الماء شريان الحياة والدراسات التي اجريت في هذا الصدد على مدينة ازويرات غير مطمئنة حيث تقول انه بعد 10سنين بالكثير اي مطلع 2030م ستزداد معاناة المدينة بسبب شح المياه !!
ليست للشرب فقط بل في الصناعات الاستخراجية لما يزيد على عشرة مليار طن من الحديد والمعادن الأخرى مازالت الاعمال فيها متوقفة بسبب قلة المياه!!
في مقال سابق اقترحنا جلب المياه من آفطوط الساحلي ولكن المشروع مكلف ثم ان الصناعة الاستخراجية تحتاج المياه المالحة…
رجعنا الى دراسات ميفرما واسنيم حول الموضوع فوجدنا ان ميفرما كانت تنوي اجتلاب رافد من المحيط الاطلسي الا انها تراجعت بسسب التكلفة الباهظة…
في حين طرح مكتب درسات MeKensey 2013 جلب المياه من البحر لصالح Snim سنيم وصناعاتها الاستخراجية على ان تصفي جزءا منه بطريقة الاسموز العكسي لشرب المدينة…
وبما ان هذه المشاريع تحتاج مبالغ كبيرة وفترة زمنية للتنفيذ فان البداءل عوضا عن ذالك زيادة كميات المياه باستغلال منابع مائيَّة جديدة: جهة قلب الغين: تيكللاتن طرف اسريجة..T014وماجاورها…مشروع العوج…دغفك..
واكد لنا المكتب الجيولوجي للسنيم ان مخزون المياه المالحة تكفي لصناعات اسنيم الاستخراجية على ان تعالج بعضها اسموزيالسقاية المدينة وهذا ماسيعزز المصادر الحالية الني تعتمد عليها المدينة وهي:
1- مياه آبار ارتوازية متوسطة الملوحة.
2- مصنع لتحلية.
3- الصهاريج القادمة من بلنوار .
وقد تستغني عن الاخيرة لارتفاع كلفتها بالمقارنة مع تكاليف الاسموز… والسبب الذي جعلنا نركز على طريقة تصفية المياه اسموزيا هو نجاعتها وانخفاض تكلفتها.. حيث يكلف مصنع يضخ 50م٣/ لساعة 30.000$ ثلاثون الف دولار فقط..
ورغم ان اسنيم انشأت شبكة مياه حديثة ولكنها مازالت عاجزة عن توفير المياه لأحياء أزويرات غير احياء اسنيم ومنشآتها… تستخدم الشركة 1000م٣ لاستهلاكها الخاص ولمنشآتها الاستخراجية.. في حين 500م٣ للبلدية ولاستخدامات أخرى و كان نصيب اهل الذهب من المياه يشكل عبءا ثقيلا على مخزون المياه العام وقد وجدوا نبعا في تزاديت وجهوا اليه الصهاريج المخصصة للذهب مما خفف الضغط على مخزون المياه..!!
في الايام الماضية كتبت مقالا بعنوان: ذهب موريتانيا واستنزاف خاصرة الاقتصاد الوطني! حاولت من خلاله ان ابين بالادلة كيف كان يستنزف ذهب موريتانيا من طرف السواح والشريكات الوهمية… ثم تطور الى شريكات دولية وعالمية مثل تازيازت وMCM غير ان الذهب السطحي ظل بدون إطار قانوني أو مؤسسي واضح ينظمه. وكان أول ترخيص للتنقيب التقليدي عن الذهب، سنة 2016م.
من هنا كان لزاما على الدولة أن تتدخل لتسيير وتنظيم هذا القطاع والاستفادة منه وفعلا تدخلت الحكومة الجديدة بانشاء شركة معادن موريتانيا منذ أشهر بصفتها أول شركة مكلفة بتنظيم نشاط التنقيب عن الذهب في البلاد. وكان رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني قد التزم بتوطيد البنى التحتية الداعمة للقطاع المعدني، والرفع من جاذبيته، ومن مردوديته وانعكاساته الاقتصادية…
حسب وزير النفط والطاقة والمعادن عبد السلام ولد محمد صالح فان المبيعات خلال الثمانية أشهر الأولى من سنة 2020م ناهزت 5 أطنان من الذهب..!!
ولكنها بأيدي افراد وليست شركات وتاتي الايام التشاورية في مقاطعة افديرك لدراسة الجدوائية لخمس مصانع لتصفية الذهب سيتم تشييدها في منطقة اصفاريات التي تبعد 230 كلم من مدينة الزويرات….
وتدخل هذه الأيام احول دراسة الأثر البيئي والاجتماعي لشركات معالجة النفايات المعدنية لاستخراج الذهب، في إطار الاشتراطات التي أقرها المشرع الموريتاني.
وقال والي تيرس زمور إن السلطات العمومية تحرص على المواءمة بين متطلبات السلامة الصحية والبيئية وتشغيل الشباب والمصالح ذات الطابع الاجتماعي.ومنح السكان نسبة معتبرة من أرباح المصانع العاملة في مجال استغلال وتصفية الذهب..
مؤكدا ان هذه المصانع ستعود بالنفع على السكان المحليين، و أن الأبواب مفتوحة أمام جميع المشاركين في الأيام التشاورية للتعبير عن آرائهم.
من جهته أكد رئيس الاتحادية الوطنية لمصانع معالجة مخلفات التعدين الأهلي الى التزام الشركات بدفتر الالتزامات واستخراج الذهب بصفة آمنة.وتشغيل الشباب،..
أما مدير التقييم والرقابة البيئية بوزارة البيئة فقد أوضح أن السلطات رخصت لشركات التعدين الأهلي قبل أكثر من سنة، إلا أن الوزارة ظلت تحرص على التقيد الكامل بشروط السلامة بما في ذلك عدم استخدام مادة اسيانييد والبحث عن بدائل آمنة… مضيفا ان وزارته أجرت تجارب خلال الأشهر الماضية على مواد بديلة للسيانييد وعرضها على المستثمرين، مؤكدا أن النتائج كانت مشجعة وتم تبنيها من طرف الحكومة….
ساكنة تيرس زمور ومجنمعها المدني بدورها استبشرت خيرا بنقل مطاحن الذهب ومخلفاتها الى خارج المدينة وبوعود الحكومة التي ستخلق قيمة مضافة تساهم في الاقتصاد الوطني مطالبين بصندوق لهذه الارباح التي تعهدت بها المصانع في دفتر التزاماتها يوظف ريعه في مشروع تحلية المياه الاسموزية وهذا ماسيشجع شركة اسنيم Snim الى المضي قدما بتنفيذ هذه المشاريع فهي المستفيد الاول منها.
كما شددوا على تكوين لجنة متعددة التخصصات من الاطراف المعنية يتم تكوينها وتكون لها الرقابة الميدانبة.