت الوزارة عزمها مواصلة وتعزيز الإجراءات الجاري تطبيقها بالفعل، ووضع تدابير للتكيف مع هذا الوضع تستهدف في المقام الأول قدرات رعاية حالات كوفيد، ولا سيما الحالات الأكثر خطورة والمهددة أكثر بخطر الموت.

 

وعددت الوزارة من ضمن الإجراءات التي اتخذتها "تعزيز نظام المراقبة من خلال فرق التدخل، وتعزيز الرعاية من خلال إعادة العمل بدوائر كوفيد-19 في جميع المستشفيات، والمراقبة اليومية لحالة جميع المحجوزين في المستشفيات، وللموارد البشرية والمادية المعبأة".

 

كما أن من بين هذه الإجراءات "تعزيز مخزون المدخلات اللازمة للفحص والرعاية، وتعليق البرامج غير المستعجلة في المستشفيات وتقليل تحركات الأفراد في المنشآت الصحية، وتعليق الاجتماعات المباشرة والعودة للعمل عن بعد والتواصل عبر الفيديو".

 

كما أكدت الوزارة عملها على تعبئة الأطباء وفنيي الإنعاش القريبين من نواكشوط، وخصوصا في ألاك، وروصو، وبوتليميت، وبوكي، وأكجوجت، ونواذيبو، وكيهيدي، مع ترك الحد الأدنى فقط لحالات الطوارئ، منبهة إلى أنه سيكون بوسع هؤلاء الموظفين العودة بسرعة إلى مناطقهم إذا لزم الأمر.

 

كما وعدت بالعمل على استدعاء الطاقم الطبي في القطاع الخاص، واصفة أعداده بأنها محدودة جدا، كما أن العاملين فيه يعملون أساسا مع موظفي وزارة الصحة في إطار الممارسة المختلطة.

 

ودعت الوزارة في دراستها للإسراع في إكمال إنشاء أول مستشفى ميداني عسكري، وطلب إنشاء المستشفى الثاني من خلال تعبئة أكبر عدد من الكوادر الصحية العسكرية.

 

كما تعهدت بالعمل على توسعة القدرات المادية من حيث الإنعاش في مركز استطباب الشيخ زايد، ومركز الاستطباب التخصصي.

 

طلب دعم فني

وكشفت الوزارة في دراستها أن باشرت منذ بضعة أيام مناقشات مع منظمة الصحة العالمية والبنك الدولي من أجل تعبئة 15 إطارا دوليا بأسرع وقت بين أخصائيي وفنيي إنعاش من ذوي الخبرة في كوفيد وذلك لمدة شهرين، مؤكدة أن الملف يشهد تقدما، وينتظر وصول المجموعة في غضون سبعة إلى 10 أيام.

 

كما دعت لتعبئة الطاقم الطبي العاطل عن العمل حاليا، وحددت عدده في حوالي 30 إلى 35 طبيبا ينتظرون الاكتتاب، و200 من المساعدين الطبيين العاطلين، واقترحت تحفيزهم على قبول العمل مباشرة لدعم عمليات رعاية مرضى كوفيد، وتسريع توظيفهم.

 

وذكرت بأنها وجهت رسائل حول موضوع التوظيف منذ عدة أسابيع إلى وزارتي المالية والوظيفة العمومية، تتعلق بـ30 طبيبا و400 مساعد طبي.

 

كما طالبت بـ"الشروع في جهود دبلوماسية مع الدول الصديقة والشقيقة لتعبئة الفرق الطبية وشبه الطبية على غرار تجربة الفريق الإسباني لمدة 15 يوما إلى شهر".

 

إجراءات إلى مستوى أعلى

وأكدت الوزارة ضرورة متابعة الإجراءات التي كانت مقررة، كتعليق الاجتماعات، ومنح الأولوية لمؤتمرات الفيديو والمحادثات الهاتفية في الاجتماعات التي تعتبر ضرورية، والاستمرار في تحسيس السكان حول إجراءات التباعد، وتقليل عدد العاملين في الإدارات العمومية إلى الحد الأدنى الضروري فقط.

 

كما اقترحت استمرار إجراءات التعقيم الدورية للإدارات والأماكن العامة، واستمرار حظر التجمعات العامة غير الأساسية، واستمرار تعليق المدارس والجامعات.

 

ونبهت إلى إمكانية الحاجة إلى المضي إلى مستوى أعلى من تقييد الحركة والتواصل بين الأشخاص، كفرض حظر التجول لأطول مدة ممكنة وبأكثر ما يمكن من الصرامة، وتقييد الحركة داخل المدن وفيما بينها بشكل كبير، وإغلاق الأسواق غير الأساسية، وتوقيف تقديم الخدمة في المطاعم وتفضيل تقديم الوجبات خارجها، وتقليل الاتصال في وسائل النقل العام".