حضور سياسي لندوة تناقش أبعاد إلغاء مجلس الشيوخ (صور)

الأخبار (نواكشوط) نظمت "لجنة الأزمة بمجلس الشيوخ" الذي ألغي في استفتاء دستوري 2017 ، مساء اليوم السبت ندوة في نواكشوط، هي الأولى منذ وصول الرئيس الحالي محمد ولد الغزواني للسلطة.

 

وحضر الندوة عدد من السياسيين بينهم نائب رئيس حزب الاتحاد من أجل الجمهورية الحاكم، الخليل ولد الطيب، والمرشح السابق للانتخابات الرئاسية سيدي محمد ولد بوبكر، وقادة أحزاب سياسية معارضة، بالإضافة عدد من الخبراء القانونيين وأعضاء بالمجلس.

 

وقال رئيس لجنة الأزمة بالمجلس الشيخ ولد حنن، إن الاستفتاء الذي تم من خلاله إلغاء مجلس الشيوخ "انقلاب على الدستور وانتهاك صارخ للنصوص التي تحكم مؤسسات الجمهورية".

 

وطالب في كلمة خلال افتتاح الندوة بـ"الاستعادة السريعة للدستور والرموز الوطنية ومجلس الشيوخ".

 

وأشار إلى أن مجلس الشيوخ نجح أكثر من مرة "في استكمال تمثيل مجلس النواب من خلال دمج بعض مكونات المجتمع في المجلس بمناسبة تجديده الجزئي".

 

وأضاف :"يعمل برلمان من غرفتين بشكل أفضل ويسن قوانين وتشريعات أفضل ويتحكم في تطبيقها بشكل متوازن، والتمثيل البرلماني المكون من مجلسين هو أكثر تنوعا وهو عامل استقرار".

 

بدوره قال الخبير الدستوري، محمد الأمين ولد داهي، إن إلغاء مجلس الشيوخ تم بطريقة غير دستورية، مشيرا إلى أن الطريقة الوحيدة التي يمكن من خلالها إلغاء مجلس الشيوخ هي المحددة في الباب 11 من دستور 1991  وتحديدا في المادة 99.

 

بدوره أكد الخبير الدستوري، سيدي محمد ولد سيد أب، على أن أي تعديل لا يمر بمسطرة المادة 99 من دستور 1991 لا يعتبر تعديلا وغير مشروع.

 

وأشار إلى أنه كان من ضمن أربعة خبراء طلب منهم إيجاد صيغة تسمح بتعديل الدستور دون المرور عبر البرلمان، مضيفا أن هؤلاء الخبراء عقدوا اجتماعا لنقاش الموضوع وقد حضره لكنه أكد خلال هذا الاجتماع أن الطريقة الوحيدة هي تلك المحددة في المادة 99 وغادر ، فيما أعد زملائه مقترحا وقدموه للسلطات حينها.

 

من جهته اعتبر الخبير الدستوري ، لوغورمو عبدول، أن الشيوخ قدموا صفعة قوية لنظام الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز من خلال رفض التعديلات الدستورية.

 

وأكد أن أي تعديل لا يستجيب للمسطرة المحددة في الباب 11 من الدستور والمادة 99 لاغ، مضيفا أن ما حصل انقلاب على الدستور.