دفاع الرئيس السابق: النيابة تعتمد تفسيرا تعسفيا للقانون

الأخبار (نواكشوط) ـ وصف المحامي وعضو دفاع الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، محمد المامي ولد مولاي اعلي النيابة العامة بأنها تعتمد تفسيرا تعسفيا للقانون، في إشارة إلى منع فريق الدفاع من الحصول على ملف موكله.

 

وأشار ولد مولاي اعلي إلى أن قطب التحقيق في الجرائم الاقتصادية والمالية أصدر أمرا يمنع ولد عبد العزيز وفريق دفاعه من الحصول على وثائق إجراءات الملف استجابة لطلب النيابة العامة.

 

وأضاف أن الدفاع قام بتعهيد غرفة الاتهام التي تقدم إليها بعريضة لإبطال الأمر وإتلافه وفق نص عليه القانون، حيث أنه لا يكفي إبطال الإجراءات التي تخالف القانون وإنما تأمر المحكمة بإتلافها، وفق تعبيره، مشددا على أن الكرة باتت الآن في مرمى غرفة الاتهام.

 

وأوضح المتحدث أنه يتعين على الغرفة أن تطلب من قاضي التحقيق إحالة الملف إليها، على أن تبت في القضية خلال خمسة أيام بعد تسلمه، مضيفا أن القانون صريح في الإجراءات المتعلقة بهذا الأمر.

 

وشدد المتحدث على أن حق الحصول على الملف ضمانة وحق أصيل من حقوق الدفاع وتنص عليه القوانين الوطنية والدولية بشكل صريح، مشيرا إلى أن نقيب المحامين إبراهيم ولد أبتي أكد على هذه الضمانة في بيان صادر عنه.

 

ولفت ولد مولاي اعلي إلى أن المحامين الموريتانيين بكل أجيالهم وأطيافهم ينادون اليوم باحترام هذا المبدأ وتجسيده والدفاع عنه، معتبرا أن ما يحصل لا يتعلق بشخص معين وإنما يتعلق بالجميع وسيتضر منه حتى القضاء نفسه.

 

وقال عضو فريق الدفاع عن ولد عبد العزيز إنه سبق أن وقعت قضية كهذه عام 1992، حيث أصدر قاضي تحقيق أمرا بمنع تسليم الملف لفريق الدفاع، إلا أن المحكمة العليا تصدت له حينها وأصدرت قرارها الذي حسم الموضوع، مشددا على أن هذه هي السابقة الوحيدة التي تتكرر اليوم.

وأكد ولد مولاي اعلي على أنه وطيلة تاريخ القضاء الموريتاني إلى الآن لم يحل ملف إلى قاضي تحقيق إلا ومكن الدفاع من الحصول عليه حتى في قضايا تتعلق بالانقلابات وبالإرهاب وغيرها، باستثناء واقعة 1992 التي حسمتها المحكمة العليا وواقعة 2021 الحالية.