%20(1)(1)(1).gif)
(1).jpg)
.gif)
.png)
اتصل علي اليوم عدة اصدقاء، يستفسرون عن مدى مصداقية وجود اسمي على لائحة مجتثة نشرها موقع الأخبار انفو أولا، منذ قرابة السنة، لعدد من الأشخاص يزعم الخبر المجتث أن اللائحة تضم أسماء من استفادوا من شراء بعض أملاك الدولة التي تم بيعها خلال العشرية!
وتعيد نشرها اليوم خلية ولد عبد العزيز، وقد ضاق عليها الخناق، لغرض تشويش الرأي العام! من خلال حذف بعض الأسماء وإضافة أسماء مستعارة وأسماء أخرى بعيدة كل البعد عن الثراء غير المشروع بحكم مواقفها من نظام النهب خلال العشرية المشؤومة وما سبقها!
لذا أعتقد أنه قد وجب رفع اللبس عن الموضوع، لإنارة الرأي العام حول هذه القضية التي وجدت نفسي فيها فاعلا وشاهدًا.
فيما يخصني:
كانت التلفزة الموريتانية قد أعلنت في حملة ترويج واسعة عن نيتها تنظيم مزاد علني لجزء من القطعة الأرضية التي يوجد عليها مقر المؤسسة المذكورة، وقد كان الإعلان مصحوبا بمخطط عمراني للقطع المعروضة للبيع مع إعلان عن الجهة المختصة "نفس المؤسسة" للراغبين في الحصول على المعلومات الضرورية للمشاركة في المزاد المزعوم!
توجهت إلى التلفزة الموريتانية وقد أخبرني الشخص المسؤول عن تنسيق إجراءات المزاد بضرورة التوجه إلى الخزينة العامة لشراء الملف مصحوبا بوصل يخول المشاركة في المزاد المذكور، وقد أخبرني أيضا بضرورة اصطحاب شيك مصدق عن كل قطعة أرضية بمبالغ مختلفة حسب المقطع والتي يود الشخص شرائها على أن يتم تسليم الشيك في الحال كضمان في حال تمت عملية الشراء أثناء المزاد تراوحت مبالغ الضمان ما بين مليون أوقية قديمة إلى خمسة ملايين أوقية قديمة، عن كل قطعة أرضية.
المزاد العلني:
حضرت المزاد العلني في إحدى قاعات فندق "موري سانتر"، بحوزتي شيك مصدق بمبلغ مليون اوقية قديمة، نظرا لاهتمامي بشراء قطعة أرضية لغرض سكني في المقطع الأرخص من المخطط العمراني للقطع المعروضة في المزاد، بعد أن تمت خصخصة القطاع العقاري من طرف نظام النهب فلم يعد قادرًا على الحصول على قطعة أرضية لغرض سكني من الدولة إلا متملق ذو حظوة، وقد حضرت وشاركت في المزاد عدة مؤسسات، من بينها بنوك وشركات وطنية معروفة.
بدأ المزاد بالقطع الأرضية الموجودة على الشارع الرئيسي، حيث كان الأمر بالنسبة لي، وهي المرة الوحيدة التي أحضر فيها نشاطا مماثلا، بدا الأمر أقرب إلى الأفلام في سرعته وإصرار المشاركين على اقتناء القطع الأرضية الواقعة على الشارع الرئيسي بأثمان باهظة جدًا، وقد تم بيع جميع القطع الأرضية، الواقعة على الشارع الرئيسي لمقربين من الرئيس السابق لم يعرف لهم نشاط تجاري يبرر الاستثمار العقاري، وبمبالغ تتجاوز كثيرا قيمتها في السوق، باستثناء قطعة واحدة اشتراها رجل الاعمال سيدي محمد ولد غده، وأذكر أن أحد المقربين من الرئيس السابق استشاط غضبا لإقرار الموثق بيع هذه القطعة الأرضية لرجل الأعمال المذكور، في الوقت الذي كان مشغولا بمكالمة هاتفية عند باب القاعة، فيما يبدو للحصول على إذن من جهة خارج القاعة للاستمرار في المزاد على القطعة المذكورة، رغم السعر المرتفع جدا، الذي وصلت اليه نظرًا لإصرار رجل الاعمال سيدي محمد ولد غده!
وقد وصل سعر هذه القطع الارضية بمساحة 700 m2 ما بين المائة وخمسون مليون إلى قرابة ثلاثمائة مليون أوقية قديمة.
وبعد انتهاء اللغط حول تداعيات المزاد على المقطع الأول من القطعة الأرضية، والذي لم أشارك فيه نظرًا لإلزامية إحضار شيكات ضمان بمبلغ خمسة ملايين أوقية قديمة، ونظرا لكوني لم أكن مهتمًا أصلا بالقطع الأرضية ذات الطابع التجاري والواقعة على الشارع الرئيسي.
انسحب معظم المشاركين أثناء استراحة لأداء الصلاة، استأنف مزاد بيع القطع الأرضية الواقعة خلف بناية التلفزيون على شوارع فرعية! وأذكر أن المزاد لم يطل كثيرا هذه المرة فلم تكن هنالك رغبة تذكر في هذه القطع الأرضية، وقد انتظرت رفقة آخرين لحظات قبل انتهاء المزاد، وقمت بشراء قطعة بين القطع المتبقية، بقيمة 19.200.000 أوقية قديمة أي مائتا ألف أوقية قديمة أكثر من المبلغ المعلن كسعر أدنى للقطعة المذكورة كما تنص على ذلك إجراءات المزاد العلني، وقد قمت ببيعها أسبوعا واحد بعد المزاد لكثرة الملوحة في القطعة الأرضية المذكورة، بعد الاطلاع على موقعها ميدانيًا، إذ طلب مني ذلك شخص اشترى القطعة المحاذية لها، وقد وافقت على الفور، انتهى المزاد دون بيع بعض القطع الأرضية من المقطعين الأخيرين نظرا لانعدام الطلب عليها.
ما بعد المزاد، أو المزاد السري:
يبدو أن الجهة الوصية والجهة المنظمة للمزاد، بفعل فاعل، قد استطاعت إلغاء بيع جميع القطع الأرضية الواقعة على الشارع الرئيسية تحديدًا، من خلال تراجع المشتري الأول "مقرب جدًا من الرئيس السابق" عن المقطع الأول من المخطط العمراني، التي تم بيعها بأثمان مرتفعة، وتنظيم مزاد سري هذه المرة دون أي شكل من أشكال الإعلان أو الترويج أو استدعاء الأطراف المشاركة في المزاد العلني السابق، حيث تمت إعادة بيع القطع الأرضية الواقعة على الشارع الرئيسي لنفس الأشخاص أو مقربين منهم، أو لأسماء مستعارة وبمبالغ ضئيلة جدا مقارنة مع مبالغ البيع الأولى، التي تم تسجيلها رسميا مع الضمانات الضرورية، والتي استلمتها وسجلتها الأطراف المشرفة على عملية المزادين العلني والسري!
ما مدى شرعية هذه البيوع أصلًا؟
لماذا تم إلغاء المزاد العلني الأول وتنظيم مزاد آخر غير معلن محله؟
من أمر بذلك؟ من المستفيد؟
هل حصلت الخزينة العامة على مبالغ الضمان بعد تخلي المقرب اجتماعيا عن المقطع الأول المذكور؟
هذا ما شهدت عليه في ما يخص المزاد العلني، وأخبرتني به مصادر موثوقة حول "المزاد السري"، لذا أعتقد أن الأمر يستحق اهتمام قطب التحقيق ومتابعة الضالعين فيه من طرف القضاء.
نواكشوط: 23/05/2021
.gif)
.png)