وزير العدل: مكافحة الفساد ستظل محدودة النتائج ما لم تتواصل بدون هوادة

الأخبار (نواكشوط) – قال وزير العدل محمد محمود عبد الله بيه إن الجهود التي تبذل في مكافحة الفساد ستظل محدودة النتائج، ما لم يتواصل العمل بدون هوادة في محاربة الفساد وسوء الحكامة.

 

وأكد الوزير في خطاب ألقاه اليوم خلال الدروة الاستثنائية للجمعية العامة للأمم المتحدة حول منع الفساد ومكافحته أن ذلك يتطلب إرساء آليات الوقاية وتحسين الحكامة، وإضفاء الشفافية على جميع مناحي الحياة الاقتصادية وتوطيد بناء الدولة وسيادة القانون، وتعزيز الممارسة الديمقراطية.

 

وأردف: "كما يتطلب السهر على تحقيق الاستقلال الفعلي لمرفق العدالة، وتعزيز الكفاءات التقنية للقضاة وأعوان القضاء"، مضيفا أن البلاد تسهر على تنفيذ ذلك لقناعتها التامة بأن الطاقم الكفء والنزيه هو وحده الكفيل بأن يجعل من هذه الاستقلالية واقعا ملموسا يضمن حماية حقوق المواطنين وحرياتهم.

 

وشدد ولد بيه على أن موريتانيا تبذل جهودا جبارة لمنع الفساد ومحاربته، مؤكدا أن هذه الجهود تعززت منذ تقلد الرئيس محمد ولد الغزواني الحكم سنة 2019.

 

وقال ولد بيه إن عمل الحكومة في هذا الصدد تركز على تنفيذ الإصلاحات المتعلقة بقوانين المالية، وإصلاح نظام الصفقات العمومية، وتفعيل الرقابة وشفافية الطلبية العمومية، وعقلنة الآليات ذات الصلة، ومراجعة وتكييف التشريعات المتعلقة بالشفافية المالية للحياة العمومية، وتنقيح وتنفيذ الآلية المتعلقة بمكافحة الفساد.

 

وأضاف ولد بيه أن الحكومة قامت مؤخرا بمراجعة الآليات الوطنية في اتجاه تحديثها وتطويرها بما يتلاءم مع متطلبات منع ومكافحة الفساد، حيث تم وضع استراتيجية وطنية لمكافحة الفساد، وانخرطت البلاد في الجهود الدولية لمنع ومكافحة الفساد من خلال المصادقة على الاتفاقيات الدولية والإقليمية لمكافحة الفساد، وإدراج مقتضياتها في التشريع الوطني.

 

وتحدث ولد بيه عن مشاركة موريتانيا بفعالية في عمليات استعراض اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، حيث أنهت الجولة الأولى من الاستعراض، فيما يواصل فريق حكومي مكون من مختلف القطاعات المعنية بمكافحة الفساد عمليات التقييم الذاتي تحضيرا لاستكمال الجولة الثانية من الاستعراض.

 

كما عملت الحكومة – يقول ولد بيه – على سد الثغرات التشريعية والمؤسسية، والتصدي لمختلف الجوانب المالية ذات الصلة بجرائم الفساد، وتم تعزيز الترسانة القانونية الوطنية بقانون لمكافحة الفساد، وقانون جديد لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، وهو القانون رقم: 017 لسنة 2019.

 

وأكد ولد بيه أن هذه التدابير المؤسسية التي قامت بها الحكومة سمحت بإدخال إصلاحات جوهرية على البنى الهيكلية لأجهزة مكافحة الفساد، من خلال مراجعة اختصاصاتها، ومنحها صلاحيات واسعة في مجال الاطلاع على المعلومات والتجميد والحجز، وحماية الشهود والمبلغين تشجيعا للكشف عن مخالفات الفساد.

 

وذكر ولد بيه بأن الفساد يعتبر من أخطر التحديات التي تواجهها الدول عموما والدول النامية على وجه الخصوص لما يشكله من تهديد للديمقراطية وسيادة القانون وتقويض لجهود التنمية، مما يجعل آثاره ومخاطره أشد فتكا وتأثيرا من أي خلل آخر.