وزير الاقتصاد والمالية يكتب خاطرة عن الضرائب والعلاوات

إخوتي الكرام،

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،

من خلال قراءتي لبضع كتاباتكم وتعليقاتكم على مواضيع الساعة على هذا الفضاء اتضح لي أن البعض منكم، وعن حسن نية، تنقصه المعلومة الصحيحة ويشوش عليه البعض الآخر سامحه الله من من يريد مع سبق الإصرار والترصد أن يخلط الأوراق ويشوش على الرأي العام خدمة لأجندة خاصة أقلها السعي إلي الإساءة إلى الأشخاص ومحاولة تشويه صورتهم لدى الرأي العام. وسنحاول هنا وبعجالة التطرق إلى موضوعين كثر الحديث عنهما على هذا الفضاء وهما قطع علاوات المدرسين ومسألة فرض الضرائب على المواطن الضعيف.

 

بالنسبة للعلاوات ليس هنالك أي تفكير في التراجع عن اي منها علي العكس من ذلك فالطموح هو زيادتها وتحسين العدالة في توزيعها. هناك تأخر في صرف بعض العلاوات لأنه حدثت أغلاط على مستوى المرسوم المطبق لنظام الأسلاك المعد من طرف وزارة الوظيفة العمومية. والعمل جار لتصحيحها بالتنسيق بين هذه الوزارة ووزارة التعليم وحال مراجعة المرسوم سيصرف قطاع المالية كل العلاوات المتأخرة وعلى كامل الفترة. إذن المسألة بسيطة وستحل قريبا وليس لقطاع المالية فيها أي دور.

 

يجب أن يتذكر الجميع أن كتلة الأجور انتقلت من حوالي 70 مليار أوقية سنة 2008 إلى أكثر من 126 مليار سنة 2017. لم يكن ذلك إلا نتيجة للزيادات المتعددة للأجور والعلاوات.

 

أما فيما يخص موضوع الضرائب فأريد أن أطرح السؤال التالي ما هي الضرائب الجديدة التي تم استحداثها في 7 سنوات الأخيرة؟

 

الجواب، وباستثناء زيادة الضريبة على القيمة المضافة بنقطتين، هو أنه لم تستحدث ضريبة جديدة ولم يرفع معدل ضريبة كانت قائمة على طول هذه الفترة. كلما هنالك أن القانون أصبح يطبق بدل أن توزع موارد الخزينة بين عامل الضرائب ودافع الضريبة: رشوة الأول من أجل أن يغض الطرف عن تحصيل المبلغ الكامل. من جهة أخري يجب أن تكون الأمور واضحة. الدول لا يمكن أن توفر الخدمات العامة إلا من خلال تحصيل الموارد بفعالية وصرفها بعقلانية وعدالة.

 

ما يلام على قطاع المالية في كل دول العالم هو تراخيها في تطبيق القوانين المتعلقة بتحصيل الموارد مقابل مزايا شخصية للوزراء وأعوانهم أو تسهيل صرف الميزانيات بشكل زبوني وعدم احترام القوانين الناظمة. ما يعاب على عمال قطاع المالية هو ربط العلاقات المشبوهة برجال الأعمال ومراكز الضغط والخضوع لطلباتهم خارج الإطار القانوني.

 

لكن البعض عندنا وللأسف يحاول إقحام الفقير والعاطل عن العمل والمريض في معركة لا ناقة لهم فيها ولا جمل من أجل الدفاع عن بعض المتهربين من الضرائب وبعض المسيرين الذين دأبوا على البطش في موارد البلد خارج أي إطار قانوني. كل ذلك من أجل إيجاد موجة تركب لأغراض ضيقة. وما أحداث الأيام الماضية إلا احد الأمثلة الحية على ذلك.

 

المسألة واضحة بالنسبة لنا. نستشعر حجم المسؤولية وصعوبة المعركة لكن كل ذلك يهون في سبيل الأهداف النبيلة التي تتحقق من خلال المساهمة في بناء دولة مواطنة للجميع مبنية على أسس ونظم وقوانين تضمن لها الديمومة. ليست دولة شريحة ولا قبيلة ولا ولاية ولا جهة. كل الإساءة تهون عندنا في سبيل أن نساهم في توفير الخدمات الأساسية للمواطنين وتحضير الظروف الاقتصادية الكفيلة بضمان مستوى من التنمية يستوعب حاجة البلد في تنمية اجتماعية متوازنة.

 

انتبهوا إخوتي الكرام إلى خطورة الخطاب التحريضي، إلى خطورة الدعاية المغرضة ، إلى خطورة تضليل المواطن البسيط. إلى خطورة تحطيم رموز الدولة في أعين العامة. فلكل ذلك آثار مستترة قد تؤدي إلى مالا يحمد عقباه.

 

في النهاية الحق يعلو ولا يعلي عليه. ربي يمهل ولا يهمل. حبل الكذب قصير. الإساءة تضر المسيء قبل المساء عليه وهي سلاح الضعيف. التاريخ لا يرحم. على كل حال سامحهم الله وعفا عنهم.

 

جمعة مباركة.