تجارة الهواتف المستعملة.. عمليات احتيال ودعوات لتوثيق البيوع (فيديو)

الأخبار (نواكشوط) ـ تستقطب تجارة الهواتف المستعملة بسوق نقطة ساخنة في العاصمة نواكشوط، مجموعات واسعة من فئة الشباب، تصفها بأنها مهنة شريفة تغني عن التسول والسرقة، رغم ضعف دخلها المادي.

 

ويتحدث العاملون بهذه المهنة عن إكراهات عديدة تواجههم، وتتعلق بملكية الهواتف التي يقتنون من رواد السوق ليبيعونها لآخرين، حيث يتبين أحيانا أنها مسروقة وهو ما يتسبب في مشاكل متعددة، وفق ما يقولون.

 

تحذيرات من الاحتيال

يعتبر عبد الرحمن ولد محمد أن أي هاتف يباع بثمن بخس فهو مسروق، "وبالتالي يجب الابتعاد عن شرائه تفاديا للمشاكل"، مؤكدا أنه كبائع يضمن فقط أن الهواتف التي يبيع غير مسروقة، "لكن قد تكون بها عيوب أخرى".

 

ويرى زميله أحمد ولد سالم أن الأشخاص البرآء هم من يذهبون ضحية عمليات بيع الهواتف المسروقة، بينما يؤكد محمد محمود ولد محمد وجود نافذين يحمون بعض الباعة، وهو ما يشجع ظاهرة تعاطي تلك الهواتف في السوق.

 

أما منصور ولد أنّ وهو أحد رواد سوق الهواتف، فيشكو ما يصفها بعمليات الخداع الكثيرة في السوق، مشيرا إلى أنه أحد الرواد القدامى الذين تعودوا على العمليات التي يقوم بها الباعة في سوق الهواتف المستعملة.

 

ويحذر ولد أنّ من شراء أي هاتف من مجهول، نظرا لأنه قد يكون مسروقا مع أغراض أخرى وبالتالي يقع المشترى ضحية الاتهام بالضلوع في عملية سرقة.

 

من جهته يروي الشريف ولد محمد أنه سبق وأن اشترى هاتفا من شخص مجهول لتتصل عليه الشرطة وتخبره بأن الهاتف مسروق، مؤكد أنه لم يستعد المبلغ الذي اشترى به الهاتف.

 

مطالب بتوثيق البيوع

تاجر الهواتف المستعملة بسوق نقطة ساخنة عمر كيتا، يوضح أنه شخصيا يتخذ إجراءات لسلامة عملية البيع، كأخذ الرقم الوطني للبائع والرقم التسلسلي للهاتف، كما يشترط التعرف عليه من طرف أحد الباعة المعتمدين في السوق.

 

 ويشكو كيتا من معاملة الشرطة لهم كباعة هواتف، مؤكدا أنه أحيانا يشتري هاتفا ليتبين أنه مسروق، وعندما يُحضر البائع لا تمكّنه الشرطة من استعادة ماله، رغم وجود المسؤول الأول عن السرقة، حسب تعبيره.

 

أما البائع عبد الرحمن ولد محمد فيدعو إلى ضرورة اعتماد موثق لعمليات البيع والشراء في السوق للحد من بيع الهواتف المسروقة، على أن يعوض الباعة عن كل عملية توثيق، مشيرا إلى أن الشرطة توثق بعض العمليات إلا أن باعة آخرين لا يوثقون بيوعهم.

 

من جهته يقول أحمد سالم ولد محمد إن الشرطة لا تمنحهم أي وثيقة بيع أو شراء، مضيفا أن لا أهمية لوجودهم في السوق إذا لم يشرفوا على توثيق شراء وبيع الهواتف.

 

وهو الأمر الذي يتفق معه فيه محمد محمود ولد محمد الذي يقول إن الشرطة ترفض أن توثق أي عملية بيع أو شراء هاتف بسوق نقطة ساخنة.

 

ويضيف ولد محمد أن التاجر الذي يضمن الهاتف المباع من طرف مجهول، غالبا ما يخرج من العملية فور التأكد من سرقته بإنكار ضمانه للبائع.