الأخبار (نواكشوط) ـ تقدمت النيابة العامة بطلب الرقابة القضائية في حق الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، بحسب ما أكد فريق دفاعه للأخبار قبل قليل.
ولم تطلب النيابة الإحالة إلى السجن لأي من المشمولين في الملف خلال جلسة المثول الجماعي أمامها صباح اليوم الخميس 11 مارس 2021.