الأمين العام لنادي القضاة: أوضاع المحاكم والقضاة لم تتغير منذ العام 2009

الأخبار (نواكشوط) - قال الأمين العام لنادي القضاة الموريتانيين القاضي عمر السالك بن الشيخ سيدي محمد بن عمر السالك،  إن أوضاع المحاكم في موريتانيا والعاملين فيها لم تشهد أي تحسين منذ اثنتي عشرة سنة.

 

وأضاف الأمين العام لنادي القضاة خلال تقديمه تقريرا عن عمل النادي وعن أوضاع العدالة في موريتانيا عموما، ضمن اجتماع افتراضي عقدته المجموعة الأفريقية في الاتحاد الدولي للقضاة، اليوم السبت 29 مايو 2021م أن الرئيس محمد ولد الغزواني استقبل المكتب التنفيذي لنادي القضاة الموريتانيين في فبراير الماضي، ووعدهم بالعمل على تحسين أوضاع المحاكم، ضمن خطط حكومية مدروسة، مؤكدا أن القضاة ينتظرون تحسينا لأوضاعهم ولظروف العمل داخل أروقة المحاكم على المدى القريب والمتوسط.

 

وأشاد عمر السالك بالتعاون المثمر بين نادي القضاة وبين وزير العدل الحالي الدكتور محمد محمود بن الشيخ عبد الله ولد بيّه، ودعاه إلى مزيد من العمل من أجل تذليل كل ما يعترض العمل القضائي من الصعاب.

 

كما طلب إدراج مقترحات نادي القضاة بشأن النظام الأساسي للقضاء وتقديم مشروع التعديل إلى البرلمان للتصويت عليه، تتويجا للجهود العلمية التي بذلتها اللجان المنبثقة عن النادي في سبيل تكريس مزيد من ضمانات استقلال القضاء.

 

وقال الأمين العام لنادي القضاة إن النادي يعمل على تحقيق أهدافه، وفي مقدماتها وجود قضاء نزيه ومستقل ماديا ومعنويا.

 

وشجب عمر السالك ما اعتبرها حملات مغرضة يتعرض له القضاء، مضيفا أنها "قد شارك فيها للأسف نائبان في البرلمان، أحدهما مرشح للرئاسيات الماضية، والآخر رئيس لحزب سياسي طالب بعدم استقلال القضاء، في خرق سافر للدستور، صادر عن عضو في السلطة التشريعية التي يفترض فيها احترام الدستور والقوانين المعمول بها، علما بأن هذه هي المرة الأولى التي يناهض فيها عضو في البرلمان مبدأ استقلالية القضاء في ظل وجود ملفات أمام القضاء هي الأولى من نوعها منذ استقلال البلاد عام 1960م".

 

ودعا أمين عام نادي القضاة إلى تنفيذ جميع توصيات المجلس الأعلى للقضاء في دورتي 2019 و2020؛ وفي مقدمتها توفير الحماية اللازمة للقضاة أثناء ممارسة عملهم.

 

ودأب الاتحاد الدولي للقضاة على عقد اجتماعات دورية يناقش فيها أوضاع أعضائه ومنتسبيه وما يعترضهم من مشكلات في بلدانهم، واتخاذ ما يلزم لحلها في أقرب وقت.

 

وتعتبر هذه هي المرة الأولى التي يستعرض فيها نادي القضاة وضعية العدالة في موريتانيا في اجتماع مع شركائه الدوليين، منذ انتخاب الهيئات الحالية للنادي، في نهاية فبراير 2020م.

 

وحصل نادي القضاة الموريتانيين على عضوية الاتحاد الدولي للقضاة في العام 2017م.