صيف موريتانيا الاحتجاجي

الأخبار (نواكشوط) ـ تدخل موريتانيا فصل الصيف – والذي يمتاز  بارتفاع درجات الحرارة في عموم البلاد – بارتفاع وتنوع وانتشار في شكل ومناطق الاحتجاجات، فوتيرتها ترتفع لتصبح شبه يومية، وتتنوع من العمالية وبين القطاعات الحكومية إلى المطلبية الشعبية والخدمية، كما يتسع انتشاره من شمال البلاد إلى جنوبها، وشرقها، مرورا بالعاصمة نواكشوط التي تتركز فيها أغلب الاحتجاجات.

 

وعرفت موريتانيا خلال السنوات الماضية انتشارا واسعا للاحتجاجات، وغلب الطابع السياسي عليها، وخصوصا إبان رفع المعارضة لشعار "رحيل النظام"، إلا أن وتيرة هذه الاحتجاجات تراجعت خلال السنتين الأخيرتين، غير أن الأسابيع الأخيرة حلمت معها عودة للاحتجاجات التي أخذت طابعا مطلبيا أكثر، سواء كانت هذه المطالب مطالب عمالية داخل الشركات والقطاعات الحكومة، أو كانت مطالب شعبية خدمية تطالب بمياه الشرب أو خدمة الكهرباء.

 

صحيفة "الأخبار إنفو" في عددها اليوم تحاول تتبع خارطة الاحتجاجات التي عرفتها البلاد خلال الأسابيع الأخيرة، والقطاعات المرتبطة بها، وأهم المطالب المرفوعة فيها.

 

اتفاق 2014 العالق..

أبرز الاحتجاجات في موريتانيا اليوم، وأكثرها تأثيرا على الاقتصاد الموريتاني، هي الاحتجاجات التي بدأها عمال الشركة الوطنية للصناعة والمناجم "اسنيم" بمدينة الزويرات شمالي البلاد، ودخلت مرحلة التنفيذي بتوقف العمال عن العمل لمدة 24 ساعة يوم فاتح مايو الجاري، وذلك احتجاجا على تأخر إدارة الشركة في تنفيذ الاتفاق الموقع بين العمال وإدارة الشركة منذ العام 2014.

 

وجاء تنفيذ التوقف عن العمل بعد يومين من تلويح تسع مركزيات نقابية بالتصعيد ضد إدارة "اسنيم" إذا لم تستجب لمطالبهم، معلنة براءتها مما "قد ينجر عن الوضع"، مؤكدة تمسكها "بحقها في اللجوء لكل ما يكفله لها القانون من إجراءات الإكراه ضد المؤسسة".

 

ووصفت المركزيات النقابية مقترحات إدارة "اسنيم" بأنها الهدف منها هو "الالتفاف على المطالب الرئيسة للعمال كالزيادة المعتبرة محل الاتفاق الموقع بتاريخ 03/05/2014 وعلاوة الإشباع " GRATIFICATION " على إنتاجية 2016"، محذرة الإدارة من مواصلة "روح اللا مبالاة"، معتبرة أنها "ستضر بشكل أكيد بالاستقرار و السكينة الاجتماعية وتفاقم تأزم وضع كان جد متأزم".

 

ووقعت الرسالة من طرف المركزيات النقابية التالية: (UTM, CGTM,CLTM, CNTM, CMT, USLM,UGSPM, CCTM,UGNTM).

 

انعكاس على الإنتاج

ورغم أن إدارة الشركة ومناديب العمال دخلوا في "مارتون" مفاوضات وصل في بعض مراحله لطريق مسدود، قبل أن يتم استئنافه بتدخل من جهات أخرى، وانتقلت في بعض مراحلها من لقاء مع المناديب إلى لقاء مع منسقي الكونفدراليات العمالية في الزويرات إلا أن أيا من هذه المفاوضات لم يثمر التوصل إلى اتفاق، كما بدأت أجواء التذمر تؤثر على أداء الشركة، وتنعكس سلبا على الإنتاج في منشئات الاستغلال في الزويرات، كما سجل الاحتجاج مشاركة سائقي القطارات في التوقف عن العمل لأول مرة.

 

وسجل إنتاج الشركة انخفاضا عن مستواه خلال الأيام الماضية، وذلك على شكل ردة فعل عمالية  من خلال اعتماد العمال لمستوى سرعة أقل من السابق بالنسبة للشاحنات التي تنقل الحديد، وكذا إيقاف الشاحنات والآليات لوجود نواقص أو أعطال تجيز قوانين السلامة للعمال توقيفها، في حين كان العمال يتغاضون عنها سابقا، وقد سجل توقف 14 شاحنة في  منجم TO14 يوم الجمعة الماضي نظرا لوجود موانع قانونية في نظم السلامة، كما وقعت حالات مشابهة في منجم كلب الغين أكبر مناجم الشركة.

 

  أبرز المطالب

ويرفع عمال شركة "اسنيم" عددا من المطالب الواردة في اتفاق 2014 مع إدارة الشركة، غير أن مناديبهم تقدموا خلال المفاوضات الحالية بمقترحات للتوصل إلى حل يجنب التصعيد، وتتضمن المقترح الجديد جملة من المطالب على رأسها "إعادة المفصولين من العمال، وتقديم مبلغ 700.000 أوقية  لكل عامل في الشركة، ومنح كل عامل مبلغ 15000 أوقية  كل شهر من سلفة مخزن المواد الغذائية التابع للشركة  ريثما تقدر الشركة على سداد الزيادة العامة، وتعميم prim F و  Prim article 42 على جميع العمال".

 

كما اقترح العمال تحويل "سلفة المولد" إلى مجانية، ورفع سلفة مخزن المواد الغذائية لتصل إلى 100000 أوقية في بالنسبة لرمضان بشكل مستمر.

 

وتلقي أجواء إضراب 2015 والذي استمر لأكثر من 60 يوما بظلاله على العلاقة بين الإدارة والعمال، خصوصا وأن العديد من العمال يرون أن إدارة الشركة ماطلت في تنفيذ اتفاق 2014، ولم تحترم مضامين اتفاق 2015 الذي أنهى الإضراب الأطوال في تاريخ البلاد.

 

"انتفاضة" الناقلين..

فاتح مايو  عرف احتجاجا آخر غير توقف عمال "اسنيم" عن العمل، وهو إعلان عدد من الناقلين عن الإضراب عن العمل احتجاجا على مرسوم جديد ينظم السير في البلاد، ويفرض غرامات على عدد من المخالفات، وقد تطورات الأحداث بشكل سريع لتأخذ يوم الثلاثاء 02 مايو  شكلا أكثر حدة وانتشارا، وخصوصا في مقاطعات نواكشوط الجنوبية والشرقية.

 

وعرفت الاحتجاجات - التي كان الناقلون عنوانها الرئيسي - مشاركة عدد من تلاميذ المدارس في المناطق المنتشرة، كما شهدت عمليات شغب ونهب للمحلات في بعض المناطق، كما قام بعض الناقلين بتوقيف السيارات وإنزال الركاب منها باستثناء السائق، واتهمت قوات الأمن بالغياب في ساعات النهار الأولى ووسطه، قبل أن تعود مع المساء، وتنتشر قوات من الحرس والدرك، في مناطق مختلفة من نواكشوط، وفي ملتقيات الطرق الرئيسية.

 

وقد اتهم وزير الداخلية "أحزابا سياسية، وحركات تطرفية" – لم يسمها - بالوقوف وراء الأحداث، كما تحدث عن توقيف أجانب بعد مشاركتهم في عمليات الشغب، وأحالت النيابة العامة لاحقا قرابة 50 شخصا إلى السجن على خلفية هذه الأحداث.

 

ورغم عودة الهدوء إلى الشارع، وسحب السلطة – عمليا للإجراءات الجديدة – فإن مجموعة من الناقلين ما تزال متمسكة بالوقوف في وجه المرسوم المذكور، وتنسق للدخول في إجراءات تصعيدية ضده في حال قررت السلطة المضي في تطبيقه.

 

تعدد "بؤر" الاحتجاج في التعليم

وفي المجال التعليمي تتعدد بؤر الاحتجاج، حيث نفذ أساتذة التعليم الثانوي المنضوين في النقابة المستقلة لأساتذة التعليم الثانوي توقفا عن التدريس لمدة ساعتين الخميس الماضي 04 – 05 – 2017، وذلك احتجاجا على تأخر صرف علاواتهم، وضد مرسوم يصفون بالظالم، والجائر.

 

كما صعد أساتذة التعليم الفني في موريتانيا من احتجاجاتهم، ونظموا وقفتين إحداهما في الثانوية الفنية في نواكشوط، وأخرى بمباني وزارة التشغيل والتكوين المهني، كما أودعت نقابهم إشعارا بالإضراب لدى الوزير الوصي، أكدت فيه أنه في حال "عدم تنفيذ مطالبهم فإنها ستدخل في إضراب لمدة خمسة أيام، وذلك ابتداء من 22 مايو 2017 عند الساعة 8 صباحا وحتى 26 مايو عند الساعة السادسة مساء".

 

ولخصت النقابة مطالبها في "تعيين إطار سام للحوار مع النقابة يكون مكلفا بإيجاد الحلول للمشاكل ومتابعتها، والزيادة الجوهرية للأجور، والسكن اللائق، وذلك بتوزيع قطع أرضية على أساتذة التكوين الفني والمهني، وتصحيح الوضعية الإدارية لبعض أساتذة التعليم الفني والتكوين المهني، وإيجاد حل لضياع سنوات من التقدمات والرتب لبعض الأساتذة نتيجة لعدم تفتيشهم في الوقت المناسب، وحل مشكلة الأساتذة المساعدين الذين لديهم ثلاثة سنوات من التكوين وتم اكتتابهم كأساتذة مساعدين، وتسديد جميع العلاوات المتأخرة البعد والتجهيز للسنة الدراسية 2016 - 2017، وعلاوة الخطر، والمصادقة على النظام الأساسي الخاص بأسلاك التعليم الفني والتكوين المهني وتطبيقه، وتعميم علاوة التبعية (la prime de sujétion) على جميع الأساتذة العاملين في مؤسسات التعليم الفني والتكوين المهني".

 

كما أصدرت نقابتهم (النقابة الوطنية لأساتذة التعليم الفني والتكوين المهني) بيانا الاثنين 08 – 05 – 2017 اتهمت فيه وزير الاقتصاد والمالية المختار ولد اجاي بتجاهل مشاكل علاواتهم "المتأخرة استحقاقا، وتلك التي تم التلاعب بها"، وكذا "انتزاع علاوة الطبشور من الأساتذة الذين يمارسون عملهم اليومي وشروحهم ورسومهم التفصيلية من خلال استخدام الطباشير"، واصفة التجاهل بأنه "أمر مستهجن في قانون يفترض فيه تحسين ومؤاءمة الأجور".

 

كما نفذ معلمو التعليم الأساسي عدة وقفات احتجاجية داخل مباني وزارة التهذيب الوطني خلال الأسابيع الماضية، وحملت النقابة الوطنية للمعلمين الجهات الرسمية مسؤولية دفع منتسبيها "مرغمين، لا مختارين" للدخول في برنامج احتجاجي، داعية المعلمين إلى رص الصفوف والالتفاف حول مطالبهم.

 

 وقالت النقابة في بيان أصدرته عقب اجتماع مكتبها التنفيذي قبل حوالي أسبوعين، إنها تتمسك بالمطالب المعبر عنها في عريضة النقابة المودعة لدى وزارة التهذيب الوطني منذ أزيد من سنة وخاصة تلك التي تحولت إلى التزامات موثقة في محاضر سابقة .

 

وتطالب النقابة في عريضتها المطلبية بإلغاء العمل يوم السبت، وتوحيد التوقيت في عموم التراب الوطن، والصرف الفوري لعلاوات التجهيز والتجميع والازدواجية والبعد والامتياز، كما تطالب بحصول المعلمين على القطع الأرضية وتوفير الحماية الأمنية لهم، وسن قانون يتضمن عقوبات مغلظة في حق كل من ينتهك حرمة المؤسسات التعليمية و يعتدي على العاملين بها، وتطبيق نظام الأسلاك الخاص بالتعليم الأساسي، وإلغاء المرسوم المتعلق بملاءمة وتبسيط نظام أجور وعلاوات موظفي الدولة ووكلائها العقدويين، وكذا إلغاء القرار رقم: 003/15 الصادر عن وزارة المالية بتاريخ: 29 يناير 2015 واسترجاع الرواتب المستحقة لأصحابها.

 

 أما رابع البؤر الاحتجاجية داخل قطاع التعليم فكانت في ثانويات الامتياز، حيث بدأ أساتذة هذه الثانويات في تنفيذ وقفات احتجاجية بسبب تأخر علاواتهم، وعرفت الأسابيع الماضية تنفيذ التوقف عن الدراسة ساعات في ثانويات الامتياز في تفرغ زينة، ولكصر، ودار النعيم بنواكشوط، وفي ثانوية الامتياز في ألاكـ.

 

ويطالب أساتذة ثانويات الامتياز بصرف علاواتهم المتأخرة، وخصوصا علاوة الامتياز، وعلاوة التجهيز، وغيرهما من العلاوات.

 

احتجاج متأخرات المفصولين

كما احتج المئات من العمال المطرودين من الشركة الوطنية لصيانة الطرق "ENER" للمطالبة بصرف متأخرات لهم لدى الشركة، واعتصم عدد منهم في مقرها ومنعوا بعض مديرها من المغادرة بسياراتهم التي كانت موجودة داخل مقر الشركة.

 

وقد تدخلت السلطات الإدارية الأسبوع الماضي، حيث رعت اتفاقا بين إدارة الشركة والعمال، يحدد أوقات صرف المبالغ المتأخرة، وقد صرفت الإدارة بعض المتأخرات الجمعة الماضي، كما وعدت بصرف أخرى الأسبوع الجاري.

 

وقررت إدارة الشركة العاملة في مجال صيانة الطرق طرد المئات من عمالها، قدرتهم بعض الهيئات النقابية بحوالي 1400، وذلك عقب إلغاء الحكومة لعقود كانت أبرمتها معها لإنجاز بعض الطرق في الداخل، وكذا عقب الحديث عن أزمة مالية تواجهها.

 

تلويح بشهر من الإضراب في القضاء

وفي قطاع العدالة أعلنت النقابة الوطنية لكتاب الضبط عن الدخول في إضراب عن العمل لمدة شهر ابتداء من يوم الاثنين 05 يونيو 2017 في كل المحاكم والإدارات التابعة لوزارة العدل، كما دعت لتنظيم وقفات احتجاجية أمام القصر الرئاسي ووزارة العدل وقصر العدل بنواكشوط الغربية و قصور العدل في كل ولايات الوطن.

 

وقالت نقابة كتاب الضبط إن الإضراب يأتي رفضا لما أسمته عدم تجاوب السلطات مع عريضة مطلبية قدمت لها قبل فترة، مطالبة بـ"مراجعة المرسوم: 171/2009 المتضمن النظام الأساسي لموظفي كتابات الضبط، وتنفيذ توصيات المجلس الأعلى للقضاء المتعلقة بمنح قطع أرضية لكتاب الضبط، وكذا حل مشكلة التقدمات الاختيارية وضمان الترقي الداخلي للموظفين، وحل مشكلة المصاريف القضائية بمراجعة المرسوم وإنشاء صندوق المحاكم، ضمان حق التكوين المستمر لكتاب الضبط.

 

وكان كتاب الضبط في القضاء الجزائي – قبل ذلك – قد انتقدوا ما اعتبروه تجاهلا لهم من طرف وزير العدل أثناء عرضه للتقرير المنجز عن نشاط المحاكم في الفصل الأول من سنة 2017.

 

 وجاء في بيان وقعه سبعة عشر كاتب ضبط من مختلف محاكم ولايات نواكشوط، أنه كان الأجدر بالوزير الذي كان يتحدث بالمؤتمر الصحفي الأسبوعي للحكومة ظهر أمس الخميس، "أن يذكرنا معاليه ولو بشطر كلمة في بيانه المتعلق بنشاطات المحاكم وخاصة تلك التي تعتبر من صميم عملنا".

 

وللقطاع الصحي احتجاجاته

كما عرف القطاع الصحي عدة احتجاجات، حيث نظم أطباء الأسنان وقفات احتجاجية أمام وزارة الصحة للمطالبة باكتتاب أطباء أسنان جدد، منتقدين عدم اكتتاب أطباء في هذا المجال منذ 5 سنوات.

 

وأكد نقيب أطباء الأسنان الدكتور عبيد ولد الإمام أن عدد أطباء الأسنان غير المكتتبين وصل 100 طبيب، فيما بلغ عدد الأطباء المكتتبين 108.

 

كما عرفت عدة مستشفيات في نواكشوط، وداخل البلاد تنظيم وقفات احتجاجية للمطالبة بتحسين أوضاع العمل، وصرف العلاوات لعمال الصحة، ورفع سقفها.

 

الماء والكهرباء عناوين احتجاج

وكانت مطالب توفير الماء والكهرباء عناوين لاحتجاجات عديدة داخل البلاد، من الحوضين إلى الترارزة.

 

فقد عرفت النعمة والعيون وقفات احتجاجية متعددة لتوفير المياه مع بداية ارتفاع درجات الحرارة، كما أغلق السكان على أطراف طريق روصو نواكشوط الطريق من عدة مقاطع للمطالبة بتوفير المياه.

 

وعرف الأسبوع الجاري إغلاق طريق روصو نواكشوط في مدينة تكنت، وعند الكلم 22، وعند الكلم 14 من روصو، وكانت مطالب المحتجين تتعلق كلها بتوفير مياه الشرب.

 

وللسياسة حراكها..

وفي الجانب السياسي، يتواصل الحراك التنافسي بين الأغلبية والمعارضة، وداخل الأغلبية، حيث يبرز حراك الشيوخ المناهض للتعديلات الدستورية، والذي أدى لإسقاط خيار تمريرها عبر البرلمان، وانضاف لحراك الشيوخ الاحتجاجي ما بدأه بعض أطر حزب الاتحاد من أجل الجمهورية الحاكم بتوقيع المئات منهم لعريضة رافضة للتعديلات الدستورية وكان على رأسهم المدير السابق لصناديق القرض والإدخار أحمد ولد خطري.

 

كما يتواصل حراك المبادرات الشعبية الداعمة للتعديلات الدستورية، فيما يسجل غياب الأنشطة الحزبية رغم إعلان الحزب الحاكم عن تشكيل اللجان المسؤولية عن التعبئة والتحسيس الشعبي لها من أجل "تمريرها بأكبر نسبة ممكنة" – حسب نص بيانه.