الأخبار (نواكشوط) ـ شكا أولياء دم الشاب يوسف ولد الناجي ولد الإمام، الذي قتل في عام 2017، تخفيف المحكمة العليا عقوبة الإعدام التي أصدرتها المحكمة الابتدائية وأكدتها محكمة الاستئناف في حق أحد المتهمين إلى الحبس ثلاث سنوات.
جاء ذلك في رسالة وجهها أولياء الدم إلى الرئيس محمد ولد الغزواني ووزعوها على هامش وقفة احتجاجية أمام الرئاسة اليوم الأربعاء، احتجاجا على الإفراج عن أحد المتهمين بعد تخفيف الحكم عليه.
وأوضحت الرسالة أن المحكمة الابتدائية ومحكمة الاستئناف حكمتا على كل من محمد سالم ولد إسلمو بارتكاب جريمة الاغتيال مع سبق الإصرار والترصد ومحمد ولد محفوظ بالمشاركة في جريمة الاغتيال ومعاقبتهما بالإعدام، فيما أكدت محكمة الاستئناف إدانة محمد ولد الدوه بعدم التبليغ ومعاقبته بالحبس النافذ ثلاث سنوت.
وأضافت أن المحكمة العليا أصدرت قرارا في 21 إبريل الجاري يستبدل تهمة محمد ولد محفوظ والمحكوم عليه بالإعدام بالسجن ثلاث سنوات، مشيرة إلى أن التهمة الأولى مستندة «على شهادة الشهود الحاضرين وتمثيل مسرح الجريمة وعى اعتراف المدان على نفسه بالقتل واعتراف شريكه في الجريمة عليه».
وجاء في الرسالة أن قرار المحكمة العليا صدر «دون سند شرعي أو قانوني وفي سابقة خطيرة من تاريخ الاجتهاد القضائي المعمول به بصفتها محكمة قانون وليست محكمة موضوع، فليس لها النظر في الوقائع وتكييفها».
وشددت الرسالة على أن أولياء الدم مصرون على القصاص «ومتشبثون إلى اقصى حد بعدم تمييعه لكن في إطار الشرعية والمشروعية والانصياع والانضباط والالتزام بالشريعة المحمدية والقانون في البلد».