برلماني: ما صرح به الوزير بشأن الاتفاق مع كينروس بالغ الخطورة

الأخبار (نواكشوط) قال النائب البرلماني الصوفي ولد الشيباني إن ما صرح به وزير الطاقة والمعادن "بأن اتفاق الدولة مع شركة كينروس لا يحترم القانون ولا يحقق مصالح الدولة الموريتانية ، وإشارته إلى أن التعامل مع الشركة لم يكن يتم عن طريق الوزارة  المعنية هي أمور بالغة الخطورة".

 

وطالب ولد الشيباني في تدوينة عبر حسابه على فيسبوك، الحكومة بكشف حقيقة وملابسات التعامل بين الدولة وهذه الشركة.

 

ودعا الحكومة إلى "اتخاذ ما يلزم من إجراءات لتصحيح هذا الوضع وضمان احترام القانون ومصالح البلاد ومحاسبة المسؤولين عن ذلك".

 

وأمس وصف وزير النفط والطاقة والمعادن عبد السلام ولد محمد صالح الاتفاق المتعلق بمنح رخصة استغلال منجم تازيازت بأنه مؤسف، مشيرا إلى أن موريتانيا منحت الرخصة لشركة صغيرة قبل أن تبيعها الأخيرة بمبلغ 7,5 مليار دولار لشركة كينروس.

 

وأضاف ولد محمد صالح في حديثه خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي للحكومة مساء الأربعاء، إن كبريات الصحف العالمية تناولت حينها الاتفاق بين الشركتين والذي لم تحصل منه موريتانيا على أوقية واحدة.

 

وتساءل: "أين كانت الدولة الموريتانيا آنذاك؟ وأين وزارة المعادن آنذاك" مضيفا أن الاتفاق كان من الممكن أن يكون أفضل وأن يتم بين الدولة والشركة بشكل يراعي القانون "وهذا ما لم يحصل"، حسب تعبيره.

 

وقال الوزير إنه لا يود الدخول حاليا في تفاصيل هذا الأمر، مشيرا إلى أنه قد يتحدث عن تلك التفاصيل في مناسبات أخرى.

 

وأشار الوزير إلى أن الحكومة الحالية ورثت هذا الاتفاق وتحاول تصويبه ما أمكنها ذلك بما يعود بالنفع على الشعب، دون أن يلحق الضرر بسمعة البلاد ولا يتسبب في مشكلة سياسية أو دبلوماسية.

 

وأضاف أن الحكومة أبلغت شركة كينروس بنمط تعامل جديد يصون حقوق الجميع، مؤكدا أن «عهد لمراسيل» قد انتهى وهو ما يعني أن وزارة المعادن هي الجهة الوحيدة التي ستتعامل مع الشركة.