CGTM:  رئيس الجمعية الوطنية تجاوز حدود اللباقة في حق العمال

الأخبار (نواكشوط) – قالت الكونفدرالية العامة لعمال موريتانيا CGTM إن رئيس الجمعية الوطنية محمد ولد ابليل "تجاوز حدود اللباقة حينما خاطب مجموعة من العمال - اعتادت القيام بالوقوف إجلالا له وإكبارا له عند دخوله وخروجه - قائلا: من الآن فصاعدا لا أريد أن يقف لي أي عضو من أعضاء تلك "النويقيبه"".

 

وأعربت الكونفدرالية في بيان صادر عن لجتنها التنفيية عن "كامل دعمها وتضامنها مع عمال الجمعية الوطنية في نضالهم المشروع من أجل تحقيق مطالبهم المهنية"، كما شجبت "بشدة تصرفات رئيس الجمعية الوطنية وما نسب إليه من تصريحات لا تليق بمن يرأس مثل هذه المؤسسة المحترمة".

 

وحذرت الكونفدرالية "رئيس الجمعية الوطنية من مغبة احتقار العمال وممثليهم والمنظمات التي تناضل من أجل احترام حقوقهم والدفاع عن مصالحهم"، وذكرته بأن "حقوق العمال ومكتسباتهم خطوط حمراء لا ينبغي لأي كان الالتفاف عليها وخصوصا ونحن في شهر مايو الذي ظل على مر التاريخ يمثل شهر ملاحم النضال العمالي".

 

وأكدت الكونفدرالية "ضرورة احترام الحقوق والحريات النقابية وتحديدا حق العمال في الانتساب للنقابة التي يختارونها بإرادتهم وكذا حقهم في التنظيم وفي المفاوضة الجماعية والإضراب من أجل نيل المطالب المشروعة هي الحقوق التي كرسها الدستور الموريتاني ونظمتها النصوص التشريعية المصادق عليها من طرف الجمعية الوطنية الموقرة".

 

وشددت الكونفدرالية على أنها "تحتفظ لنفسها بحق الملاحقة القضائية لكل من ينتهك حقوق العمال أو يسعي لمنعهم من ممارسة حرياتهم أو للتأثير عليهم بغية ثنيهم عن المطالبة بتحسين ظروف عيشهم وعملهم"، وأهابت "بجميع عمال البلد للوقوف للتعبير عن تضامنهم اللا مشروط مع عمال الجمعية الوطنية".

 

وأشارت الكونفدرالية إلى أن قسمها النقابي بالجمعية الوطنية أصدر أول أمس وبالتزامن مع افتتاح الدورة البرلمانية الحالية بيانا استنكر فيه محاولات مكتب الجمعية الرامية إلى التنصل من التزاماته السابقة التي تقضي باحترام وتطبيق النصوص الناظمة لعلاقات الهيئة التشريعية وعمالها.

 

وأردفت أنه منذ صدور البيان تصاعدت حدة العداء السافر ضد الكونفدرالية العامة لعمال موريتانيا والاستهداف الواضح لمنتسبيها من طرف مسؤولي المؤسسة التشريعية وتحديدا رئيس الجمعية الوطنية الذي طلب من أحد ناشطي منظمتنا النقابية أن يرد فورا على استفسار وجهته له مصلحة الأشخاص على خلفية توزيعه للبيان المذكور. وقد تم في وقت لاحق منع العامل المعني نهائيا من دخول مباني الجمعية الوطنية بناء على أوامر صادرة من رئيس الجمعية الوطنية لفرقة الحرس المرابطة عند مدخل المؤسسة التشريعية.

 

واعتبرت أنه من البدهي أن مطالبة العامل بالرد فورا على الاستفسار- الذي يشكل في حد ذاته خرقا خطيرا لأحكام الدستور التي تكفل حرية التعبير وتصون الحقوق النقابية - تعتبر انتهاكا لحقوق العامل في الدفاع التي تخوله إياها التشريعات المعمول بها في البلد والتي تفترض تمكين العامل من وقت كاف لا يقل عن 48 ساعة لتقديم ردوده وتوضيحاته حول ما وبحضور ممثلي العمال وبمؤازرة نقابية.